أكد خبراء أمريكيون في القانون الدولي أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية فى غزة، ويجب مقاضاتها دوليا، بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة الينوي الأمريكية فرانسيس بويل، «لا تزال إسرائيل تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال أراضيه في عام 1948، وآخرها جريمة قصف إسرائيل إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئيون الفلسطينيين في شمال غزة، وقتل عشرات الأطفال والنساء والعجائز الذين لجأوا إلى المدرسة هربا من القصف». وأضاف «بويل» وفقا لما اوردته صحيفة «رأى اليوم» ومقرها لندن أن جريمة الإبادة الجماعية «تستهدف الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، وذلك من خلال القتل الجماعي، أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة، أو إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي لأفراد الجماعة كليًا أو جزئيًا،أو فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، أو نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى». وأوضح «بويل» أن «جريمة الإبادة الجماعية تنطبق بشكل تام وكامل على جريمة إسرائيل التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة الأونروا شمال غزة، كما تنطبق أيضا على سلسلة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين منذ منتصف القرن الماضي»، لذا يتعين مقاضاة إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويمكن للفلسطينيين بعد ذلك المطالبة بالحصول على أمر تقييدي ضد قادة إسرائيل، وأن يقوموا بعدها بتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي لإنفاذه. وأشار إلي انه في حالة عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، فإنه ينبغي على الفلسطينيين اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب استصدار قرار بشأن حصولها على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وايد أما جون كيجلي، أستاذ القانون الدولي بجامعة مورتيز الأمريكية ما قاله فرانسيس بويل ، ولفت إلى ضرورة استنفاد كل الطرق القانونية لمحاسبة القادة والجنود الإسرائيليين على «جرائمهم» ضد الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأعرب في تصريحات لوكالة الأناضول، عن خوفه من أن «يتحول مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي بإجراء تحقيقات في انتهاكات إسرائيل المحتملة لحقوق الإنسان في غزة، إلى مجرد تقرير يدين إسرائيل، ويكون بلا جدوى على أرض الواقع». وأشار «كيجلي» إلى أن «هناك بعثة للأمم المتحدة تشكلت عام 2009، بغرض تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة في ذلك العام والتى عرفت باسم الرصاص المصبوب»، ولم يحدث شيء حتي يومنا هذا. وصوَّت مجلس حقوق الإنسان الأربعاء الماضى بأغلبية 46 دولة ضد 29 دولة، لصالح إجراء تحقيقات في انتهاكات محتملة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال حربها التي تشنها حاليا على قطاع غزة، وصوتت الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد القرار، فيما امتنعت الدول الأوروبية الأعضاء بالمجلس عن التصويت.
