الإمارات والبحرين: مصر أكبر وأقوى من أن تسقط.. ودعمها واجب قومى

«الجابر»: آباؤنا أوصونا بأن مصر «صمام الأمان» للإمارات والعرب

«مصر أكبر وأقوى من أن تسقط». كلمات شدد عليها وزير الدولة فى الإمارات العربية المتحدة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، مؤكداً أن مصر مرت بفترات أصعب مما تمر به الآن لكنها عادت للأقوى.
كلمات الوزير الإماراتى التى تحمل بوضوح معانى التضامن العربى الكامل مع مصر، والتى قالها فى حواره مع «الوطن» تتقاطع بشكل كبير مع ما قاله غانم البوعنين، وزير خارجية البحرين، فى حوار مماثل، مؤكداً أن «الأمن العربى لا يمكن أن يتجزأ» وأن «مصر مرشحة للعودة كقوة إقليمية مؤثرة بدعم عربى مساند لها».
«الجابر» و«البوعنين» اتفقا فى أهمية عبور مصر المرحلة الراهنة، بأسرع وقت، والمضى قدماً فى خارطة المستقبل، وإقرار الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ما سيعنى استقرار الأوضاع فى مصر، وصولاً إلى بيئة مناسبة ومهيأة لتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية. وأكد الوزيران أن الدعم العربى لمصر لن يتوقف.
فى الحوارين يؤكد الوزيران رفض التدخل الخارجى فى شئون مصر، سواء من جانب قوى إقليمية، أو دولية، أو حتى عربية، فى إشارة إلى الدورين التركى والقطرى فى الأحداث التى مرت بها مصر، لافتين إلى أن السلطة القائمة فى مصر حالياً أنقذت مصر والمنطقة العربية من خطر كبير، كان يحدق بهما، وأن استعادة المنطقة لدورها مرتبطة بالضرورة بعودة الدور المصرى صاحب التأثير القوى عربياً وإقليمياً ودولياً.
■ هل من الممكن أن تؤثر الحوادث الإرهابية خاصة التفجير الذى استهدف مدينة المنصورة على الاستثمارات الإماراتية الراهنة بمصر؟
- الاستثمارات الإماراتية بمصر لن تتوقف، ويرتفع دعمنا لمصر وشعبها، خصوصا فى ظل الظروف التى تمر بها، فالإمارات شعبا وحكومة لم ولن تتخلى فى يوم عن أشقائها فى مصر، ونثق أن مصر أكبر وأقوى من أن تسقط.
■ هل يقتصر دور الإمارات على الدعم المالى فقط لمصر؟
- دورنا يتمثل فى الوقوف بجانب مصر شعبا ودولة لعلاج المشكلات التى تعانى منها بعد الثورة، من خلال المساهمة فى جذب رؤوس أموال لخلق استثمارات جديدة توفر فرص عمل جديدة، كما أن الكثير من المشروعات الاستثمارية الإماراتية فى مصر تعتمد على العمالة الكثيفة، خصوصا تلك التى تنتمى لقطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقارى، ومشروع «كايرو فيستفال سيتى» مثال على ذلك، لأنه سيوفر عند الانتهاء منه نحو 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
والمرحلة الراهنة تشهد تعاونا فريدا من نوعه مع الحكومة المصرية، خاصة مع القوات المسلحة، فواجبنا هو الوقوف مع مصر دائما ولم ولن نسمح بحدوث مكروه لمصر أو لشعبها، وأؤكد أن موقفنا هذا ليس نكاية أو كرها فى أحد وإنما ينبع من علاقتنا التاريخية مع مصر، ووصايا آبائنا وقادتنا بأن مصر هى صمام الأمان للإمارات ولجميع البلدان العربية.
■ وماذا عن حزمة المشروعات الاجتماعية التى تقومون بها؟
- نتعاون مع القوات المسلحة المصرية على إقامة مشروعات تنموية جديدة اقتصاديا واجتماعيا، تهدف إلى تحقيق أثر مباشر يسهم فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطن، ونقوم بأنفسنا بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات وليس فقط مجرد توفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات. ويجرى بناء 100 مدرسة على مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 58 مليون دولار كمساهمة من دولة الإمارات فى تحقيق التنمية المستدامة ببعدها الاجتماعى، من خلال التنمية البشرية ومكافحة الأمية، كما نقوم حاليا بتنفيذ 78 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 36 مليون دولار فى مختلف المدن والقرى ب 23 محافظة، إضافة إلى خطين لإنتاج الأمصال واللقاحات «أنسولين، شلل أطفال، الدفتيريا، السعال الديكى»، يحققان اكتفاء مصر ذاتيا من الأمصال واللقاحات بنسبة 80%، ونهدف من خلال تلك المشروعات إلى توسيع رقعة انتشار خدمات الرعاية الصحية وإيصالها إلى مختلف مناطق مصر، بما يساعد فى خدمة الريف واختصار مسافات التنقل للحصول على هذه الخدمات.
