مشاكل بالجملة تواجه صناعة الدواجن

تواجه صناعة الدواجن العديد من التحديات التي تؤثر علي إنتاجيتها وتصل في بعض الأحيان للتهديد بخروج العديد من المنتجين من المنظومة وأشد هذه التحديات علي الإطلاق كان ظهور فيروس إنفلونزا الطيور المتوطن بمصر ثم الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف وزاد من أعباء هذه الصناعة ارتفاع سعر
الطاقة حيث تصر الحكومة علي معاملة القائمين علي صناعة الدواجن سواء في المزارع أو المجازر علي أنها منشأة صناعية ويسري عليها مضاعفة سعر الطاقة مما يزيد أعباءها ويصل حجم إنتاج الدواجن في مصر سنويا الي مليار دجاجة بحجم استثمارات يتجاوز 25 مليار جنيه ورغم ضخامة الإنتاج إلا أن المشاكل التي تواجهها تؤثر علي صناعاتها وأسعارها.
أكد الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن هناك هجمة شرسة م الأوبئة علي الدواجن منذ أكثر من شهرين وتقريبا يحدث ذلك كل عام، مستطردا وللأسف في غياب للهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفق أعداد كبيرة منها في المزارع ووصلت قبل رمضان نسبة النافق الي أكثر من 40٪ في وهذا يؤثر علي حجم التكلفة النهائية للمنتج.
وأضاف رغم أن مصر تواجه منذ فترة أوبئة معروفة لدينا مثل إنفلونزا الطيور وحساسية الجهاز التنفسي إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فيروس غير معلوم يتسبب في وفاة كتاكيت التربة بعد مرور 18 يوما وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة لمربيها الذي يتكبد سعر تربية وأعلاف وتصل في بعض الأحيان نسبة النفوق في القطيع الي 60٪ لافتا الي استمرار ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع كمية السحب عليها من قبل المواطنين في الأسبوع التالي لشهر رمضان بسبب ارتفاع سعر الطاقة والنقل فللأسف الحكومة تصر علي محاسبة المزارع والمجازر كأنها مشروعات صناعية وتبيع لها كيلو وات من الكهرباء بسعر يتراوح ما بين 32 و70 قرشا بزيادة تراوحت ما بين 20 و60 قرشا طبقا للزيادات الأخيرة وأوضح أن الدجاجة الواحدة تتكلف ثلاثة جنيهات يوميا كهرباء ولذلك اضطر العديد من أصحابها لإعدامها تقلصا من عبء التكلفة وهو ما سوف يؤثر بالضرورة علي دواجن التربية وبالتالي المطروح في الأسواق.
وتعتبر الأعلاف ليست المشكلة الأبرز التي تواجه الصناعة رغم ارتفاع أسعارها إلا أن الأوبئة التي تتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت والدواجن لها التأثير الأكبر في هذه الصناعة وأدت في فترة ما بعد ظهور فيروس إنفلونزا الطيور عام 2006 الي خروج العديد من المنتجين من السوق لأول مرة وكان ظهورها مرحلة فارقة في هذه الصناعة ووصلت الأسعار لأرقام فلكية لم تشهد انخفاضا حتي يومنا هذا.
وأشار الدكتور درويش الي أن صناعة الدواجن تحقق الي حد ما اكتفاء ذاتيا فمصر تنتج حوالي 900 مليون من دواجن التربية و900 ألف ديك رومي و20 مليونا من البط سنويا ويرجع اتجاه الحكومة للاستيراد بهدف الحد من ارتفاع الأسعار ويتراوح استيراد الدواجن شهريا ما بين 35 الي 80 ألف طن.
أما الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة وأصحاب المجازر بغرفة القاهرة التجارية فاعتبر أن صناعة الدواجن رغم العديد من المشاكل التي تواجهها بدءا بسعر الأعلاف الذي تجاوز 3800 جنيه للطن وضعف التقنية الطبية البيطرية في مواجهة الأوبئة فهي مشاكل اعتادت عليها هذه الصناعة إلا أن ارتفاع تكلفة النقل بسبب الطاقة رغم أنها لم تتجاوز 100 قرش في هامش ربح تجار الجملة بالإضافة الي استيراد الحكومة لدواجن معفاة من الرسوم وطرحها بكميات كبيرة بأسعار لا تقوي المجازر والمحلات علي منافستها قد تضرب الصناعة في مقتل، وأضاف أنه قد حدث تخوف لدي العديد من المربين ربما تصل تداعياته الي الدورة الإنتاجية الجديدة نظرا لفروق التكلفة ما بين المستورد والمحلي فسعر الأعلاف بالخارج لا يتجاوز 1100 جنيه للطن علي حين يتضاعف لدينا، وأشار الي أهمية أن تحمي الحكومة هذه الصناعة من خلال دعم مدخلات انتاجها التي تؤثر في أسعارها نظرا لاستيراد معظمها من أعلاف وأمصال بالإضافة الي عدم مطابقة أماكن التربية للمعايير الصحية العالمية.
رفض اللواء محسن زاهر رئيس المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة هذه الاتهامات مؤكدا أن الشركة تستورد بالأمر المباشر من الشركات المنتجة بالخارج بعيدا عن الوسطاء مما يسهم في خفض التكلفة مما يؤثر علي أسعارها بالمجمعات وتساءل «زاهر» كيف لرقم لا يتجاوز 20 ألف طن شهريا أن ينافس إنتاجا ضخما بالمزارع المحلية يتجاوز 2 مليار طائر يوميا.
وأضاف «زاهر» أنه من المفترض في المنتجين أن يحاولوا تقليل حجم التكلفة الفعلية للإنتاج والبحث عن بدائل، وكشف عن تعاقد المجمعات مع إحدي الشركات الوطنية المنتجة للدواجن بسعر يصل الي 17 جنيها للفرخة علي أن تصل للمستهلك ب18.5 جنيه للكيلو ومن المقرر أن تصل الكمية المتفق علي طرحها الي 10 آلاف طن شهريا ويأتي ذلك بهدف مراعاة معامل المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.