ننشر تفاصيل جلسة محاكمة البلتاجى وحجازى بقضية تعذيب رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قضية محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود وعبد العظيم إبراهيم«الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية»باتهامات اختطاف ضابط وأمين شرطة، واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، إلى جلسة 10 أغسطس الجارى، لطلب الدفاع للإطلاع على محاضر الجلسات ومرافعة النيابة، وصرحت بالحصول على صور رسمية من القضية لكل من يرغب بعد سداد الرسوم المقررة .
وبندب القاضى عضو يسار الدائرة للانتقال لمعاينة دار مناسبات مسجد رابعة العداوية والمقال انه كان يستخدم خلال فترة الواقعة كمستشفى ميدانى وذلك بارشاد المجنى عليهما وبحضور النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين وحددت موعد 6 أغسطس الجارى الساعة 12 ظهرا لإجراء المعاينة وعلى النيابة العامة اتخاذ إجراءات التأمين الأزمة.
وكلفت المحكمة عضو النيابة بتقديم مذكرة بخصوص صدور الأمر بضبط واحضار المتهمين الاول والثانى واخرين اسفل محضر التحريات المؤرخ 24-702013 بمعرفة الرائد شادى وسام مبينا اسم مصدر الامر وصفته وتاريخه وساعة اصداره وبيان سبب عدم ذكر تلك البيانات، واستدعاء الرائد شادى وسام ناجى للشاهدة مع استمرار حبس المتهمين .
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحاً، بعد ايداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم, وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين أجلاً لتمكينهم من الاطلاع على أوراق الدعوى قبل بدء المرافعة، واعترض القاضى على تكرار طلب التأجيل أكثر من مرة، بسبب الدفاع على مدى 6 أشهر، ولفت انتباه الدفاع إلى أن المحكمة لا يرضيها الإطالة فى حبس المتهمين وهم قد يكونوا أبرياء.
فاعترض منتصر الزيات المحامى كلمات المحكمة، مؤكداً أنه رجل عمل فى القضاء لمدة 35 عاما، وانه حتماً سوف يترافع ولا يسعى للتسويف ومحاولة إطالة أمد القضية كما قالت المحكمة، ولكن من حقه أن يطلع على مرافعة النيابة العامة قبل إبداء مرافعته.
فيما طلب دفاع المتهم الثانى سماع شهود لم تناقشهم النيابة العامة وهم الموظفين بشركة تاون غاز، التى يعمل فيها المتهمين الأول والثانى، مقدماً للمحكمة بيانات هؤلاء الشهود وهم الشهود أحمد اسماعيل ووائل فتحى مدير الحسابات , كما طلب التصريح باعلان شهود نفى والاطلاع على شهادة محمد بدر معد قناة العاشرة مساء
وأكد دفاع المتهم الثالث أنه لا يسعى إلى إطالة أمد القضية، ولكنه كلف بالقضية منذ 12-7-2014، وحتى الآن ولم يحضر سوى 4 جلسات، وأنه يطلب أجل للإطلاع على أوراق القضية كاملة حرصاً منه على الوصول بالعدالة لبر الأمان، وطلب مشاهدة الاسطوانة المقدمة من رئيس مجلس ادارة جمعية رابعة العداوية لعرض المشاهد ومقاطع الفيديو خلال فترة الاعتصام عن المدة من 16-7 وحتى 14-8-2013 تاريخ فض الاعتصام وهى المدة التى تحققها المحكمة بشان الدعوى.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات الخاصة بالخسائرالمالية الخاصة بالاعتصام غير كافية ولم توضح هل هى عائدة من الاعتصام ام على الفض من الاعتصام ولذلك طلب تشكيل لجنة من اساتذة كليه الهندسة والتجارة للفصل فى هذا الشان وبيان تقدير التلفيات عن اقامة الاعتصام وفض الاعتصام، وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان وقوع الجريمة برابعة العداوية بمستشفى الميدانى لاثبات انتفاء حدوث الواقعة كما جاءت باقوال شهود الاثبات المجنى عليه محمد فاروق ومندوب الشرطة هانى عيد
وطعن الدفاع بالتزوير فى الورقة رقم 7 من اوراق الدعوى وهى محضر تحريات الرائد شادى وسام رئيس وحدة مباحث قسم مصر الجديدة والمحررة منه بتاريخ 24-7-2013 الساعة 12 ظهرا مساءا ,وانه حدث عبث وتصيح فى وقت تحرير المحضر واكد الدفاع بان هذه الورقة ذيلت بامر النيابة العامة بعد مطالعة محضر التحريات بضبط واحضار المتهمان عبدالعظيم عطية , ومحمد على وعرضهم علينا ولم توضح الورقة من هو عضو النيابة الذى اصدر الامر ولا ساعة اصداره ولا الفترة المحددة لتنفيذه , وطلب الدفاع الاطلاع على اصل الورقة
وقدمتها المحكمة له فاثبت الدفاع بمحضر الجلسة انه تبين له ان الورقة تم تعديل وقت تحرير المحضر باللون الأزرق المخالف من الساعة 12 الى الساعة 2ظهراً، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة فى القرار.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة، ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد.
وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية، عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، إلا أن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما.
وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنيا.