اعترفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوجود ثغرات فى منظومة الخبز المدعم، تسمح بالاستيلاء على الدعم دون وجه حق. أكد محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة قيام مديريات التموين والأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنها تحرير 3 قضايا تموينية لأصحاب مخابز بمحافظة الإسماعيلية قاموا بالاستيلاء على أموال عن طريق ادخال كميات خبز وهمية بدون سند، حملت القضايا أرقام 5953 و5954 مركز أبوصوير و2658 لسنة 2014 مركز فايد وقام أصحاب المخابز بسداد المبالغ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ومازالت القضايا معروضة أمام القضاء، كما تم تحرير قضية رقم 2953 لسنة 2014 ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع 239 بطاقة ذكية واستخدامها فى صرف كميات وهمية وتم التحفظ على هذه البطاقات على ذمة القضية وجارى فحص ما تم صرفه من مبالغ لهذا المخبز وتحصيلها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كما تم تحصيل مبلغ 72 ألفًا و534 جنيها من عدد من مخابز محافظة بورسعيد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، تم صرفها بدون وجه حق. جاء هذا فى الرد الذى أرسله رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة إلى جريدة «الوفد» بعد التحقيق الذى نشر أمس الأول تحت عنوان «فضيحة فى منظومة الخبز المدعم». وأوضح «عبدالعزيز» أنه بدءًا من شهر إبريل الماضى تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ومعظم الإدارات التموينية بمحافظة القاهرة. وتيسيرا على المواطنين فى الحصول على الخبز بالمحافظات، تم السماح باستخدام البطاقات الذكية بين المحافظات المختلفة للمواطنين الوافدين عليها وليس بغرض قيام المخابز بتجميع هذه البطاقات الذكية واستخدامها فى الاستيلاء على الدعم. وأشار إلى أن تطبيق المنظومة أدى إلى توافر كميات من الدقيق لا تقل عن 25٪ من اجمالى الكميات المستخدمة فى الخبز وتبذل الوزارة قصارى جهدها لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. وتؤكد «الوفد» للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بأننا لا نعارض تطبيق منظومة الخبز الجديدة من حيث المبدأ، لكننا نطالب بوقف تنفيذها مؤقتًا لحين وضع آليات جديدة تضبط عملية بيع الخبز بعد الثغرات التى كشفتها «الوفد» مع ضرورة إحكام السيطرة على البطاقات التموينية وكروت الخبز الذكية بما لا يتيح لأصحاب المخابز من ضعاف النفوس الاستيلاء على الدعم.. ونؤكد أننا لسنا ضد تطبيق المنظومة الجديدة ولكننا ضد تهريب الدقيق والاستيلاء على الدعم، ولذلك نطالب بالوقف الفورى لتطبيق المنظومة، وإصلاح ثغراتها بدلاً من الاستمرار فى صرف أموال الدعم دون وجه حق ثم اقامة القضايا لاسترداد هذه الأموال، وصعوبة ذلك فى المراحل القادمة لتطبيق المنظومة التى بدأت فى 5 محافظات فقط.