الشباب يدعون لإرساء «ثقافة مضادة للتحرش»

يتحرك المصريون لبناء "ثقافة مضادة للتحرش" بعد أن صدمتهم وقائع التحرش الأخيرة في قلب عاصمتهم القاهرة ووسط استجابات للتعامل مع هذا التحدي على أعلى مستويات السلطة والقرار في "الجمهورية الجديدة".
لم تعد القضية مجرد اعتداء على حياء أنوثة خافت فسارعت الخطي!، واقع الحال أن التحرش ظاهرة شاملة وقد يتسع نطاق القضية أبعد من نظرات جائعة أو إيماءات جامحة وحركات مبتذلة غاب عنها النبل وفرت منها الشهامة!، القضية تشمل التحرشات بالهويات والأوطان، ومن هنا حان الوقت للتخلي عن الصمت المكبل وبناء ثقافة مضادة للتحرش.
ووسط تأكيدات على أن حادث التحرش المخزي بميدان التحرير مؤخرا يعبر عن ظاهرة تصاعدت في العقد الأخير وحان الوقت للتصدي لها بقوة-تواصل الصحف ووسائل الإعلام المصرية نشر تقارير وقصص إخبارية مطولة حول قضايا التحرش التي باتت تهدد أعز وأغلى القيم في المجتمع.
وووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،في سياق دراسة حول التحرش أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد الأرقام والإحصاءات المعلنة أن نسبة الإناث اللاتي تعرضن لهذه الجريمة تتجاوز ال66% بينما تعرضت نسبة تتجاوز ال33% من الذكور لتحرشات.
وأوضحت الدكتورة سهير عبد المنعم رئيسة قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن نسبة لا تزيد عن 18% من الإناث اللاتي تعرضن لجرائم تحرش قمن بالإبلاغ فيما تكشف الدراسة عن أن أغلب مرتكبي جرائم التحرش ينتمون لما يمكن وصفه "بثقافة العشوائيات" ويعانون من مشاكل اجتماعية متعددة من بينها مشكلة "العنف الأسري" ناهيك عن الإدمان وتعاطي المخدرات.
وفي خطوة غير مسبوقة من قبل صاحب المسئولية الأولي في الدولة وتعبيرا عن ثقافة جديدة تقوم على احترام حقوق المصريين واستشعار آلامهم والاعتذار لهم باسم الدولة الوطنية المصرية جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي- وهو الذي لم يمض على توليه منصبه الرئاسي سوي أيام قليلة- لضحية التحرش في ميدان التحرير مؤكدا على أن الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذا الحادث المشين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بحث أمس الأول الخميس مع رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب إجراءات مواجهة التحرش وصولا للقضاء على هذه الظاهرة تماما فيما تتخذ "الجمهورية الجديدة" في مصر توجها واضحا نحو تعزيز تمثيل المرأة على مستوى العمل التنفيذي وفي البرلمان القادم.
ويأتي ذلك بعد أن كلف السيسي رئيس الحكومة بوضع خطة وطنية للقضاء على ظاهرة التحرش بمشاركة وزارات وجهات متعددة من بينها الأزهر والكنيسة فيما دعا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتغليظ العقوبات الجنائية المتعلقة بجرائم الاغتصاب والمواقعة بالقوة والاكراه لتصل إلى الإعدام.
ومن منظور ثقافي-فلسفي فان تلك النوعية من القضايا تتطلب "قدرة عالية على الإحساس بالعدالة وضرورة إعمالها بسرعة وبصورة ناجزة" بينما تشكل "العقوبة التي تتناسب مع الجريمة" موضوعا جوهريا حتى في الكتب المقدسة على امتداد التاريخ الانساني والتي اتفقت على إعلاء "قيم الإنصاف".
واذا كان المفكر الأمريكي ديفيد جونستون يؤكد على أن "قدرة الاحساس بالعدالة ارتبطت منذ زمن طويل بقدرة الانسان على تعلم اللغة ذاتها" فيما يعبر الانسان باللغة عن الاحساس بالعدالة او الظلم كسمة تتميز بها المجتمعات البشرية فان فلسفة العدالة باتت معنية اكثر بفكرة "الالتزام النبيل بحماية الفئات المستضعفة في المجتمع".
ولئن صح ماقاله ديفيد جونستون في كتابه "مختصر تاريخ العدالة" من أن تاريخ الأفكار المتداولة عن العدالة هو في جانب كبير منه تاريخ التغيرات التي تحدث في الطريقة التي تفهم بها بيئة المجتمعات فان ثمة حاجة لاعمال هذا المفهوم وتطبيقه في التعامل مع جرائم التحرش.
ان مصر في جمهوريتها الجديدة اضحت مدعوة لثقافة تضع العدالة في الصميم من الكيان الأخلاقي للمجتمع المصري وتقديم نموذج مضيء للدولة العادلة و"الجماعة الوطنية التي يبتعد فيها الناس عن الحاق الأذي ببعضهم البعض".
