ما زالت التعديات علي حرم نهر النيل مستمرة فى سوهاج، حيث يتم التعدى على النيل فى وضح النهار سواء بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة أو بالتعدى على مساحات شاسعة منه بالردم والبناء عليها. ففى مركز البلينا جنوب المحافظة حتى طما شمالا هناك حملة شرسة يقودها بعض أصحاب النفوذ دون رادع لهم، حيث أسهم تراخي الجهات المختصة في الفترة التي أعقبت ثورة25يناير عن وجود ما يزيد عن 5 آلاف حالة تعد على نهر النيل فقط، سواء بردم أجزاء كبيرة من نهر النيل والبناء عليها أو بإلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فى النهر، بالإضافة لوجود السفن الضخمة التى استولت على مساحات شاسعة من نهر النيل دون وجود أمر تخصيص أو حق منفعة لمعظم هذه السفن التى تستخدم كمطاعم وأندية وكافتريات وهى تلقى بمخلفاتها فى نهر النيل دون وجود رقيب أو حسيب. كما أن هناك جريمة أخرى ارتكبت فى حق نهر النيل بقرية قلفاو مركز سوهاج، حيث قام الأهالى بردم أجزاء كبيرة من طرح النهر بالمخلفات الصلبة ومخلفات المبانى تمهيدا لبناء أبراج سكنية عليها وبيع باقى الأراضى وتقدم الأهالى بشكاوى للمحافظة ولكن دون جدوى أو اتخاذ أى إجراءات من قبل حماية النيل بسوهاج حيث يتم التعدى تحت سمع وبصر مجلس المدينة والمحافظة. وفى مركز جرجا وهو المركز الأكبر تعديا على نهر النيل بسوهاج حيث تم التعدى بالردم على طرح النهر باستخدام التربة ومخلفات المبانى على 650 فداناً ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم البناء على هذه المساحة الشاسعة من أبراج وعمارات ووجود شوارع ضيقة يصعب الدخول إليها بواسطة السيارات بالإضافة إلى أن مجلس مدينة جرجا والإدارة الهندسية وافقوا على توصيل المرافق لهذه المبانى المخالفة من مياه وكهرباء ووجود شوارع وأعمدة إنارة، وحاولت الجهات المعنية تنفيذ قرارات الإزالة لهذه المبانى والأبراج ولكن تعذر الهدم لوجو هذه المبانى والأبراج متلاصقة ببعضها البعض واكتظاظها بالسكان وضيق الشوارع التى نفذت بشكل عشوائى مما يصعب دخول اللوادر لهذه المنطقة وما كشفه التقرير الذى اعده الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج ينذر بكارثة بيئية خطيرة، حيث كشف الجهاز عن القاء مصانع سكر جرجا مخلفات المصانع على نهر النيل بالمخالفة لاحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية رقم 48 لسنة 1984 ومنشور وزارة الموارد المائية والرى رقم 6 لسنة 2012 الذى يؤدى الى تلوث مجرى نهر النيل وتأثير ذلك على صحة المواطنين حيث تقضى المادة 3 من قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية بأن تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معملها تحليلا دوريا لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى تحددها بالاضافة الى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية وتكون اجهزة وزارة الصحة هى المسئولة عن اخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب ان يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخلفات وعلى ذمة اخذ العينات ونقلها وتحليلها ويتم اخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة العينات فإذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليه بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة 3 شهور من تاريخ اخطاره ان يتخذ الوسيلة المناسبة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وان يتم المعالجة خلال هذه الفترة واختبارها مرة اخرى واذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة ال3 شهور وثبت عدم صلاحيتها من حق وزارة الرى ان تقوم بسحب الترخيص المنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الادارى. وكان المنشور الذى صدر من وزارة الرى رقم 6لسنة 2012 والذى يلزم الادارات بتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين على ضوء نتيجة العينات المأخوذة بمعرفة وزارة الصحة وكان جهاز شئون البيئة ممثلا فى الادارة العامة لفرع اسيوط قد قام بأخذ عينة من مياه الصرف النهائى للمصنع بتاريخ 21/5/2012وكانت نتيجة التحاليل انها غير مطابقة للمعايير وذلك لارتفاع تركيز الاكسجين المستهلك كيميائيا والممتص حيويا ومجموع المواد الصلبة العالقة والهيدروجين والفلورايد والفوسفات عن الحدود المسموح بها وفقا للمادة 61 لسنة 1982 بشأنة حماية نهر النيل وفروعه من التلوث وقد تم اخطار رئيس قطاع المصنع بتاريخ 24/7/2012بتوفيق اوضاعه والا بنهاية مهلة ال3 اشهر والتى بالفعل انتهت فى 24/10/2012 . ومال زال التلوث قائما وما زال نهر النيل يصرخ ويستغيث برغم المذكرة التى عرضت على الدكتور يحيى عبد العظيم محافظ سوهاج السابق، بهذا الشأن من حماية النيل بسوهاج وتم تحرير عدة محاضر للمصنع برقم 32 لسنة 2012 بتاريخ 11/8/2012 ومحضر رقم 45بتاريخ 26/11/2012 وما زال الصرف مستمر بالرغم من خطورة هذه المواد على الصحة العامة للمواطنين وما تسببه هذه المخلفات من امراض الا ان المسئولين فى سوهاج رفعوا شعار "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" وما زالت التعديات على نهر النيل مستمرة والمسئولين جعلوا أذنا من طين وأخرى من عجين".