قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إن هناك مشكلتين تعيقان عملية تطوير قطاع الآثار أولهما نقص التمويل والأخرى البيروقراطية التي تفرض سلسلة من الإجراءات على كل عمل تخطط الوزارة لتنفيذه. وأوضح "الدماطي" خلال حواره على فضائية "الحياة" أن الوزارة كانت تعتمد على أسعار تذاكر الدخول للأماكن الأثرية والمتاحف، فى تمويل مشروعاتها ورواتب الموظفين وخلال السنوات الثلاث الماضية تراجع الإقبال مما سبب أزمة مالية كبيرة فى الوزارة، مشيرا إلى أن الأزمة جعلتهم يفكرون في إقامة مشاريع خاصة بالآثار، مثل توسيع أعمال الورشة التي تعمل على استنساخ التماثيل الفرعونية بدقة عالية، وزيادة إنتاجها عن المعدل الحالي، وتوسيع ورشة النجارة لمستلزمات المكاتب والتي تعمل على وزارة الثقافة فقط والمطبعة، والكافيتريات التي يمكن أن تستغل للأحداث الثقافية. وأشار إلى أن "البيروقراطية" تعيق تنفيذ هذه المشاريع، لأنها تحتاج إلى سلسة من الإجراءات، مؤكدا أنه اتفق ورؤساء المديريات في مختلف المحافظات على نسف وتكسير هذه "البيروقراطية"، حيث إن هناك إجراءات تنتهي في شهر يمكن إنهائها في يوم واحد. وكشف الوزير عن خطة تأمين جديدة ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الجانب الأسباني، في ثلاث مناطق مفتوحة كمرحلة أولى، وهى "وادى الملوك والدير البحري ومعبد الأقصر والأهرامات" من خلال منظومة متكاملة بين كاميرات المراقبة والستارة الإلكترونية، التي تغلق المنطقة بالكامل وتظهر كل شيء يحاول اختراق المنطقة وأن صغر حجمه.