أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، الذى يعد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة، وهو مشروع مشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية. وأوضح فهمى، فى تصريحات له اليوم، أن المشروع يقدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والأعمال العام، وهى 20٪ للشركات الكبرى و30٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفنى للشركات وإعداد الدراسات اللازمة لها، مشيرًا إلى أن المشروع قام بتمويل عدة مشروعات للتوافق البيئى فى مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعى فى الدلتا والصعيد. كما قامت وحدة تنفيذ المشروع بتنظيم ورش عمل ضمن خطة التسويق للحزمة التمويلية خلال عام 2014 فى المدن الصناعية والمحافظات المختلفة (مدينة النوبارية و6 أكتوبر ومدينة السادات وبنى سويف وأسيوط)، بحضور الشركات الصناعية والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة وممثلى المحافظات وجمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية وتم خلال ورش العمل شرح فرص حصول الشركات على منح لا ترد لتنفيذ مشروعات مكافحة التلوث، والوصول للتوافق البيئى وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء على هذه الورش تقوم عدد من الشركات بالمشاركة فى مشروعات مكافحة التلوث، وخاصة مكافحة الصرف على ترعة الخضراوية بقويسنا ومكافحة تلوث الهواء فى مدن الصعيد.