"الشهادات".. أسرع أداة لتمويل قناة السويس الجديدة

تحمي الحكومة من الاستدانة وتجذب المستثمرين

أجابت الحكومة المصرية مؤخراً على الأسئلة المحيرة بشأن ميعاد طرح الاكتتاب العام فى مشروع قناة السويس الجديدة، وأعلنت عن طرح شهادات الاستثمار بفائدة 12%، والمتعارف عليها فى البنوك الرسمية أو الحكومية ذات العائد الربع سنوى،
وهى أحد مصادر التمويل السريعة والموثوق بها لدى المواطن أو المستثمر المصرى العادى، وتقرر طرح فئات ال10 و100 و1000 جنيه مصرى، وكذلك طرح الشهادات من ذوات ال100 دولار الأمريكى وليس هناك حد أقصى للعملتين من حيث شراء أية أعداد من الشهادات.
وفضلت الحكومة وخبراؤها الاقتصاديون هذه الوسيلة التمويلية بشكل مبدئى للمرحلة الأولى والتى تتمثل فى عمليات الحفر، دون استدانة من الخزانة العامة للدولة بحيث لا يؤثر ذلك على التزامات الحكومة ولا يزيد من العجز العام للموازنة العامة للدولة، خاصة أمام عجزها فى الوفاء بمتطلبات الطاقة غيرها من الأعباء العامة.
هذه الوسيلة من أسرع وسائل التمويل وأكثرها تحفيزاً للمستثمر العادى من أصحاب الدخول البسيطة، والذي يمكن له أن يشارك من خلال حسه الوطنى، كما أنها مضمونة الربحية والعائد الذى لا يرتبط بالوقت الذى ستدور فيه عجلة العمل فى القناة بعد عام كامل، بل يمكن للمستثمر البسيط أن يحصل على العائد من أول ثلاثة شهور أو شهر حسب قراره دون انتظار العمل فى القناة بعد الحفر، لأن قيمة الشهادة تدخل بشكل تلقائى فى عجلة الدورة الاقتصادية للمال داخل البنك وفى مشروعاته التى يشارك فيها بهذا المال وكأنه اكتتاب ضمنى فى هذه المشروعات.
إن طرح الحكومة لشهادات الاستثمار كمرحلة أولية للتمويل الشعبى، لا يعنى الاقتصار على هذه الوسيلة أو المصدر بشكل يضمن اكتتاب المصريين فقط، فقد جرت العادة والتجارب الوطنية والعالمية على تعدد مصادر التمويل فى المشروعات القومية الكبيرة، فهناك الأسهم والتى تشارك فى رأس مال الشركة، وهناك السندات، والصكوك الاقتصادية، والتمويل الحكومى والقروض والمساعدات من الأشقاء العرب، وكذلك مساهمات واستثمارات البنوك الوطنية والعربية والأجنبية.
وينقسم مشروع قناة السويس الجديدة إلى عدة مراحل فى كل منها يتم الاستعانة بمصدر أو وسيلة جديدة للتمويل، فتم إقرار بيع شهادات الاستثمار للمصريين فى الداخل والخارج فى المرحلة الأولى والتى تتمثل فى حفر 72 كيلومتراً بمحاذاة القناة القديمة.
أما المرحلة الثانية والتى تتمثل فى تحالف اقتصادى بين الشركات والبنوك كأطراف تمويلية، فمن المفترض أنه مع نشر هذه السطور يكون قد تم الإعلان عنها، وهى مرحلة لا تمثل أية مشروعات، ولكن يرى الاقتصاديون أنه يمكن لهذه الأطراف أن تطرح عدداً من الأسهم والسندات كنواة أولية للمشروعات المتوقع إنجازها على أرض المشروع.
وعن إدارة الأسهم والسندات فى هذه المرحلة يوضح الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة أن أرباح هذه الأسهم مضمونة العائد فى الاكتتاب العام أو الشعبى نظرا لصغر قيمة السهم الذى يبدأ من 10 جنيهات، لأن الأرباح المتوقعة من القناة بعد حفرها تقدر ب 8 مليارات دولار سنويا، وكانت تكاليف الحفر تقدر ب 5 مليارات دولار فقط، أى أنه يمكن لهذا المشروع أن يسترد قيمة تكلفته بعد عام واحد، بل وتزيد عوائده أو إيراداته على تكلفته بعد أقل من عام وهو الأمر الذى يعتبره الاقتصاديون إنجازا عظيما، حيث إن أية فترة استرداد عادية لأى مشروع تستغرق من 20 إلى 30 سنة.
وعن عملية ضمان بيع وشراء الأسهم للمصريين فقط يطرح الدكتور عبد الرحمن عليان فكرة «الأسهم الاسمية» لحامله مثل الشيكات التى يرتبط صرفها بشخص حاملها فقط، ولا يمكن لمشتريها بيعها إلا بعد الرجوع بشخصه إلى مجلس إدارة الشركة القابضة التى تدير الأسهم وعمليات تداولها فى البورصة المصرية أو العالمية. وهنا يمكن أن يتقدم صاحب السهم بطلب بيع ويقوم مجلس الإدارة بدوره بالتحقق والبحث وراء الشخص المرشح للشراء حتى يضمنوا عدم خروج السهم عن أصحاب الجنسية المصرية، كما يحدث فى شركات العائلات أو فى تجارب بعض الدول.
والمرحلة الثالثة للمشروع تتملك فيها الحكومة المصرية لمشروعات بعينها دون شريك سواء بالأسهم أو غيره من أدوات ومصادر التمويل حفاظاً على وطنية وأمن البلاد القومى.
وفى المرحلة الرابعة يكون الإعلان عن المشروعات التى ستقام على المحور بالكامل، والتى يتوقع خبراء المال أنه لن يقتصر الاشتراك فيها على الأسهم والسندات فقط، بل من المتوقع أن تطرح الحكومة المصرية «صكوكاً اقتصادية» إلى جانب باقى المصادر، ولكنه أمر يستلزم صدور قانون يتم الإعلان عنه فى الوقت المناسب، كى يصاحبه تمويل بنكى مصرفى بين البنوك العامة والخاصة.
أما صندوق «تحيا مصر» والذى يعد أحد مصادر تمويل المشروعات القومية فى مصر سواء قناة السويس الجديدة أو غيرها، فهو يعتمد فى الأساس على الحس الوطنى الذى لا ينتظر المشارك فيه أو المتبرع أية عائد قليلاً أو كثيراً، فهو كالهبة لله وللوطن، ويقع هذا الصندوق تحت الإشراف المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور الشيخ أحمد الطيب إمام الأزهر والأنبا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو الأمر الذى خلق جسورا من الثقة التى كانت مفقودة فى الماضى من إيداع المواطن أية مشاركات فى مشاريع الدولة بسبب انتشار الفساد مؤخراً فى كثير من قطاعات الدولة، إلا أن المرحلة الجديدة التى يعيشها الوطن الآن تحشد وراءها الهمم والعزائم فى إعادة مصر إلى مصاف الدول العظيمة والتى تزامنت نهضتها مع مثيلاتها مصر بل وتفوق الأخيرة عليها فى كثير من المناحى مرة أخرى.