مصيلحي : الحكم بأعدام طفل المنيا يفقد الثقة في احترام القانون و يهدر حقوق الطفل

اعلنت شبكة الدفاع عن اطفال مصر بنقابة المحامين بشأن اعدام طفل المنيا انة بهذا الحكم تكون محكمة جنيات المنيا قد خالفت صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008
لصدور حكما بإعدام الطفل أ ع ع 16 سنة مواليد السبقلون محافظة المنيا و هو الحكم الثاني بإعدام اطفال
وأكد احمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين ان هذا الحكم يعد انحرافا جديدا عن تطبيق قانون الطفل و يخالف الاتفاقيات و المواثيق الدولية و يزيد من حالة التوتر القانوني في المجتمع
وتعلن الشبكة عن قلقها البالغ من صدور هذه الأحكام علي الأطفال و تساءلت ان كانت المحكمة لا تطبق القانون فماذا ننتظر من المواطنين
وخاصة ان هذة الواقعة لم تكن الأولي فقد سبق وان اصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام طفل .. وقد نصت المادة 111 من قانون الطفل من القانون رقم 12 لسنة 96 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 و التي تنص على انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون
و تتمسك الشبكة بالطريق القانوني و هو الطعن علي الحكم بالنقض كطريق قانوني
و طالبت الشبكة قضاة مصر ان ينقذوا المجتمع المصري من حالة عدم الثقة في القوانين و الحفاظ علي حماية حقوق أطفالنا و التي كفلها الدستور و القانون و ان تطبيق قانون الطفل هو الطريق الاول و الأهم لحماية الأطفال و نجاة المجتمع من التخبط و التراجع