مركز القاهرة يطالب بإعلاء قيم الديمقراطية

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خطابا لوزير الإعلام أمس الأول ، أكد فيه على ضرورة التعامل مع وزارة الإعلام على اعتبارها وزارة مؤقتة، موضحا في الخطاب أن تبعية جهاز الإعلام للدولة لا يعنى أن المواطن غير مضطلع في سياساته، مشيرا إلى أن المواطن هو صاحب الحق الأول في الانتفاع بهذا الجهاز، لذا فمن المفترض أن تكون حقوق المتلقي هي دستور العمل في كافة الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة.
وطالب المركز وزير الإعلام بالدفع بفكرة الهيئات المستقلة المشكلة من خبراء وأساتذة الإعلام، والتي تعد لبنة النظام الديمقراطي، على أن تقوم هذه الهيئات بتقييم الأداء المهني لقطاع الإعلام وفقًا لمعايير المهنية والموضوعية، خاصة في فترات الانتخابات والفتن، من ناحية أخرى طالب المركز في خطابه أن تباشر هذه الهيئات عملية منح تراخيص البث أو منعها ومتابعة سياسات التمويل والدخل والإعلانات بما يضمن المساواة بين العاملين وإعادة هيكلة أجورهم وعدم إهدار المال العام، وهو ما اعتصم من أجله العاملون بماسبيرو لأكثر من أسبوعين انتظاراً للائحة أجور جديدة.
وأشار المركز إلي أهمية تنظيم عملية تداول المعلومات ووضع حد لسياسات التعتيم، بما يضمن عدم احتكار الأجهزة المملوكة للدولة لبعض المعلومات دون غيرها، لتتحكم وحدها في حدود معرفة المواطن بما يخالف حق المواطن في المعرفة. فيما طالب مركز القاهرة، الوزير بأن تتضمن عملية إعادة الهيكلة التي وعد بها في أولى تصريحاته عقب توليه الوزارة، إدراج قيم حقوق الإنسان في الخطاب الإعلامي، والإعلاء من قيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة، وإعادة النظر في سياسات التعيين داخل قطاع الإعلام، بحيث يعكس التنوع الحضاري لمصر، ويعطى تمثيلاً حقيقًا لكل الفئات والثقافات والأفكار في مجتمعنا دون إقصاء على أساس دين أو لون أو مذهب أو جنس أو أيديولوجية معينة.