مطالب شبكة «الدفاع عن أطفال مصر»:

الإفراج عن 4 أطفال محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام

قامت شبكة "الدفاع عن أطفال مصر" بتقديم طلبات للنائب العام، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإعدام 3 أطفال فى قضية أحداث العدوة، والحكم بالمؤبد على طفل بمطاى، فى بلاغات رقم 14087 و14088 و14089 لسنة 2014 عرائض النائب العام، فى إطار سعى شبكة الدفاع عن أطفال مصر بنقابة المحامين الدائم للدفاع عن حقوق الأطفال فى جميع محافظات مصر.
كما طالبت الشبكة بتطبيق قانون الطفل المصرى على أى طفل يقدم للمحاكمة الجنائية، وعدم الإخلال بحقوق الأطفال فى الدفاع أثناء المحاكمات، حيث أرسلت شبكة الدفاع عن أطفال مصر وفدًا من محامى الشبكة لمركز العدوة بالمنيا، لمقابلة أهالى الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام، وتكون الوفد من رئيس الشبكة أحمد المصليحى، ومديرها التنفيذى محمد الحمبولى، والمحامين بالشبكة أحمد حافظ وحازم شاهين وعمرو معوض.
وصرح أحمد مصيلحى المحامى ورئيس الشبكة، بأن حق الطفل فى الدفاع مكفول طبقًا لقانون الطفل المصرى، وأن واجبنا فى شبكة الدفاع عن الطفل أن نقف بجوار هؤلاء الأطفال، وقد حضرنا لمحافظة المنيا لمتابعة ما حدث مع هؤلاء الأطفال حتى نتمكن من تقديم البلاغات الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وقد قام أهالى الأطفال بعمل توكيلات لمحامىِّ شبكة الدفاع عن أطفال مصر لتقديم الطعن على الحكم الصادر بإعدام أولادهم.
وأضاف أن محامىّ الشبكة قد تقدموا بالفعل ببلاغ للنائب العام، قُيد تحت رقم 14087 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام، طلبوا فى ختامه بالآتى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ حكم المحكمة بخصوص الأطفال "أحمد عبد الفتاح ذكى محمد" وشهرته "أحمد عبد الفتاح عبد العزيز الشاعر" (17 سنة)، والمسجون حاليًا بسجن وادى النطرون، و"حمادة عبد الله أبو الحسن محمد" (17 سنة)، و"إسلام شعبان عبد الباسط جاد" (16 سنة)؛ لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
كذلك إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008.
وصرح محمد الحمبولى، المحامى والمدير التنفيذى لشبكة الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا، أنه بالنسبة للطفل "عبد الله عمر" المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى قضية أحداث مطاى، فلقد تقدم محامو الشبكة بالبلاغ رقم14088 لسنة 2014 عرائض مكتب النائب العام، طالبوا فى البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفل "عبد الله عمر أحمد محمد"، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، أما بخصوص الطفل "أحمد عبد الفتاح" المحكوم عليه بالإعدام بقضية العدوة، فلقد تم تقديم بلاغ للنائب العام قيد برقم 14089 لسنة 2014 ضد كل من وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن وادى النطرون، طالبنا فى البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم وتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996، والمعدل برقم 126 لسنة 2008، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل بالمنيا، وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، مطالبين بإخلاء سبيله لحين محاكمته وفق صحيح القانون.
وأضاف أن جميع البلاغات تم تحويلها لمكتب المحامى العام لنيابات شمال المنيا لسرعة التحقيق بما جاء بالبلاغات، كما أن الشبكة تقدمت بطلب لرئيس مصلحة السجون بنقل الطفل "أحمد عبد الفتاح" فورًا من سجن وادى النطرون إلى المؤسسة العقابية بالمرج مكان احتجازه القانونى، حفاظًا على حياة الطفل وطبقًا لقانون الطفل المصرى.