المحكمة تحدد غداً الأربعاء لمعاينة مسجد رابعة وتتهم الدفاع بالمماطلة والتسويف

دفاع المتهمين في قضية تعذيب رابعة يتهم النيابة بالتزوير.. والتأجيل ل 10 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي, تأجيل محاكمة «محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعبد العظيم محمد ومحمد زناتي» من قيادات جماعة الإخوان بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، والشروع فى قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية لجلسة 10 أغسطس المقبل الصباحية كطلب الدفاع للاطلاع على محاضر الجلسات ومرافعة النيابة وصرحت بالحصول على صور رسمية لكل من يرغب بعد سداد الرسوم المقررة وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الثانى بإعلان شهود النفي.
وأمرت بندب القاضى عضو يسار الدائرة للانتقال لمعاينة دار مناسبات مسجد رابعة العداوية لأنه كان يستخدم خلال فترة الواقعة كمستشفى ميدانى وذلك بارشاد المجنى عليهما وبحضور النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين وحددت موعد 6 أغسطس الجارى الساعة 12 ظهرا لاجراء المعاينة وعلى النيابة العامة اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.
وطلبت مذكرة من عضو النيابة بخصوص صدور الأمر بضبط واحضار المتهمين الأول والثانى وآخرين أسفل محضر التحريات المؤرخ 24-7- 2013 بمعرفة الرائد شادى وسام مبينا اسم مصدر الأمر وصفته وتاريخه وساعة إصداره وبيان سبب عدم ذكر تلك البيانات ويطلب لذات الجلسة الرائد شادى وسام ناجى مع استمرار حبس المتهمين.
واعترض القاضي على تأجيل نظر القضية أكثر من مرة بسبب الدفاع وأن القضية تنظر أمام الجنايات على مدى 6 أشهر وأن المحكمة لا يرضيها أن يتم حبس متهمين قد يكونون أبرياء.
وقال الزيات, إنه رجل عمل في القضاء لمدة 35 عامًا وأنه إذا طلبت منهم المحكمة المرافعة سوف يترافع ولكنه لا يرضى أن تتهمه المحكمة بالتسويف ومحاولة إطالة أمد القضية ولكن من حقه أن يطَّلِع على مرافعة النيابة العامة قبل إبداء مرافعته.
وطلب دفاع المتهم الثاني في حالة إذا ما رأت المحكمة تأجيل نظر الدعوى فإنه يطلب سماع الشهود الذين كان يجب على النيابة العامة سماعهم وهم الموظفون بشركة تاون غاز التي يعمل فيها المتهمان الأول والثاني وهم الشاهدان «أحمد إسماعيل ووائل فتحي» مدير الحسابات, كما طلب التصريح بإعلان شهود نفي والإطلاع على شهادة «محمد بدر» معد برنامج «العاشرة مساءً» الذي يذاع على فضائية دريم.
وقال دفاع المتهم الثالث, إنه لا يسعى لإطالة أمد القضية ولكنه كلف بالقضية منذ 12-7-2014 وحتى الآن ولم يحضر سوى 4 جلسات, لأنه حريص على توصيل القضية إلى بر الأمان.
وطلب مشاهدة الأسطوانة المقدمة من رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية لعرض المشاهد ومقاطع الفيديو خلال فترة الاعتصام عن المدة من 16-7 وحتى 14-8-2013 تاريخ فض الاعتصام وهى المدة التي تحققها المحكمة بشأن الدعوى.
ورأى دفاع المتهمين الثالث والرابع, أن التحقيقات الخاصة بالخسائر المالية الخاصة بالاعتصام غير كافية ولم توضح هل هى عائدة إلى الاعتصام أم إلى فض الاعتصام, ولذلك طلب تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة للفصل فى هذا الشأن وبيان تقدير التلفيات عن إقامة الاعتصام وفض الاعتصام.
وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان وقوع الجريمة برابعة العدوية بالمستشفى الميداني لإثبات انتفاء حدوث الواقعة, كما جاء بأقوال شهود الإثبات المجني عليه «محمد فاروق» ومندوب الشرطة «هاني عيد».
وطعن الدفاع بالتزوير فى الورقة رقم 7 من أوراق الدعوى وهى محضر تحريات الرائد «شادي وسام» رئيس وحدة مباحث قسم مصر الجديدة والمحررة منه بتاريخ 24-7-2013 الساعة 12 ظهرا مساءً, وأنه حدث عبث وتصحيح في وقت تحرير المحضر.
وأكد الدفاع أن هذه الورقة ذيلت بأمر النيابة العامة بعد مطالعة محضر التحريات بضبط وإحضار المتهمين «عبدالعظيم عطية, ومحمد علي» وعرضهما علينا, ولم توضح الورقة من هو عضو النيابة الذي أصدر الأمر ولا ساعة إصداره ولا الفترة المحددة لتنفيذه, وطلب الدفاع الإطلاع على أصل الورقة.
وقدمتها المحكمة له فأثبت الدفاع بمحضر الجلسة أنه تبين له أن الورقة تم تعديل وقت تحرير المحضر باللون الأزرق المخالف من الساعة 12 إلى الساعة الثانية, وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة فى القرار.