اتحاد الصناعات يؤسس الغرفة رقم 20 للصناعات اليدوية والحرفية

السويدى يطالب بإلغاء التراخيص الحكومية للمشروعات لتحسين مناخ الاستثمار

كشف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية موافقة الاتحاد رسميا على إنشاء غرفة جديدة للصناعات الحرفية واليدوية لأول مرة فى مصر لتصبح الغرفة رقم 20 باتحاد الغرف الصناعية.
وقال إن الغرفة ستجمع كافة المصانع والورش الصناعية المتناثرة فى مختلف محافظات مصر والتى تعمل فى أعمال حرفية ويدوية، مؤكدا أن هذا النشاط كبير ومتسع ويساهم بنصيب كبير فى الصادرات ويوفر فرص عمل كبيرة .
وكان العامان الماضيان قد شهدا تأسيس ثلاث غرف صناعية جديدة الأولى لصناعة الملابس الجاهزة، والثانية للاعلام المسموع والمرئى، والثالثة للمطورين العقاريين.
وأوضح «السويدى» أن اعتراض البعض على انشاء الغرفة الجديدة فى غير محله، لأن الصناعات اليدوية والحرفية قطاع هام وكبير ولا يجب تجاهله بدعوى انتمائه للصناعات الصغيرة، لان هناك اقتصادات دول عديدة فى أوروبا قامت على الصناعات الصغيرة .
واشار إلى أن الاتحاد واجه آراء واعتراضات من البعض عند تأسيس غرفتى المطور العقارى، والاعلام المرئى، وأثبتت التجربة وجود احتياج كبير للغرفتين فى الوقت الحالى للدفاع عن الاستثمار الصناعى، وتهيئة القطاع لمزيد من المشروعات وفرص التوظيف .
وأكد السويدى أن مصر تحتاج فى الوقت الحالى إلي اهتمام كبير من الدول بالمناطق الصناعية التى تضم مشروعات صغيرة ومتوسطة بنفس قدر اهتمامها بالمشروعات القومية، مشيرا إلى أن ترفيق تجمعات صناعية جديدة وتقسيمها لورش ومصانع صغيرة وتخصيصها للشباب يمكن ان يحدث نهضة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال إن هناك عددا من المناطق الصناعية الجديدة اتفق الاتحاد على الاعلان عنها مع وزارة الصناعة والتجارة من بينها منطقة «مرغم» فى الاسكندرية والتى ستخصص لصناعة البلاستيك، ومدينة ميت غمر الجديدة فى الدقهلية وستخصص لصناعة الألمونيوم، واحدى المدن الجديدة فى الصعيد والتى ستخصص لصناعة الأخشاب والأثاث. كما توصل الاتحاد إلى اتفاق مع أصحاب المدابغ على تنفيذ نقل مدابغهم قبل نهاية العام إلى منطقة الروبيكى بعد أن تم توفير قرض بفوائد بسيطة لأصحاب المدابغ لانشاء سكن للعمال داخل المدينة.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات إلى قيام الدولة برفع يدها تماما من اصدار تراخيص المشروعات الصناعية، مؤكدا أن كافة دول العالم لا تصدر فيها الحكومات تراخيص الصناعة. وتساءل عن السبب الذى يدعو الحكومة إلى إصدار تراخيص حكومية لمشروعات ما، مؤكدا ان بيئة الاستثمار مازالت فى حاجة إلى تطوير تشريعى واسع.
واقترح «السويدى» الاستعانة بشركات ومكاتب معتمدة دوليا مهمتها منح تراخيص الصناعة تحت اشراف ورقابة حكومية، مشيرا إلى ان ذلك يساهم فى القضاء على الروتين والبيروقراطية التى مازالت طاغية فى كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وقال محمد السويدى إن القطاع الصناعى علي استعداد لضخ استثمارات مالية ضخمة وكبيرة فى مصر خلال السنوات القادمة، إلا ان ذلك مرهون بالاعلان عن رؤية اقتصادية واضحة للدولة . أضاف أن أى مستثمر لن يأتى إلى مصر دون أن يعرف أسس النظام الاقتصادى العام، موضحا أن الدولة مطالبة بالاجابة عن سؤال حول رؤية الحكومة للنظام الضريبى، والطاقة خلال الفترة القادمة.