تنهار الأخلاق عندما يفشل كل صاحب رسالة فى تأدية واجبه.. وما أطلق عليه الإعلام حادث تحرش ميدان التحرير ليس إلا انهيارًا لهذه الأخلاق.. ودلالة على فشل مجتمعى عام.. فشل البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة والإعلام والفن.. لم ينجح أحد! إن ما حدث فى ميدان التحرير لا أعتبره تحرشًا.. بل هو جريمة منظمة استهدفت مع سبق الإصرار والترصد إفشال فرحة الشعب بالرئيس.. وإن كانت تصعيدًا لظاهرة التحرش الذى أصبح المجتمع المصرى يعانى منها منذ عدة عقود.. وزادت حدتها بعد فوضى يناير 2011.. وهى بالمناسبة وإحقاقًا للحق ظاهرة لا تخص مصر وحدها.. حيث أكدت دراسة منشورة أن 83% من النساء فى أمريكا قد تعرضت للتحرش. إن مواجهة هذه الظاهرة لا تحتاج إلى قوانين جديدة. فلدينا غابة من التشريعات.. ولا يحتاج إلى تشديد عقوبة بقدر الاحتياج إلى تنفيذ وتفعيل القانون.. والمحاكمات العاجلة فى إطار عدالة ناجزة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الخطأ.. فالقانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور قبل رحيله والقانون الجنائى الذى يصل بعقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد 15 عامًا كافيان للردع. فقط الالتزام بتنفيذ القانون وعدم التعامل معه كطربوش نرتديه وقت اللزوم ثم نخعله بقية الوقت.. لكن يبقى السؤال المهم الذى لا إجابة له.. ماذا نفعل لو كان من يمارس التحرش هو المطلوب منه تنفيذ هذه القوانين؟!