القومى للمرأة يعد مشروعًا لتجريم التحرش

تعكف اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة حاليًا على إعداد مشروع قانون يجرم التحرش، وسوف يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد فى قانون العقوبات،
مشيرة إلى أن التحرش ظهر فى الآونة الأخيرة بشكل ممنهج، وأنها عادة دخيلة على المجتمع خصوصًا أن الرجل المصرى معروف بالشهامة ولا يقبل الاعتداء على المرأة؛ لكن فجأة وجدنا صبية صغاراً يمارسون هذا التصرف.
وأوضحت التلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بمكتبة مصر العامة تحت عنوان "ظاهرة التحرش بالمرأة فى المظاهرات"، أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش؛ لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك السلوكيات المخزية والتى تمثل انتهاكًا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية.
وأشارت إلى مشروع قانون يعد منذ أغسطس الماضى ساهم فيه بشكل رئيس اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، داعية المعنيين بمنظمات المجتمع المدنى الوقوف وقفة واحدة مع الدولة، مؤكدة أن المجلس أرسل تقارير إلى النائب العام ويعمل على تشجيع النساء على تجميع أكبر قدر من الحالات تمهيدًا لرفع المجلس قضايا ضد الدولة، قائلة: "لأننا نعيش فى دولة وليس غابة، ويجب أن يستقر المجتمع المصرى.
وأضافت أن الظاهرة تصدر من عصابات منظمة تحول دون نزول المرأة للانضمام والمشاركة فى التظاهرات، وأن تلك الظاهرة سياسية وتأتى ضمن تهميش المرأة مثل تهميشها داخل البرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإضافة إلى اعتداء بعض الأحزاب على دور المرأة.
وحول تصريحات الدكتور هشام قنديل حول نساء بنى سويف واغتصابهن فى الحقوق وتنظيف الثدى، قالت إن رئيس الوزراء ربما خانه الحظ فى التعبير، مشيرة إلى أن النساء فى بنى سويف قاموا بوقفة احتجاجية ضده أمام المجلس القومى للمرأة.