ألمانيا تدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى

قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص الصناعى (المشروع المشترك بين الحكومة الألمانية.
ممثلة فى بنك التعمير الألمانى وجهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع) بتقديم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية بالقطاعين الخاص والأعمال العام، وكذا مشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج أو معالجة نهاية الخط ومشروعات تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، إذ يقدم المشروع 20 % منحة لا ترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئى، و30 % منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ عدد الشركات بالمشروع 91 شركة (30 شركة كبرى، 61 شركة صغيرة ومتوسطة) منها عدد 11 شركة قطاع أعمال عام و80 قطاع خاص، ويمول المشروع مشروعات عدة للتوافق البيئى فى مجال الحد من ملوثات الهواء ومعالجة مياه الصرف الصناعى فى الدلتا والصعيد مثل مصانع توصيل الغاز لمصانع الطوب، حيث تم تمويل عدد 17 مصنع طوب طفلى بمصانع الطوب بالمحمودية (مشروع استبدال الوقود المستخدم داخل الفرن من المازوت إلى الغاز الطبيعى)، إضافة إلى تنفيذ الشبكة الداخلية والخارجية وذلك عن طريق مد وصلات خارجية وداخلية وتغيير الولاعات الحالية للفرن، كما قام المشروع بتقليل 20406 طن/ سنة من أحمال التلوث لثانى أكسيد الكبريت و45372 طن/ سنة لأول أكسيد الكربون، إضافة إلى 4218 طن/ سنة للأتربة المستنشقة.
كما تم تمويل مشروعى "محطة معالجة مياه الصرف الصناعى"، إضافة إلى "وحدة معالجة المخلفات" للتخلص من المخلفات الصلبة الناتجة من المجزر، وقد قام المشروع بتقليل 2268 طن/ سنة من أحمال الأكسجين الحيوى الممتص و4042.8 طن/ سنة للأكسجين الكميائى المستهل، إضافة إلى 701.7 طن/ سنة للزيوت والشحوم التى كان يتم صرفها على المصرف الزراعى سعد البحيرى.
الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة قدمت عرضاً للتوصل إلى حلول للمصانع الملوثة بمنطقة قويسنا الصناعية من خلال برامج الدعم الفنى والتمويلى لأنشطة المشروع وذلك لدعم وتحسين الصناعة المصرية من خلال المساهمة فى توفيق أوضاع المصانع غير المتوافقة بيئياً، حيث تم مسبقاً غلق عدد من المصانع الملوثة للبيئة بالمنطقة الصناعية بقويسنا غلقاً موقتاً، وذلك خلال الجولة التفقدية لكل من وزراء الرى والبيئة والتنمية المحلية لحين توفيق أوضاعها البيئية، وفقاً للمهلة المحددة طبقاً للقانون، حيث كانت تقوم هذه المصانع بالصرف على مصرف الخضراوية دون معالجة مما يعد مخالفاً للمعايير البيئية.