وتطبيق القانون يدخل في اصل العدل وصدقية مفاهيم العدالة التي ناضل البشر الأسوياء عبر التاريخ لصياغتها من اجل كبح جماح النزعات الشريرة لدي البعض والتي تترتب عليها عواقب وخيمة وتلحق ابلغ الضرر بأي مجتمع انساني لو تركت بلا حساب.
ومن هنا رأي الفيلسوف اليوناني القديم سقراط أن الهدف الأساسي للعدالة يتمثل في "خلق نظام في نفوس البشر يمارس فيه العقل والحكمة سيطرتهما الصارمة على نزعات الناس وعواطفهم" بينما هناك من رأي في وقائع التحرش الأخيرة بميدان التحرير في قلب القاهرة "جرس انذار للعدالة بمعناها الشامل" بما يستدعي استجابة شاملة على مستوى تحدي لايمكن تجاهله.
واكد المستشار احمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان أن الوزارة بصدد اعداد قانون متكامل لمواجهة كافة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة فيما يزمع المجلس القومي للمرأة المشاركة اليوم "السبت" في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني قبالة دار الأوبرا المصرية للتنديد بجرائم التحرش الأخيرة في ميدان التحرير.
وكان الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي قد صرح بأن هناك ارتفاعا في نسبة ضحايا التحرش والاغتصاب موضحا أن المصلحة باتت توقع الكشف الطبي سنويا على نحو 800 حالة غير أنه أشار إلى أن هذه الحالات تصل سنويا في الولايات المتحدة إلى 600 ألف حالة تحرش واغتصاب.
وعلى الصعيد العربي -اثار فيلم قصيرحول التحرش في الأردن يتضمن شهادات لطالبات جامعيات واشرفت عليه اكاديمية بارزة هي الدكتورة رلي قواس استاذة الأدب الانجليزي ودراسات المرأة في الجامعة الأردنية جدلا بين مؤيدين لفضح هذه الظاهرة ومعارضين اعتبروا أن هذا الفيلم يشكل اساءة للنساء والرجال الأردنيين وتشويها لسمعة هذا البلد العربي.
وعقب طرح الفيلم القصير بعنوان:"هذه خصوصيتي"علي موقع يوتيوب-اقيلت قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات بالجامعة الأردنية غير أن الجامعة- التي تعرضت لانتقادات من منظمات غربية تتبني قضايا المرأة- نفت أن يكون القرار بسبب انتاج هذه الأكاديمية للشريط الذي يناقش قضية التحرش.
وفيما يعد التحرش ظاهرة عالمية وقد يكون احيانا تحرشا نسائيا بالرجال كما تشير بعض الصحف الأمريكية فضلا عن افلام هوليوود- باتت بعض وسائل الاعلام الدولية ووكالات الأنباء العالمية تتحدث عن ظاهرة التحرش بالنساء في مصر اثناء المظاهرات ومن بينهن بعض الصحفيات والمراسلات الأجنبيات مع نشر احصاءات لمراكز حقوقية تؤكد على أن الظاهرة تحولت إلى قضية هامة رغم الغياب الملحوظ لاحصاءات رسمية في هذا الشأن.
وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن جهود تطوعية لنشطاء من الشباب المصري ذكورا واناثا لملاحقة المتحرشين بالنساء في محيط ميدان التحرير بقلب القاهرة وردعهم بأساليب غير عنيفة مثل "رشهم بطلاء يحمل عبارة:انا متحرش" فيما اعادت الصحيفة الأمريكية للأذهان أن التحرش يبقي دخيلا ووافدا جديدا على الشخصية المصرية "حيث كان الرجال يحترمون النساء دائما".
ويبدو أن ثقافة التحرش كانت تتنامي في ظل النظام الاستبدادي حيث افاد تقرير "للمركز المصري لحقوق الانسان" في عام 2008 أن التحرش طال نسبة تربو على 80 في المائة من النساء غير أن السؤال الذي قد يكون بحاجة لتفسير هو :"لماذا استمر التحرش بعد ثورة يناير 2011 وذروتها التصحيحية في 30 يونيو 2013 ؟!".
واذا كان التاريخ يقول بأن اي ثورة تولد مع نقائضها المجتمعية فلعل السياق بحاجة لنظرة اكثر شمولا ومن ثم فهو ينطوي على مزيد من الاسئلة مثل:"تعريف التحرش" و"هل يقتصر على التحرش الجسدي من جانب عناصر غوغائية ام أن هناك تحرشات عديدة ومختلفة وقد تبلغ حد التحرش الخطر بالأوطان واحلام الشعوب ؟" وماذا عن"فئات المتحرشين وانماطهم"؟.
التحرش كفعل مبتذل وانحطاطي وان تعددت معانيه فهو في جوهره يشكل اعتداء على العفة والحياء وينطوي بظلاله الاغتصابية على انتهاك لحق الحرية الانسانية بقدر ماهو اهانة للحرية كقيمة سامية.
