المصريون يتحركون "لبناء ثقافة مضادة للتحرش"

كتب: حسام إبراهيم
يتحرك المصريون لبناء "ثقافة مضادة للتحرش" بعد أن صدمتهم وقائع التحرش الأخيرة في قلب عاصمتهم القاهرة ووسط استجابات للتعامل مع هذا التحدي على أعلى مستويات السلطة والقرار في "الجمهورية الجديدة".
لم تعد القضية مجرد اعتداء على حياء انوثة خافت فسارعت الخطى!..واقع الحال ان التحرش ظاهرة شاملة وقد يتسع نطاق القضية ابعد من نظرات جائعة او ايماءات جامحة وحركات مبتذلة غاب عنها النبل وفرت منها الشهامة!..القضية تشمل التحرشات بالهويات والأوطان..ومن هنا حان الوقت للتخلى عن الصمت المكبل وبناء ثقافة مضادة للتحرش.
ووسط تأكيدات على ان حادث التحرش المخزي بميدان التحرير مؤخرا يعبر عن ظاهرة تصاعدت في العقد الأخير وحان الوقت للتصدي لها بقوة-تواصل الصحف ووسائل الاعلام المصرية نشر تقارير وقصص اخبارية مطولة حول قضايا التحرش التي باتت تهدد اعز واغلى القيم في المجتمع.
وفي سياق دراسة حول التحرش اعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد الأرقام والاحصاءات المعلنة ان نسبة الاناث اللاتي تعرضن لهذه الجريمة تتجاوز ال66 في المائة بينما تعرضت نسبة تتجاوز ال33 في المائة من الذكور لتحرشات.
واوضحت الدكتورة سهير عبد المنعم رئيسة قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان نسبة لاتزيد عن 18 في المائة من الاناث اللاتي تعرضن لجرائم تحرش قمن بالابلاغ فيما تكشف الدراسة عن ان اغلب مرتكبي جرائم التحرش ينتمون لما يمكن وصفه "بثقافة العشوائيات" ويعانون من مشاكل اجتماعية متعددة من بينها مشكلة "العنف الأسري" ناهيك عن الادمان وتعاطي المخدرات.
وفي خطوة غير مسبوقة من قبل صاحب المسؤولية الأولى في الدولة وتعبيرا عن ثقافة جديدة تقوم على احترام حقوق المصريين واستشعار آلامهم والاعتذار لهم باسم الدولة الوطنية المصرية جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي- وهو الذي لم يمض على توليه منصبه الرئاسي سوى ايام قليلة- لضحية التحرش في ميدان التحرير مؤكدا على ان الدولة لن تسمح بتكرار مثل هذا الحادث المشين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بحث امس الأول "الخميس" مع رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب اجراءات مواجهة التحرش وصولا للقضاء على هذه الظاهرة تماما فيما تتخذ "الجمهورية الجديدة" في مصر توجها واضحا نحو تعزيز تمثيل المرأة على مستوى العمل التنفيذي وفي البرلمان القادم.
ويأتي ذلك بعد ان كلف السيسي رئيس الحكومة بوضع خطة وطنية للقضاء على ظاهرة التحرش بمشاركة وزارات وجهات متعددة من بينها الأزهر والكنيسة فيما دعا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتغليظ العقوبات الجنائية المتعلقة بجرائم الاغتصاب والمواقعة بالقوة والاكراه لتصل الى الاعدام .
ومن منظور ثقافي-فلسفي فان تلك النوعية من القضايا تتطلب "قدرة عالية على الاحساس بالعدالة وضرورة اعمالها بسرعة وبصورة ناجزة" بينما تشكل "العقوبة التي تتناسب مع الجريمة" موضوعا جوهريا حتى في الكتب المقدسة على امتداد التاريخ الانساني والتي اتفقت على اعلاء "قيم الانصاف".
واذا كان المفكر الأمريكي ديفيد جونستون يؤكد على ان "قدرة الاحساس بالعدالة ارتبطت منذ زمن طويل بقدرة الانسان على تعلم اللغة ذاتها" فيما يعبر الانسان باللغة عن الاحساس بالعدالة او الظلم كسمة تتميز بها المجتمعات البشرية فان فلسفة العدالة باتت معنية اكثر بفكرة "الالتزام النبيل بحماية الفئات المستضعفة في المجتمع" .
ولئن صح ماقاله ديفيد جونستون في كتابه "مختصر تاريخ العدالة" من ان تاريخ الأفكار المتداولة عن العدالة هو في جانب كبير منه تاريخ التغيرات التي تحدث في الطريقة التي تفهم بها بيئة المجتمعات فان ثمة حاجة لاعمال هذا المفهوم وتطبيقه في التعامل مع جرائم التحرش.
ان مصر في جمهوريتها الجديدة اضحت مدعوة لثقافة تضع العدالة في الصميم من الكيان الأخلاقي للمجتمع المصري وتقديم نموذج مضيء للدولة العادلة و"الجماعة الوطنية التي يبتعد فيها الناس عن الحاق الأذى ببعضهم البعض".
