طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أسامه هيكل وزير الإعلام الجديد بضرورة التعامل مع وزارة الإعلام على انها وزارة مؤقتة و لا يجب اعتبارها مؤسسة حكومية في دولة ديمقراطية. ودعا المركز وزير الإعلام بالدفع بفكرة الهيئات المستقلة المشكلة من خبراء وأساتذة الإعلام والتي تعد لبنة النظام الديمقراطي، على أن تقوم هذه الهيئات بتقييم الأداء المهني لقطاع الإعلام وفقًا لمعايير المهنية والموضوعية ولاسيما في الفترات الحرجة مثل أوقات الانتخابات والفتن، وتباشر أيضًا هذه الهيئات عملية منح تراخيص البث أو منعها ومتابعة سياسات التمويل والدخل والإعلانات بما يضمن المساواة بين العاملين وإعادة هيكلة إجورهم وعدم إهدار المال العام، الأمر الذي اعتصم من أجله العاملون بماسبيرو لأكثر من إسبوعين انتظاراً للائحة أجور جديدة. وأشار المركز إلي أهمية تنظيم عملية تداول المعلومات ووضع حد لسياسات التعتيم، بما يضمن عدم احتكار الأجهزة المملوكة للدولة لبعض المعلومات دون غيرها، لتتحكم وحدها في حدود معرفة المواطن بما يخالف حق المواطن في المعرفة.