وفى نفس الوقت نعمل على بناء 25 صومعة لتخزين القمح فى 17 محافظة، سعة الصومعة الواحدة 60 ألف طن، وأخرى للحبوب بسعة إجمالية قدرها 1.5 مليون طن، تستوعب حوالى 60% من القمح السائب فى مصر، ووفرنا 600 أتوبيس نقل عام لصالح محافظة القاهرة، كما ننشئ 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، منها 13 ألف وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر و3 آلاف وحدة لجنوب سيناء، وألف وحدة فى شمال سيناء، ونسعى لإدخال نظم التحكم الآلى والأعمال الاعتيادية ل41 مزلقانا، بجانب إنشاء أربعة جسور على مزلقانات أرض اللواء بالجيزة، وبشتيل المحطة، والمعمورة بالإسكندرية، والشون السبع بالغربية.
■ كيف وقع اختياركم للمشروعات الاجتماعية التى خصصتم التمويل لها؟
- الاختيار تم حسب معايير دقيقة لاختيار الأماكن التى تحتاج ضرورة إقامة عيادات صحية أو مدارس بشكل سريع، ولهذا اتجهنا لمدن الصعيد وذلك بناء على دراسات ميدانية قمنا بها على مدار الأشهر الماضية وساعدتنا فيها الحكومة المصرية.
■ متى سيتم الانتهاء من هذه المشروعات؟
- جميع المشروعات سيتم الانتهاء منها خلال 2014 باستثناء إنشاء الصوامع والذى نستهدف الانتهاء منه منتصف 2015.
■ لكن هناك تخوفات من استمرار اعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية سواء قروض أو منح.. فما تعليقك؟
- الأوضاع الراهنة التى تعيشها مصر إذا حدثت فى أى دولة ستدفع حكومة هذه الدولة بلا شك للجوء لقروض ومنح خارجية، ونثق أن اللجوء لمساعدات خارجية بالنسبة للحكومة المصرية أمر مؤقت ومرتبط بالأوضاع الراهنة التى يعانى منها الاقتصاد، وسينتهى بمجرد تعافيه وأتوقع أن يكون قريبا مع دولة بمقومات مصر.
■ البعض يتحدث أن زيادة الدعم المالى الإماراتى جاء عقب ثورة 30 يونيو لأسباب معينة؟
- أؤكد مجددا أن حرص الإمارات وغيرها من الدول العربية على تقديم مساعدات ومنح لمصر وشعبها، أمر منطقى قائم على العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر والدول العربية، ويأتى فى الوقت المناسب وليس نكاية أو كرها فى أحد.
■ وكيف يرى المستثمرون الإماراتيون مناخ الاستثمار فى مصر فى الوقت الراهن؟
- مصر تسير على الدرب الصحيح، سياسيا واقتصاديا، وهناك مؤشرات كثيرة على ثقة المجتمع الدولى بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، فقد نجح المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى فى استقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم خاصة العربية.
■ ما التوصيات التى عرضها المستثمرون العرب، خصوصا الإماراتيين لتنشيط الاقتصاد المصرى خلال اجتماعاتهم بالرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء؟
- خلال الاجتماعات قدمنا مقترحات وليس توصيات، فالحكومة المصرية لديها رؤية كاملة لاتخاذ الإجراءات التى تراها ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة الراهنة وإنعاش الاقتصاد المصرى، وأعربنا خلال اللقاءات عن أملنا فى تعافى مصر والتغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجهها حاليا، فنحن ليس لدينا وصفات سحرية نقدمها للحكومة، لكننا نعى أن الرؤية الشاملة الواضحة هى بداية تحقيق النمو الاقتصادى.
■ ما حجم الاستثمارات التى تعتزمون ضخها فى السوق المصرية خلال العام الجديد؟
- دعنى أقل لك إن المستثمرين الإماراتيين ينظرون للسوق المصرية على أنها «سوق واعدة»، وحسب الإحصائيات التى تصدر عن وزارة الاستثمار المصرية فالإمارات من الدول العربية الأكثر استثمارا فى مصر منذ عقود، وأتوقع مزيدا من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، أما قيمة وحجم الاستثمارات الجديدة فسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب.
■ تعنى الانتهاء من تنفيذ بنود خارطة الطريق كما يلمح بعض المستثمرين؟
- بالطبع لا، فضخ استثمارات جديدة لا يرتبط بأوضاع سياسية وإنما طبقا للانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه المشروعات، واسمح لى أن أؤكد أن حجم العلاقات بين الشعبين المصرى والإماراتى ليس مجرد قيمة أو حجم استثمارات وإنما يفوق ذلك، والأمر لا يرتبط بمنفعة أو مصلحة.