وتطبيق القانون يدخل في اصل العدل وصدقية مفاهيم العدالة التي ناضل البشر الأسوياء عبر التاريخ لصياغتها من اجل كبح جماح النزعات الشريرة لدى البعض والتي تترتب عليها عواقب وخيمة وتلحق ابلغ الضرر بأي مجتمع انساني لو تركت بلا حساب.
ومن هنا رأى الفيلسوف اليوناني القديم سقراط ان الهدف الأساسي للعدالة يتمثل في "خلق نظام في نفوس البشر يمارس فيه العقل والحكمة سيطرتهما الصارمة على نزعات الناس وعواطفهم" بينما هناك من رأى في وقائع التحرش الأخيرة بميدان التحرير في قلب القاهرة "جرس انذار للعدالة بمعناها الشامل" بما يستدعي استجابة شاملة على مستوى تحدي لايمكن تجاهله .
واكد المستشار احمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان ان الوزارة بصدد اعداد قانون متكامل لمواجهة كافة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة فيما يزمع المجلس القومي للمرأة المشاركة اليوم "السبت" في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني قبالة دار الأوبرا المصرية للتنديد بجرائم التحرش الأخيرة في ميدان التحرير.
وكان الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي قد صرح بأن هناك ارتفاعا في نسبة ضحايا التحرش والاغتصاب موضحا ان المصلحة باتت توقع الكشف الطبي سنويا على نحو 800 حالة غير انه اشار الى ان هذه الحالات تصل سنويا في الولايات المتحدة الى 600 الف حالة تحرش واغتصاب.
وعلى الصعيد العربي -اثار فيلم قصيرحول التحرش فى الأردن يتضمن شهادات لطالبات جامعيات واشرفت عليه اكاديمية بارزة هى الدكتورة رلى قواس استاذة الأدب الانجليزى ودراسات المرأة فى الجامعة الأردنية جدلا بين مؤيدين لفضح هذه الظاهرة ومعارضين اعتبروا ان هذا الفيلم يشكل اساءة للنساء والرجال الأردنيين وتشويها لسمعة هذا البلد العربى.
وعقب طرح الفيلم القصير بعنوان:"هذه خصوصيتى"على موقع يوتيوب-اقيلت قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات بالجامعة الأردنية غير ان الجامعة- التى تعرضت لانتقادات من منظمات غربية تتبنى قضايا المرأة- نفت ان يكون القرار بسبب انتاج هذه الأكاديمية للشريط الذى يناقش قضية التحرش.
وفيما يعد التحرش ظاهرة عالمية وقد يكون احيانا تحرشا نسائيا بالرجال كما تشير بعض الصحف الأمريكية فضلا عن افلام هوليوود- باتت بعض وسائل الاعلام الدولية ووكالات الأنباء العالمية تتحدث عن ظاهرة التحرش بالنساء فى مصر اثناء المظاهرات ومن بينهن بعض الصحفيات والمراسلات الأجنبيات مع نشر احصاءات لمراكز حقوقية تؤكد على ان الظاهرة تحولت الى قضية هامة رغم الغياب الملحوظ لاحصاءات رسمية فى هذا الشأن.
وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن جهود تطوعية لنشطاء من الشباب المصرى ذكورا واناثا لملاحقة المتحرشين بالنساء فى محيط ميدان التحرير بقلب القاهرة وردعهم بأساليب غير عنيفة مثل "رشهم بطلاء يحمل عبارة:انا متحرش" فيما اعادت الصحيفة الأمريكية للأذهان ان التحرش يبقى دخيلا ووافدا جديدا على الشخصية المصرية "حيث كان الرجال يحترمون النساء دائما".
ويبدو ان ثقافة التحرش كانت تتنامى فى ظل النظام الاستبدادى حيث افاد تقرير "للمركز المصرى لحقوق الانسان" فى عام 2008 ان التحرش طال نسبة تربو على 80 فى المائة من النساء غير ان السؤال الذى قد يكون بحاجة لتفسير هو :"لماذا استمر التحرش بعد ثورة يناير 2011 وذروتها التصحيحية في 30 يونيو 2013 ؟!".
واذا كان التاريخ يقول بأن اى ثورة تولد مع نقائضها المجتمعية فلعل السياق بحاجة لنظرة اكثر شمولا ومن ثم فهو ينطوى على مزيد من الاسئلة مثل:"تعريف التحرش" و"هل يقتصر على التحرش الجسدى من جانب عناصر غوغائية ام ان هناك تحرشات عديدة ومختلفة وقد تبلغ حد التحرش الخطر بالأوطان واحلام الشعوب ؟" وماذا عن"فئات المتحرشين وانماطهم"؟ .
التحرش كفعل مبتذل وانحطاطى وان تعددت معانيه فهو فى جوهره يشكل اعتداء على العفة والحياء وينطوى بظلاله الاغتصابية على انتهاك لحق الحرية الانسانية بقدر ماهو اهانة للحرية كقيمة سامية.
