كلمة عدل

قوانين فى إجازة – البلدية

من أهم القوانين غير المفعلة والتى تسببت فى فوضى عارمة بالأسواق هو قانون البلدية، خاصة بعد الثورتين العظيمتين فى 25يناير و30 يونية، وكانت النتيجة لهذا هو تحويل شوارع وميادين القاهرة وعواصم المحافظات إلى سويقة، يصعب المرور فيها، أو حتى المرور على الأقدام ، وهذه الظاهرة السلبية باتت تؤرق كل المواطنين بشكل مخيف وغير طبيعى. فمثلاً شوارع وسط القاهرة، باتت سويقة كبيرة للباعة الجائلين ورغم أن الدولة أنشأت أسواقاً لهؤلاء الباعة، إلا أن الباعة يرفضون الامتثال والتجمع فى الأسواق التى تم إنشاؤها.
لم يكتف الباعة بالشارع فحسب وإنما باتوا يحتلون الأرصفة المواجهة للمحلات، ولم يعد أحد يقدر على إزالة هذا المشهد أو المنظر غير الحضارى ويتردد أن أصحاب المحلات أنفسهم باتوا يعقدون صفقات مع الباعة ودفع ما يسمى – أرضية – نظير افتراشهم أمام محلاتهم بالإضافة إلى الشارع أو الميدان. لو أن قانون البلدية مفعل والسلطة التنفيذية تقوم بدورها فى هذا الشأن من البداية ما استفحلت هذه الظاهرة السلبية التى عجزت الدولة حتى الآن عن إيجاد حل لها..
الأسواق الشعبية ليست بدعة، وإنما هى موجودة فى كل دول العالم بدون استثناء لكن لها ضوابط وقوانين، وأذكر أن هناك بلداناً أجنبية تحدد أياماً للباعة الجائلين كل أسبوع لعرض بضائعهم على الراغبين فى الشراء والتسوق، ولعدد من ساعات محددة والجميع يعرف الموعد المحدد ومتى ينتهى هذا السوق، وبعدها تسير الحركة فى هذا الشارع وكأن شيئاً لم يكن.. لا أحد ينكر حق هؤلاء فى ممارسة حياتهم ورغبتهم فى البيع والشراء لكن بالقانون المنظم لذلك، ولأن البلدية لا تقوم بالدور المنوطة به فى إنفاذ القانون وإعماله، فكانت هذه الصورة البشعة غير الطبيعية التى نراها فى الشوارع والميادين.
لا يخفى على أحد أن شرطة البلدية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونية كان دورها ينحصر فقط فى المرور على أصحاب المعروضات فى الشوارع وتقوم بتحريز البضائع أو إتلافها أو الاستيلاء عليها أو ما تراه بشأنها وتكتفى فقط بتحرير محاضر ثم الموافقة مرة أخرى على نصب هذه الأسواق كما كانت.. وبعد الثورتين استفحلت هذه الظاهرة خاصة بعد الغياب الأمنى الذى حدث فى أعقاب ثورة 25 يناير، ومن يومها ومازالت الأسواق العشوائية تخرج لسانها لأى مسئول فى الدولة، ولا أحد يقوى على إعمال القانون بشأن هذا الموقف..
ومؤخراً أقامت الدولة أسواقاً بديلة لتجمع هؤلاء الباعة وحتى كتابة هذه السطور ، لم نسمع عن فض سوق شعبي ونقله الى المكان البديل..أعتقد انه آن الأوان لتنفيذ القانون وتفعيله فى كل ما يتعلق بدور البلدية أو أصحاب هذه الأسواق العشوائية.. وفى مصر الحديثة التى نبغيها جميعاً، لا مفر من تطبيق القانون وإعماله فى كل مناحى الحياة ومن بينها قانون البلدية بشأن الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، حتى يعود الوجه الحضارى الذى افتقدته البلاد (وللحديث بقية).
سكرتير عام حزب الوفد