■ وما المطلوب من وجهة نظرك لتحسين أداء الاقتصاد المصرى؟
- النمو الاقتصادى فى أى دولة مرتبط بالاستقرار الأمنى والسياسى، وأرى أن الحكومة المصرية تحقق تقدماً إيجابيا فى الجانبين، فالانتهاء من الدستور يعتبر قطع نصف الطريق من خارطة المستقبل، والنصف الثانى سيكتمل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. وعلى المصريين أن يفتخروا بدستور بلدهم والذى يعتبر فخرا للعرب جميعا، كما أن الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب الذى يواجه الدولة تسير فى خطوات متقدمة، وأؤكد أن ارتفاع معدلات الاستثمارات الأجنبية فى مصر سيزداد رسوخا مع اكتمال تنفيذ مراحل الخارطة.
■ هناك اتجاه من حكومة «الببلاوى» لإصدار قوانين لطمأنة المستثمرين.. كيف تقيّم هذا التوجه؟
- من متابعتى للخطوات الحثيثة التى تقوم بها الحكومة المصرية، والتصريحات التى تصدر عن المسئولين بالنسبة لملف الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين العرب، أرى أن المسئولين فى هذه المرحلة أكثر اهتماما بإيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه المرحلة وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال العمل الجاد على حل وتسوية بعض المسائل القانونية والإجرائية الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الأجنبية، وألتمس نيتهم لإدخال تعديلات على البيئة القانونية والإدارية بالشكل الذى يطمئن المستثمرين المحتملين من عدم حدوث أى مشكلات فى المستقبل. فالمستثمر أيا كانت جنسيته يبحث عادة عند الاستثمار فى دولة معينة عن الشفافية فى القوانين خاصة المتعلقة بالاستثمار، بحيث لا تواجهه عوائق فى ضخ أمواله، إضافة إلى تسهيلات فى الإجراءات والمعاملات وغيرها من الظروف الجاذبة للمستثمرين.
■ قدم مستثمرون عرب ورقة توصيات للرئيس عدلى منصور بشأن تعديلات على قانون الاستثمار، ما أهم هذه التوصيات؟
- دعنا لا نلتفت لما يثار عن تقديم توصيات أو شروط، وأؤكد أن الحكومة المصرية لا تحتاج إلى توصيات من أحد، «من العيب أن يردد البعض أننا قدمنا توصيات أو غيره لزيادة استثماراتنا فى مصر»، لكن ما يحدث حاليا هو فتح قنوات دائمة لتبادل وجهات النظر بين المستثمرين والحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار دون تقديم توصيات أو ما غير ذلك.
جميع مباحثاتنا وأحاديثنا مع المسئولين تؤكد أنهم مدركون بشكل كامل الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وآليات حلها والإجراءات أو التعديلات الواجب القيام بها لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بمناخ الاستثمار، بما يحقق الفائدة للمجتمع المصرى وبما يتوافق مع رؤية ومصالح الدولة المصرية.
■ برأيك كيف يمكن التغلب على مشكلة نقص الطاقة فى مصر؟
- أقول كأخ للحكومة المصرية لا بد من مراجعة قطاع الطاقة بشكل كامل، وبناء منظومة تقوم على مزيج من كافة أنواع الطاقة بلا استثناء، سواء كانت طاقة تقليدية أو متجددة، والبدء فورا فى عمل الدراسات اللازمة لتنظيم قطاع الطاقة فى مصر، حسب المصادر المتاحة حاليا والاحتياطيات من الطاقة، مع وضع خطة متكاملة لتوفير مصادر مستقبلية للطاقة، خاصة الطاقة المتجددة بأنواعها إضافة إلى الطاقة النووية السلمية.
فبالرغم من أن الإمارات دولة غنية بالنفط، فإننا لم نعتمد على ما نملك حاليا أو ما لدينا من احتياطيات، بل وضعنا خطة لمنظومة متكاملة من الطاقة، تقوم على خلق مزيج من كافة أنواع الطاقة لتوفيرها مستقبلا، وقطعنا شوطا كبيرا فى ذلك المجال. والعالم الآن ينظر إلى الطاقة المتجددة على أنها المستقبل والمنقذ عند تناقص الاحتياطيات من مصادر الطاقة التقليدية، ولا بد أن تلتفت مصر إلى ذلك وتنوع مصادرها من الطاقة لتعويض النقص فى الأنواع الأخرى حاليا ومستقبلا.
■ هل من الممكن أن يشارك مستثمرون إماراتيون فى مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية؟
- لا نحدد نوع المشروعات، ونحن فى حالة التفكير فى ضخ استثمارات إماراتية فى قطاع الطاقة بمصر، ونتمنى أن نجد تشريعات وقوانين متعلقة بالاستثمار فى قطاع الطاقة بالشكل الذى يعرض للمستثمر قوانين واضحة وتشريعات ذات رؤية لدخول استثمارات جديدة بالشكل الذى يطمئن المستثمر على حقوقه مستقبلا، كما أنه لا بد من وجود تعريفة لبيع وحدة الطاقة مجدية له.