المصرى لحقوق الطفل:نطالب بوقف السجن المشدد على طفل مذبحة القائد ابراهيم

تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ للمحامى العام بالاسكندرية طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بالسجن المشدد وغرامات مالية على طفل بالاسكندرية.
وقال الائتلاف فى بيان له قضت محكمة جنايات العطارين الدائرة 6 فى القضية رقم 3186لسنه 2013 الشهيرة "بمذبحة القائد إبراهيم" احداث يوم التفويض 26/7/2013 بالسجن المشدد على 78 متهم مابين 5-7-10 سنوات وغرامة 15 الف جنية من بينهم طفل يدعى يوسف خالد حسن محكوم عليه ب5 سنوات سجن مشدد وغرامة 15 ألف جنيه.
واضافت تقدم محمد المغربى محامى الائتلاف والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بالاسكندرية بالبلاغ رقم 1648 لسنة 2014 عرائض محام عام اول – تضمن البلاغ المطالبات التالية :
اتخاذ الاجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الخاصة بالاعدام او السجن المشدد أو الغرامات على أى متهم لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت إرتكاب الجريمة.
اخلاء سبيل جميع الاطفال فى القضايا السياسية ، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى و نسخ الاوراق و احالتها الى محاكم الطفل لنظرها وفقاً القانون امام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008.
وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد خمس سنوات بحق الطفل يوسف خالد حسن المتهم فى القضية رقم 3186 لسنه 2013 جنايات العطارين وإحاله اوراق القضية لمحكمة الطفل لاختصاصها النوعى بنظر القضية.
واشار الى ان الائتلاف ناشد كافة صانعى القرار فى مصر بضرورة التعامل مع الأطفال المستغليين فى الصراع السياسى على كونهم أطفال ضحايا للاستغلال السياسى ، وأن واجب الدولة والمجتمع هو حمايتهم من هذا الاستغلال ، والوقف الفورى لكافة الانتهاكات من جراء التعامل معهم على كونهم مجرمين ومخالفين للقانون.
كما ندد الائتلاف بالمطالبات بإجراء تعديلات على قانون الطفل لتغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى السجن المشدد أو الإعدام
ووصفها بالمطالبات الغير مسئولة المتواكبة مع عدد من الاحكام سواء بالاعدام أو السجن المشدد للأطفال.
واعرب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن بالغ القلق والترقب لتكرار مثل هذه المخالفات ، سواء من الحكم على 37 بعقوبة الاعدام فى المنيا ضمنهم طفل لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية .. وإحالة أوراق 683 متهما للمفتى أيضا فى أحداث المنيا ضمنهم أطفال وأخيرا الحكم بالسجن المشدد على طفل أمس فى أحداث القائد إبراهيم.
والتى تعد جميعها مخالفات صريحة لنصوص القانون الوطنى المعنى بحماية حقوق الطفل (ق 12 لسنة 96 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ) الذى نص فى المادة (111) لا يحكم بالإعدام ولا بلسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
وكرر الائتلاف مطالبته لكافة أجهزة الدولة والموظفين القائمين على إنفاذ القانون والمجتمع المصرى ككل بضرورة بضرورة توخى الحذر عند التعامل مع أطفال مصر على أنهم ضحايا مستغلين فى الصراع السياسى ، وجب على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية حمايتهم وكسبهم مرة أخرى للمجتمع.