الامارات العربية تطوى صفحة الاخوان ..وتدرس ضخ استثمارات جديدة فى مصر

الفطيم تلتزم بضخ 10 مليارات جنيه ... والغرير تبدأ مشروع الصوامع .. و"ايميرتس هايتس" تتوسع
نجح الفشل في تجربة وصول الاخوان المسلمين الى حكم مصر وسقوطهم بثورة 30 يونيو الشعبية فى اعادة العلاقات المصرية الامارتية الى ما كانت عليه قبل احداث 25 يناير من العام 2011.
فحالة الاحتقان التى وصلت الى اقصى مداها بين الادارة السياسية المصرية والامارتين خلال فترة ولاية مرسى دفع رجال الاعمال من الجانب الاماراتى الى تجميد بعض استثماراتهم فى مصر ،فيما توقفت اخرى بفعل النزاع القضائى بعد احداث يناير .
الامارات العربية المتحدة كانت اولى الدول العربية التى ارسلت برقيات تهنئة حارة الى الشعب المصرى بعد نجاح ثورتة الشعبية فى 30 يونيو ، وتعهدت بتقديم كافة المساعدات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الانتقالية الراهنة .
لذلك استقبلت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء وفدا إماراتيا رفيع المستوى فى زيارة لمصر للقاء عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون بين البلدين خلال المرحلة القادمة، فى زيارة هى الاولى منذ احداث يناير 2011.
ويضم الوفد الذى يرأسه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومى بالإمارات كلا من وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزراء التنمية والتعاون الدولى والطاقة والشئون المالية بجانب عدد من كبار المسئولين فى مختلف الأجهزة بالإمارات.
فيما يتعلق بالاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 18,4 مليار درهم ما يعادل 33.2 مليار جنيه تتوزع في مجموعة من المجالات الاستثمارية، تعطلت معظمها بسبب ملف النزاع القضائى ما دفع الاخر الى تأجيل توسعاته لحين استقرار الاوضاع ، الى ان سقط نظام الاخوان وسارع المستثمر الامارتى الى زيارة مصر لاستئناف المشروعات المعلقة ودراسة ضخ المزيد من الاستثمارات لان مصر اكبر من المساعدات بحسب تصريحات الوفد الذى يزور القاهرة حالياً.
وبحسب بيانات رسمية حول الاستثمارات الامارتية فى مصر سيتم مناقشتها خلال الزيارة نجد ان استثمارات مجموعة الغرير والتى وقعت اتفاقية مع مصر لتخزين وتوزيع الحبوب في منطقة سفاجة على ساحل البحر الأحمر، قالت المجموعة إن المتغيرات السياسية المتعاقبة التي شهدتها مصر على مدار العامين الماضيين، أدت إلى تباطؤ تنفيذ الاتفاقية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الإمكانيات التي تتمتع بها مراكز تخزين الحبوب في مصر الصوامع، وشبكة العلاقات العالمية لدى مجموعة الغرير للاستثمار في مجال تسويق الحبوب.
وشددت المجموعة على أن الاتصالات مع الجهات الحكومية المعنية لا تزال قائمة للبدء في تنفيذ الاتفاقية التي سيكون لها مردود إيجابي على رفع كفاءة منظومة تخزين وتوزيع الحبوب في مصر، حيث تبدأ الشركة المرحلة الأولى من المشروع من خلال توزيع 500 ألف طن من الحبوب.
اما ما يخص التوسعات فيتصدر هذا الملف ما تنوى انجازة مجموعة الفطيم التى بدأت الاستثمار في السوق المصرية منذ العام 2002، ووفقاً لعقودها الموقعة مع الحكومة المصرية فإن مجموعة "ماجد الفطيم" ملتزمة بضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في مشاريع جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة ، خاصة ان المجموعة نجحت على ضوء هذا التعهد في الحصول على تمويلات بنكية من خلال قرض مجمع بقيمة 1,57 مليار درهم ، ماقيمته 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع مول مصر.
كما تخطط المجموعة فى الاستحواذ على سلسلة متاجر "مترو" و"خير زمان" المملوكة لشركة منصور والمغربى والتى افادت تقارير باقتراب انتهاء الصفقة ولم تحدد قيمتها لليوم.
من جانبه اعلن إسماعيل القرقاوي المستثمر الإماراتي المشارك في مشروع "ايميرتس هايتس" إن الاستثمارات الإماراتية ساهمت على مدار السنوات الماضية في دعم عملية التنمية الشاملة في مصر، مشيرا إلى تعاظم التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات خلال العامين الماضين.
وأشار القرقاوي قبل سقوط باسبوع إلى أنه قرر الاستثمار في مصر منذ سنوات انطلاقا من اعتقاده الراسخ بأهمية توجيه الاستثمارات إلى الدول العربية التي تتوافر فيها الفرص الاستثمارية المجدية.
وقال القرقاوي فى بيان صحفى إن شركته قامت بإطلاق مشروع "ايمرتس هايتس" على الساحل الشمالي وهو المشروع الذي حظي بزخم إعلامي كبير كما حظي بثقة المستثمرين في مصر وخارجها.
وأوضح أن الانفلات الأمني في المنطقة التي ينفذ بها المشروع، أدى إلى تباطؤ وتيرة العمل خلال المرحلة الأخيرة، حيث يحاول بعض القاطنين بهذه المنطقة الحصول على أموال إضافية مقابل الأراضي التي يقام عليها المشروع بدعوى أن الحكومة حصلت عليها بأثمان بخسة.
وأضاف القرقاوي أن التعقيدات الإدارية وبطء تنفيذ الأحكام القضائية من بين التحديات الأخرى التي تواجهه المستثمرين الإماراتيين في مصر شأنهم في ذلك شأن المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن مساندة الحكومة للمستثمرين الأجانب بشكل عام تتباين على نحو واضح من حكومة إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية وضع تشريعات وأسس استثمارية راسخة لا تتغير بتغير الحكومات.
فى المجمل فان شركات "اتصالات، وإعمار، وموانئ دبي العالمية، ودانة غاز، وداماك، ومجموعة الفطيم" يقودون الاستثمارات الإماراتية في مصر حيث تنفذ هذه الشركات العديد من المشاريع التكنولوجية واللوجستية والعقارية العملاقة مستفيدة من تجاربها وخبراتها المتراكمة التي اكتسبتها في السوق المحلية.
وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تجارية واستثمارية قوية على ضوء وجود 18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ووفق تقرير البنك المركزي المصري سجلت الاستثمارات الإماراتية نمواً ملحوظاً في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت نسبته 135% لتصل إلى129,3 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار في نفس الفترة من العامالسابق.
وشكلت الاستثمارات الإماراتية الجديدة في السوق المصرية خلال الفترة المشار إليها نحو41% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المشار إليها والتي بلغت مجموعها 1,14 مليار درهم ما يعادل 311 مليون دولار.
وبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خلال العام 2012 نحو 345,7 مليون دولار وهو ما يمثل 91% من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر خلال هذا العام.