أكد د.خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والذي يعد من أهم المشروعات بجهاز شئون البيئة. والمشروع مشترك بين الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع ويهدف لدعم الصناعة المصرية للالتزام بالقوانين البيئية. وأوضح الوزير، أن المشروع يقدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والأعمال العام، وهي 20% للشركات الكبرى، و30% للشركات الصغيرة، والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفنى للشركات وإعداد الدراسات اللازمة لها. وقام المشروع بتمويل عدة مشروعات للتوافق البيئي في مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعي بالدلتا والصعيد. كما قامت وحدة تنفيذ المشروع بتنظيم عدة ورش عمل ضمن خطة التسويق للحزمة التمويلية خلال عام 2014 فى المدن الصناعية والمحافظات المختلفة (مدينة النوبارية و6 أكتوبر ومدينة السادات وبني سويف وأسيوط) ،وذلك بحضور الشركات الصناعية والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، وممثلى المحافظات وجمعيات المستثمرين فى المدن الصناعية. تم خلال ورش العمل شرح فرص حصول الشركات على منح لا ترد لتنفيذ مشروعات مكافحة التلوث بها، والوصول للتوافق البيئى، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناءً على هذه الورش تقوم عدد من الشركات بالمشاركة في مشروعات مكافحة التلوث وخاصة مكافحة الصرف على ترعة الخضراوية بقويسنا ومكافحة تلوث الهواء فى مدن الصعيد.