«القومى للمرأة»: قانون جديد لتجريم التحرش وتشديد العقوبة

«التلاوى»: نطالب الضحايا برفع قضايا على الدولة لأنها المسئولة.. و«قنديل» خانه التعبير فى تصريحاته الأخيرة

أعلنت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن مشروع قانون يجرى إعداده منذ أغسطس الماضى وأسهم فيه اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، لمواجهة التحرش وتشديد العقوبة على المتحرشين، ووضع الضوابط لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، ووصفت ما حدث من تحرش ضد نساء مصر، الفترة الماضية، بأنه «عار على الدولة والمجتمع»، مطالبة ضحايا التحرش برفع قضايا على الدولة لأنها المسئولة.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفى عن «الاغتصاب والتحرش بالمرأة المصرية فى الميادين»، أنها تتابع مع النائب العام قضية التحرش بالنساء، ودعت المعنيين بمنظمات المجتمع المدنى للوقوف إلى جانب الدولة، لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضحت التلاوى أن المجلس أرسل التقارير بشأن وقائع التحرش إلى النائب العام، وأن القومى للمرأة يعمل على تشجيع النساء على تجميع أكبر قدر من الحالات تمهيدا لرفع المجلس قضايا ضد الدولة، قائلة: «إحنا فى دولة مش فى غابة، ويجب أن يستقر المجتمع المصرى».
وأشارت إلى أن ظاهرة التحرش، التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، تتخذ الشكل الممنهج، وأن القانون الذى يجرى إعداده يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف السلوكيات التى وصفتها ب«المخزية، التى تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية».
وقالت التلاوى إن المجلس زار بعض ضحايا التحرش فى المستشفيات، ووجد أن هناك حالات وصلت إلى حد الاغتصاب، وأضافت: «تلك الظاهرة سياسية تأتى ضمن تهميش المرأة مثل تهميشها داخل البرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور فضلا عن اعتداء بعض الأحزاب على دور المرأة»، مستنكرة بعض التصريحات التى صدرت من قيادات حزبية دينية، ووصفتها ب«المهينة»، خصوصا أن تلك التصريحات تصدر فى بعض الأحيان من قيادات نسائية لتكون ضمن سلسلة من الإجراءات السياسية لوأد المرأة، حسب قولها، وكأنها أصبحت فريسة يستغلونها لنهشها فى المجتمع.
وعن تصريحات الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، بشأن نساء بنى سويف واغتصابهن فى الحقول وتنظيف الثدى، قالت إن رئيس الوزراء ربما خانه اللفظ فى التعبير، مشيرة إلى أن النساء فى بنى سويف نظموا وقفة احتجاجية ضده أمام المجلس القومى للمرأة.