الاستثمار يعنى الاستقرار

عن المستقبل القريب ومصر التى دائماً فى القلب، أتحدث الآن، دخلت مصر فى عصر جديد، مما يجعل كلامى وكلام الناس كلهم يدور حول مستقبل مصر، وهو السؤال الذى بات ملحاً بعد إقرار خطوات خارطة المستقبل والتى تعنى من وجهة نظر رجال الاقتصاد والأعمال أننا على أعتاب الاستقرار.
ومن ناحية الصناعة أرى ضرورة دعم الحكومة للصناعات الوطنية من خلال إقالة المصانع المتعثرة مالياً من المشاكل التى تواجهها وتفعيل شعار «صنع فى مصر».
فيما يخص التجارة قد يكون مطلوباً إعادة النظر فى التشريعات التجارية والصناعية البالية وفلترتها وإقرار مشروعات قوانين جديدة تنشط العملية الاستثمارية وتجذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد القومى.
وأتوقع كمستثمر ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 5 مليارات دولار بعد إقرار الدستور واستكمال خارطة الطريق، خاصة أن الانتهاء من خطوة الدستور تعد عاملاً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من ناحية التصدير، أتوقع عودة معدلات التصدير لطبيعتها بتغيير إدارة الاقتصاد المصرى، خاصة أن الصادرات تعانى تأخر عملية صرف مبالغ برنامج رد الأعباء التصديرية.
من ناحية سوق المال، أرى أن الأوضاع الداخلية ستشهد استقراراً ملحوظاً، الأمر الذى ستنعكس آثاره الإيجابية على النواحى الاقتصادية وأتوقع تعافى الاقتصاد المصرى.
وأتوقع عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وعودة الاستقرار السياسى لمصر الذى سرعان ما سيتبعه استقرار اقتصادى، انتعاش السياحة وتزايد حجم التدفقات الأجنبية.
وأرى ضرورة وضع خطط اقتصادية واضحة الفترة المقبلة، حتى ينهض الاقتصاد وتتحسن المعاملات مع المؤسسات الدولية، حيث إن هناك عدداً من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد قرب التعافى الاقتصادى لمصر، الذى عانى كثيراً طيلة السنوات الثلاث الماضية، وشهدت فيها غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعات حادة، وسيتبع ذلك عودة الاستثمارات العربية والأجنبية التى هربت من مصر.
كما أطالب الحكومة بإعادة صياغة التشريعات المتعلقة بالاستثمار سواء كانت تشريعات تتعلق بالعمل والتأمينات أو الخاصة بالاستثمار المباشر لأن تحقيق الأهداف الاقتصادية يحتاج لاستثمار بما يقرب من 300 مليار جنيه، وعلينا الاتجاه للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة الرحب.
ولأن الاستثمار فى البشر هو أساس التنمية، ولأن زيادة الاستثمارات الخارجية تتطلب مزيداً من الرؤية الواضحة من خلال التشريعات المحفزة للاستثمار أو إزالة العراقيل البيروقراطية، فإن دستور 2014 تطرق للمشروعات القومية كتنمية سيناء والصعيد وقناة السويس، الأمر الذى يحقق التنمية الحقيقية فى مصر.
كما أن العدالة الاجتماعية مطلب أساسى لا يتعارض مع التنمية الاقتصادية لأن الاقتصاد المصرى يعانى ركوداً تضخمياً وعدداً من الأزمات التى تهدده والتى تحتاج إلى وضع حلول جذرية لها.
ولأن العودة للاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادى أهم ما تحتاجه مصر بعد إقرار الدستور الجديد، يأتى بعد ذلك تركيز الحكومة على الجوانب الاقتصادية وطرح المزيد من المشروعات الاقتصادية التى ستسهم فى دفع عجلة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما سيؤدى بطبيعة الحال إلى خفض معدل البطالة وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
كما أطالب بضرورة تفعيل البنود الاقتصادية فى الموازنة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين فى الحكومة.
وأطالب بضرورة وجود سياسة واضحة لعدم الإخلال بالوعود التى تعطيها الحكومة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب ولاسيما المصريين وبتغيير الحكومة تتبدد تلك الوعود وكأن شيئاً لم يكن وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين فى مصر الفترة الماضية، حيث أرى ضرورة توسيع القوانين التى تسمح بتوسيع الاستثمار فى مصر على غرار الإمارات العربية المتحدة.