واذا كان بعض النشطاء قد اطلقوا مبادرات وشرعوا في حملات لمكافحة التحرش بالنساء من جانب عناصر الغوغاء اثناء المظاهرات الحاشدة او في الاحتفالات بالأعياد فلعل الفهم المتكامل لثقافة التحرش والوانها وتياراتها وممارساتها يفضي إلى بناء ثقافة مضادة للتحرش بقدر مايسهم في ملاحقة المتحرشين على اختلاف تصنيفاتهم واصنافهم.
فالتحرش عندما يتحول إلى ثقافة مستحبة لدي البعض يكون الأمر كارثة ثقافية حتى لو تقنع بعض المتحرشين بأقنعة اكاديمية او رطانات ايديولوجية للتعمية على بؤس الطرح واعوجاج التنظير وفساد المسعي وبهتان النوايا..فالمثقف الحقيقي لايمكن أن يقف في خندق مضاد لمصالح الجماهير او ينفصل عن مشكلات شعبه وهموم رجل الشارع أو "الناس والمجتمع" ناهيك عن أن يتحول إلى "نمط مفترس لأحلام البسطاء في الوطن".
واذا كان نموذج المثقف النقدي مطلوبا بشدة في اي مجتمع فهذا النموذج الذي يدفع نحو التقدم يختلف كل الاختلاف عن ثقافة التحرش المستمر بذلك الاستقرار المجتمعي المطلوب شعبيا للنضال من اجل تحويل اهداف ثورة يناير-يونيو من شعارات إلى واقع معاش.
وثقافة الاختلاف جد مختلفة عن التحرش بالوطن والمواطن والخروج السافر عن سلمية المظاهرات ومحاولات تعطيل مترو الأنفاق ووسائل النقل والمرافق العامة او الاساءة لؤسسات سامية ولها رمزيتها في الضمير الوطني المصري فيما الجماعات الظلامية وعناصر الارهاب هي المستفيد الحقيقي من هذه التحرشات الخطيرة.
ان التحرشات بالحلم المصري الكبير في الحرية والعدل والكرامة بعد ثورة يناير-يونيو من جانب هذه الجماعات الظلامية بلغت مبلغا خطيرا فيما لم يعد الصمت ممكنا والتحرش يكاد يتحول إلى اغتصاب وتخاطف للثورة وسط ممارسات الشحن والتجييش والترويع.
وفيما لن يغيب عن ذهن اي مصري مغزي ما تقول الصحفية الاسرائيلية سميدار بيري في سياق تناولها لأوضاع النساء المصريات بعد ثورة يناير "ان معدل التحرش مثير للتقزز " فان "الأمر الذي يدعو لأكثر من الدهشة وربما يصل بنا إلى نقطة الغضب هو أن ظاهرة التحرش في المجتمع المصري لقيت اهتماما سياسيا من جانب القوي المعادية لمصر سياسيا وثقافيا".
وكأنما وجدت هذه القوي فرصة لابد من انتهازها والقفز عليها للنيل من الشعب المصري وادانته سياسيا وثقافيا واخلاقيا" حتى قيل بحق من جانب بعض من رصدوا هذه الظاهرة أن "الأمر يتعلق بالرغبة في شن هجمة ثقافية عنيفة على الأوضاع في مصر".
ولايجوز للتفكير في الحلول أن يفلت افلت منا بصورة او بأخري كما كانت العادة في الماضي حتى مع التسليم بطبيعة المشكلة وصعوبتها وحساسيتها التي تتطلب قدرا من الصراحة الذاتية والموضوعية كثيرا مايفلت منا.
ومن الحق القول انه في خضم العنف المعنوي وخشونة الألفاظ وغباء ووقاحة التحرشات وحماقات المتوهمين بالشهرة عبر الفضائيات " تتردد كلمات وعبارات غير مسؤولة كما يستسهل البعض اطلاق اتهامات وتوجيه السباب الذي يطول احيانا الشعب ككل!.
فليعلم الذين يدبرون بليل لاجهاض احلام المصريين في "جمهوريتهم الجديدة" وتعزيز شعور رجل الشارع بالاجهاد أن لم يكن الانهاك وتصعيد التحرش إلى عدوان على المزاج العام للشخصية المصرية بخصائصها التاريخية والحضارية والايمانية ووقف عجلة الانتاج وتكريس الفقر والبطالة وخلق حالة من الرهاب النفسي في الشارع أن رجل الشارع لم يعد بمقدوره أن يتسامح او يسمح لأحد من المتحرشين بأن يتحرش بأحلامه في بناء دولة العدل والكرامة والحرية.
وإذا كانت الثورة محصلة مخاض سياسي واجتماعي فهي بالدرجة الأولي تعبر عن مخاض ثقافي كما أن الثورة التي هي بضميرها النقي نقيض التحرش قادرة على الفرز بين الثوار والمتحرشين وان اختفوا خلف شعاراتها او ارتدوا اثوابا ثورية مستعارة!.
إن جغرافيا الشهداء في ميادين وساحات ثورة 25 يناير-30 يونيو لاتعرف ابتذال التحرش..ايها المتحرشون بجميلة الجميلات :ارفعوا ايديكم عن مصر..هذا وطن الأحرار وشعب ثائر اشتري حريته بالدم الغالي.