الطريق الوحيد

تحذير واجب

تشكيل مجلس نواب قوى هو مسئولية الشعب التى يجب أن يتمسك بها ويؤديها بأمانة لاختيار الأصلح لتمثيل الأمة تحت قبة البرلمان، لأن المهام المطلوبة من مجلس النواب فى المرحلة القادمة متعددة وخطيرة لا يقوم بها إلا نواب يتم اختيارهم بعناية يكون هدفهم ممارسة السلطات التى وردت فى الدستور، وتحويل مواد الدستور من مواد على الورق إلى تشريعات ملزمة للكافة، وممارسة دور الرقابة على أعمال الحكومة.
الدستور جعل سلطات مجلس النواب أوسع من سلطات رئيس الجمهورية، ومنحه حق سحب الثقة منه ومن مجلس الوزراء، هذه السلطات التى حصل عليها البرلمان لأول مرة تحتاج من الناخبين إلى تدقيق فى اختيار مرشحيهم للبرلمان من أجل وصول نوعية قادرة على ممارسة هذه السلطات، ومتفرغة لأداء المهام المطلوبة من النائب. مرت فصول تشريعية عديدة لم يتمكن المواطن فيها من اختيار نائبه كانت الانتخابات تزور، والأصوات تشترى، ووصل إلى مقاعد النواب من لا يستحقون شرف تمثيل الأمة الذين عملوا على تحقيق مصالحهم الخاصة، البعض كان يداعبه حلم الثراء، والبعض كان يبحث عن سلطة، والبعض استغل المقعد فى النصب والاحتيال، والبعض باع نفسه للحكومة أو للشيطان والقليل من النواب انحازوا للشعب، ولكن أصواتهم ضاعت وسط النشاز الذى كان مسيطرًا على قاعة النواب طوال السنوات الطويلة الماضية، وسنحت الفرصة للحكومة فى إقامة علاقة غير شرعية مع البرلمان، اسفرت عن علاقات آثمة وعلاقات زواج محرمة فيما يعرف بزواج المال بالسلطة تضمنت بنود العقد أن تفعل الحكومة ما تريد مقابل حصول النواب على تيسيرات تمكنهم من جمع الثروات، وتحول البرلمان إلى مجرد ختامة لإضفاء الشرعية على القرارات التى تتخذها الحكومة ومشروعات القوانين التى تمكنها من إحكام السيطرة على الشعب.
استغل المرشحون فى السابق الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب، ولعبوا على وتر المساعدات، وظهرت دعايات الزيت والسكر فى الانتخابات وعن طريقها تم خطف مجلس الشعب عدة مرات آخرها المجلس الذى سيطر عليه الإخوان بعد استيلائهم على معظم المقاعد، حاليًا نواجه نفس المحاولات السابقة، ظهرت دعايات الزيت والسكر فى الأرياف، هناك شنط رمضان تصل إلى البيوت وداخلها صور أصحابها، هم شخصيات سياسية معروفة، يحاولون التقرب إلى مقعد البرلمان من خلال شنط رمضان وليس التقرب إلى الله للفوز بالثواب ونيل المغفرة من ولكن لمراودة الناخبين عن أصواتهم، كما أن هناك محاولات تقوم بها تيارات سياسية عليها علامات حمراء تحاول خطف البرلمان، خطف مجلس النواب هذه المرة يعنى عودة التيار الدينى الإرهابى مرة أخرى، وإذا تمكن هذا التيار من أغلبية مقاعد النواب أو الأكثرية فإنه سيكون من حقه تشكيل الحكومة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية ومحاسبته واستبعاده من منصبه، هذه القضية يجب أن تتنبه إليها الأحزاب المدنية التى لم تتوصل إلى اتفاق أو تكتل حول الانتخابات القادمة من أجل اغلاق الطريق أمام الأحزاب الدينية التى تحاول القفز على السلطة مرة أخرى من باب مجلس النواب، ان الحراك السياسى داخل الأحزاب المدنية مهم لكنه لا يرقى إلى المستوى الذى يطمئن رجل الشارع الذى تتنازع عليه قوى عابثة لتشتت أفكاره، إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن الحاجة إلى لقمة العيش قد تدفع فى اتجاه خطير، يكون ضحيته البرلمان، إن البرلمان هو أهم استحقاق فى خارطة الطريق لو سيطر عليه التيار الدينى فإن العاقبة ستكون كارثة على البلد.
مطلوب من الأحزاب المدنية الوطنية التى انحازت إلى ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن تتفق لتتوصل إلى عقد انتخابى بينها لتشكيل مجلس نواب متوازن متفهم للظروف الحالية يضم نوابًا يؤمنون بثورتى 25 يناير و30 يونية، وبانتخاب السيسى رئيسًا، يجب أن يتعاون البرلمان من الرئيس والحكومة لتسيير المركب فى وضعها الصحيح فى المرحلة القادمة، حذار من قفز تيارات الضلال على مقاعد البرلمان، ها هى تتربص وتعد الخطط فى الظلام انتظارًا للقفزة على المقاعد، نريدها قفزة إلى الهاوية.