خطاب حقوقى لوزير الإعلام يطالبه بالحد من سياسات التعتيم

طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وزير الإعلام بتنظيم عملية تداول المعلومات ووضع حد لسياسات التعتيم، بما يضمن عدم احتكار الأجهزة المملوكة للدولة لبعض المعلومات دون غيرها، لتتحكم وحدها في حدود معرفة المواطن بما يخالف حقه القانونى .
وطالب المركز - فى خطاب أرسله لوزير الإعلام صباح الخميس - بالدفع بفكرة الهيئات المستقلة المشكلة من خبراء وأساتذة الإعلام والتي تعد لبنة النظام الديمقراطي، على أن تقوم هذه الهيئات بتقييم الأداء المهني لقطاع الإعلام وفقاً للمعايير المهنية والموضوعية ولاسيما في الفترات الحرجة مثل أوقات الإنتخابات والفتن.
ولفت الخطاب إلى ضرورة مباشرة هذه الهيئات عملية منح تراخيص البث أو منعها ومتابعة سياسات التمويل والدخل والإعلانات بما يضمن المساواة بين العاملين، وإعادة هيكلة أجورهم، وعدم إهدار المال العام؛ الأمر الذي اعتصم من أجله العاملون بماسبيرو لأكثر من إسبوعين انتظاراً للائحة أجور جديدة.
وطالب خطاب المركز الوزير بأن تتضمن عملية إعادة الهيكلة التي وعد بها في أولى تصريحاته عقب توليه الوزارة، إدراج قيم حقوق الإنسان في الخطاب الإعلامي، وكذا قيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة، لدرء العديد من الفتن في مجتمعنا، فضلا عن إعادة النظر في سياسات التعيين داخل قطاع الإعلام، بحيث يعكس التنوع الحضاري لمصر، ويعطى تمثيلاً حقيقياً لكل الفئات والثقافات والأفكار في مجتمعنا دون إقصاء على أساس دين أو لون أو مذهب أو جنس أو أيديولوجية معينة.
ودعا المركز الوزير إلى وضع حد أدنى من الضمانات للإستقلال الحقيقي لوسائل الإعلام المملوكة للدولة فى إطار خطة زمنية علنية تضمن ذلك، مؤكدا ان تبعية هذه الوسائل للدولة لا يعنى أنها ملكاً لها تستخدمها لنشر سياستها وتغلق أبوابها في وجه المعارضين لها والمختلفين معها، أو تستخدم كمنابر لدحض آراء
معارضي سياسات الدولة، لذا لابد من إنهاء فلسفة الخطوط الحمراء ورفع قوائم الممنوعين من الظهور في تليفزيون الدولة، الأمر الذى يتطلب بحث ألية تطهير الوزارة من الكوادر الأمنية".**