الآثار:

الخارجية تتسلم اليوم قطعة أثرية من ألمانيا

أسفرت جهود وزارة الآثار والتراث في سعيها لاستعادة الآثار المصرية المهربة خارج البلاد، في استعادة مصر قطعة أثرية كانت قد سرقت القرن الماضي وهربت إلى ألمانيا.
صرح بذلك الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، مشيرا إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية تسلمت هذه القطعة في منتصف الشهر الجاري وسوف تصل اليوم الثلاثاء، إلي إدارة العلاقات الثقافية بوزارة الخارجية المصرية تمهيدا لتسليمها إلي وزارة الآثار وإيداعها بالمتحف المصري بالتحرير.
وأوضح الدماطي أن القطعة الأثرية عبارة عن جزء جدارى مقتطع من مقبرة سوبك حتب بجبانة الأشراف بالبر الغربى بالأقصر، والتى تؤرخ لعهد الملك تحتمس الرابع من الأسرة الثامنة عشرة، في الدولة الحديثة نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد، لافتا إلى أن القطعة يبلغ بُعدها 30 سم x 40سم، وتحمل نقوشا تمثل اثنين من حاملي القرابين.
وأكد وزير الآثار أن في مقدمة اختصاصات وأولويات مهام وزارة الآثار هو السعى نحو بذل كل الطاقات المتاحة لديها لحماية الآثار المصرية من أعمال النهب والسرقة، وهذا ما يتم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، كذلك تتبع أى قطعة أثرية مصرية خارج البلاد يثبت أنها خرجت بطرق غير مشروعة لاستعادتها مرة أخرى باعتبارها تمثل جزءا من تاريخ مصر ومكنوزها الحضارى الذى يعد ضمير هذه الأمة.
من جانبه، أفاد على أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بالوزارة أن عملية رصد القطعة الأثرية بدأت بعد تلقى الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث، حينما كان المستشار الثقافي بالسفارة المصرية في ألمانيا، معلومات عن قيام زوجين ألمانيين بالمشاركة بالقطعة الأثرية فى معرض يتم تنظيمه بمتحف جامعة بون الألمانية.
وأوضح أنه تم التأكد من خروج هذه القطعة بطريقة غير شرعية من مصر، الأمر الذى أدى إلى اعتراف الزوجين بملكية مصر للقطعة الأثرية مطالبا بموافقة مصر على منحها كإعارة دائمة إلى متحف المصريات بجامعة فريدريش بمنطقة الراين في مدينة بون.
وأكد أن هذا العرض تم رفضه باعتبار أن القطعة هي أثر ينتمي للحضارة المصرية القديمة، وتم نزعه من مقبرة مصرية، وخرج بطريقة غير شرعية خارج مصر بالمخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وهي ملك الحكومة المصرية، وعليه وافق الزوجان على إعادة القطعة إلى مصر وذلك بعد عرضها لمدة ثلاث أسابيع ضمن سيناريو العرض المتحفي للمعرض المؤقت بألمانيا بهدف لفت أنظار الحضور إلي جريمة سرقة الآثار والطبيعة الأخلاقية لمحبي جمع التحف والمقتنيات النادرة، الأمر الذي يؤكد على فعالية الآليات الدبلوماسية المصرية المبذولة من أجل حماية التراث الحضارى المصرى.