كلمة عدل

قوانين فى إجازة – التشرد

الحديث عن الفوضى فى الشوارع لا ينقطع، طالما أن هناك قوانين معطلة لا تجد سلطة تنفيذية تقوم بتفعيلها، والظواهر السلبية الكثيرة التى تفشت لا حل لها سوى تفعيل القوانين.. وأحد القوانين المهمة هو قانون التشرد والاشتباه المعطل بدون تفعيل.. وهو ما خلق فوضى عارمة فى الشارع أبرزها على الاطلاق هو انتشار ظاهرة التسول البشعة التى انتشرت بشكل غير مسبوق فى الشوارع , كبارًا وصغارًا, سيدات ورجالاً يقومون بالتسول بشكل لافت للأنظار فى ظاهرة غير طبيعية لاتوجد فى أى بلدان العالم..
السبب وراء هذه الظاهرة هو عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه، ورغم أن هذا القانون كفيل بردع هذه الظاهرة إلا أن السلطة التنفيذية لا تقوم بتفعيله، والناس تضجر مر الشكوى خاصة أن هناك أطفالًا صغارًا علمهم أهلهم احتراف التسول والتشرد. وكأن هؤلاء يتحدون علنًا القانون ولا يعملون له أى حساب، فنحن نرى من يوجه ضربات على زجاج السيارات ويسعى إلى انتزاع ما فى جيب المواطن عنوة. إنها ظاهرة مؤسفة تشهدها الشوارع ولا أحد يقوى على مقاومتها أو صدها، فى حين أن تطبيق القانون كفيل بردعها وزوالها.. فلماذا لا يطبق وينفذ؟!.
هذا المشهد غير الحضارى لا سبيل لمواجهته والقضاء عليه إلا بتفعيل القانون، وساعتها يشعر المواطن أن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث فى حياته بعد الثورتين العظيمتين اللتين قام بهما فى 25 «يناير» و30 «يونية».. ولا حل أيضًا للعشوائية التى يعيش فيها الناس سوى بتفعيل القانون، وطالما أن هناك نصوصًا عقابية تردع هذه العشوائية لماذا لا يتم تفعيلها؟!.. كلنا يعرف أن المصريين عاشوا زمنًا طويلًا ولا يزالون فى عشوائية بسبب عدم تفعيل القوانين التى هى مظهر حضارى للشعوب. وطالما أن الجميع يخضع لسطوة القانون ساعتها تستعيد البلاد وجهها الحاضرى المحرومة منه. وتحت ستار عدم تفعيل قانون التشرد والاشتباه ترتكب جرائم كثيرة لا حصرلها، ويتم استفحال الظاهرة ويغرق المسئول التنفيذى فى عمليات المكافحة أو وقف هذا الغول الذى يشوه البلاد.
قانون التشرد والاشتباه ليس مقصورة على ردع ظاهرة التسول وحدها وإنما لمكافحة كل المشتبه فيهم فى الشوارع الذين يتسكعون أو الذين يقفون أمام دور السينما للتحرش بعباد الله، سواء كان هذا التحرش بسيدات أو ارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو النشل وخلافها. هؤلاء المتسكعون لا بد من ردعهم بقانون الاشتباه، ولأن هؤلاء يعلمون جيدًا أنه لا تفعيل للقانون فإنهم يرتكبون من الجرائم الكثير، وتزداد الظاهرة لدرجة تصبح فيها السلطة التنفيذية عاجزة عن إيجاد حلول لها...والسر فقط يكمن فى ضرورة تفعيل القانون المعطل بفعل فاعل.. القائمون على السلطة التنفيذية لن يغرموا شيئًا فى تنفيذ القانون، ولا نعرف لماذا لديهم إصرار على تعطيله ؟!.
الآن بات من الضرورى فى مصر الحديثة العصرية أن يأخذ القانون مجراه ويتم تفعيل كل القوانين المعطلة والتى سنتحدث عنها تباعًا، وهى ما تحقق بالفعل تغييرًا للمصريين.
(وللحديث بقية)
سكرتير عام حزب الوفد