كلينتون تحث الهند على فتح أسواقها للاستثمار

حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الهند اليوم الثلاثاء على تعديل قانون يمنع الشركات الأمريكية من المشاركة في سوق الطاقة النووية الذي يبلغ حجمه 150 مليار دولار وفتح ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بشكل أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.
واستهلت كلينتون محادثات رفيعة المستوى مع الهند بدفع مهذب وإن كان صارما لنيودلهي على التحرك بشأن قضايا اقتصادية رئيسية بينما يسعى الجانبان لتعزيز علاقة اشتملت على الكثير من الوعود التي لم تنفذ بعد.
وكانت حكومة الهند قد وعدت منذ فترة بفتح اقتصادها الذي يبلغ حجمة 1.6 تريليون دولار لكن يتعين عليها أيضا تبديد مخاوف المعارضة من فقد الوظائف لصالح الشركات الأجنبية.
كما تعهدت كلينتون بدعم أمريكي قوي للهند في معركتها ضد الإرهاب الذي تجلت خطورته في الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي في مومباي بثلاث قنابل وقالت إنها سوف تضغط على باكستان كي تكثف حملتها على المتشددين الذين يعتقد انهم يعملون انطلاقا من أراضيها.
وتستهدف زيارة كلينتون للهند وهي الثانية لها كوزيرة للخارجية البناء على ما تحقق من تقدم منذ زيارة الرئيس باراك أوباما لنيودلهي في نوفمبر واعلانه ان اكبر ديمقراطيتين في العالم هما شريكان طبيعيان.
ومنذ ذلك الحين تصطدم آمال الولايات المتحدة في تطبيق سريع للاتفاق النووي المدني بالعديد من العقبات التشريعية والتعقيدات السياسية التي تقول الشركات الأمريكية الكبرى أنها تحول دون حصولها على نصيب من السوق الهندي.
وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع نظيرها الهندي اس.ام. كريشنا نحتاج إلى حل هذه القضايا التي مازالت عالقة حتى نتمكن من جني فوائد العمل الخارق الذي بذلته حكومتا بلدينا.
ويريد المسؤولون الامريكيون أن تشدد الهند تشريعاتها بحيث تحمي صناع المعدات من المسؤولية القانونية في حالة وقوع حوادث نووية قائلين ان القوانين الهندية أشد صرامة بكثير من مثيلاتها في دول أخرى. وتحرص شركتا جنرال اليكتريك ووستنجهاوس ذراع شركة توشيبا اليابانية بالولايات المتحدة على الحصول على نصيب من السوق.
وتشمل زيارة كلينتون بحث مجموعة من القضايا منها التعاون في مجال مكافحة الارهاب الذي يقول الجانبان انه يمثل أولوية رئيسية مع تحسن العلاقات بين البلدين منذ انتهاء الحرب الباردة عندما كان ينظر الى الهند بوصفها أقرب الى الاتحاد السوفيتي السابق.