واذا كان بعض النشطاء قد اطلقوا مبادرات وشرعوا فى حملات لمكافحة التحرش بالنساء من جانب عناصر الغوغاء اثناء المظاهرات الحاشدة او فى الاحتفالات بالأعياد فلعل الفهم المتكامل لثقافة التحرش والوانها وتياراتها وممارساتها يفضى الى بناء ثقافة مضادة للتحرش بقدر مايسهم فى ملاحقة المتحرشين على اختلاف تصنيفاتهم واصنافهم.
فالتحرش عندما يتحول الى ثقافة مستحبة لدى البعض يكون الأمر كارثة ثقافية حتى لو تقنع بعض المتحرشين بأقنعة اكاديمية او رطانات ايديولوجية للتعمية على بؤس الطرح واعوجاج التنظير وفساد المسعى وبهتان النوايا..فالمثقف الحقيقى لايمكن ان يقف فى خندق مضاد لمصالح الجماهير او ينفصل عن مشكلات شعبه وهموم رجل الشارع او "الناس والمجتمع" ناهيك عن ان يتحول الى "نمط مفترس لأحلام البسطاء فى الوطن".
واذا كان نموذج المثقف النقدى مطلوبا بشدة فى اى مجتمع فهذا النموذج الذى يدفع نحو التقدم يختلف كل الاختلاف عن ثقافة التحرش المستمر بذلك الاستقرار المجتمعى المطلوب شعبيا للنضال من اجل تحويل اهداف ثورة يناير-يونيو من شعارات الى واقع معاش
وثقافة الاختلاف جد مختلفة عن التحرش بالوطن والمواطن والخروج السافر عن سلمية المظاهرات ومحاولات تعطيل مترو الأنفاق ووسائل النقل والمرافق العامة او الاساءة لؤسسات سامية ولها رمزيتها فى الضمير الوطنى المصرى فيما الجماعات الظلامية وعناصر الارهاب هى المستفيد الحقيقى من هذه التحرشات الخطيرة .
ان التحرشات بالحلم المصرى الكبير فى الحرية والعدل والكرامة بعد ثورة يناير-يونيو من جانب هذه الجماعات الظلامية بلغت مبلغا خطيرا فيما لم يعد الصمت ممكنا والتحرش يكاد يتحول الى اغتصاب وتخاطف للثورة وسط ممارسات الشحن والتجييش والترويع.
وفيما لن يغيب عن ذهن اى مصرى مغزى ما تقول الصحفية الاسرائيلية سميدار بيرى فى سياق تناولها لأوضاع النساء المصريات بعد ثورة يناير "ان معدل التحرش مثير للتقزز " فان "الأمر الذى يدعو لأكثر من الدهشة وربما يصل بنا الى نقطة الغضب هو ان ظاهرة التحرش فى المجتمع المصرى لقيت اهتماما سياسيا من جانب القوى المعادية لمصر سياسيا وثقافيا" .
وكأنما وجدت هذه القوى فرصة لابد من انتهازها والقفز عليها للنيل من الشعب المصرى وادانته سياسيا وثقافيا واخلاقيا" حتى قيل بحق من جانب بعض من رصدوا هذه الظاهرة ان "الأمر يتعلق بالرغبة فى شن هجمة ثقافية عنيفة على الأوضاع فى مصر".
ولايجوز للتفكير فى الحلول ان يفلت افلت منا بصورة او بأخرى كما كانت العادة في الماضي حتى مع التسليم بطبيعة المشكلة وصعوبتها وحساسيتها التى تتطلب قدرا من الصراحة الذاتية والموضوعية كثيرا مايفلت منا.
ومن الحق القول انه فى خضم العنف المعنوى وخشونة الألفاظ وغباء ووقاحة التحرشات وحماقات المتوهمين بالشهرة عبر الفضائيات " تتردد كلمات وعبارات غير مسؤولة كما يستسهل البعض اطلاق اتهامات وتوجيه السباب الذي يطول احيانا الشعب ككل!.
فليعلم الذين يدبرون بليل لاجهاض احلام المصريين في "جمهوريتهم الجديدة" وتعزيز شعور رجل الشارع بالاجهاد ان لم يكن الانهاك وتصعيد التحرش الى عدوان على المزاج العام للشخصية المصرية بخصائصها التاريخية والحضارية والايمانية ووقف عجلة الانتاج وتكريس الفقر والبطالة وخلق حالة من الرهاب النفسى فى الشارع ان رجل الشارع لم يعد بمقدوره ان يتسامح او يسمح لأحد من المتحرشين بأن يتحرش بأحلامه فى بناء دولة العدل والكرامة والحرية.
واذا كانت الثورة محصلة مخاض سياسى واجتماعى فهى بالدرجة الأولى تعبر عن مخاض ثقافى كما ان الثورة التى هى بضميرها النقى نقيض التحرش قادرة على الفرز بين الثوار والمتحرشين وان اختفوا خلف شعاراتها او ارتدوا اثوابا ثورية مستعارة!.
ان جغرافيا الشهداء فى ميادين وساحات ثورة 25 يناير-30 يونيو لاتعرف ابتذال التحرش..ايها المتحرشون بجميلة الجميلات :ارفعوا ايديكم عن مصر..هذا وطن الأحرار وشعب ثائر اشترى حريته بالدم الغالي.