قدم أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة جمعية رابعة العدوية للتنمية والرعاية الاجتماعية، تقريراً أعدته الجمعية عن خسائرها والتلفيات التي وقعت عليها نتيجة لاعتصام رابعة العدوية في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"تعذيب ضابط شرطة وأمين داخل اعتصام رابعة العدوية". تضمن التقرير، الذي تلاه القاضي، أن الخسائر في إيرادات الجمعية خلال فترة الاعتصام بلغت 20 مليوناً و295 ألفاً و658 جنيهاً, ليتدخل رئيس الجلسة، موضحاً أن تلك الخسائر تم حسابها بمقارنة دخل الجمعية في الفترة المشار اليها ودخل الفترة نفسها من العام الذي سبق الاعتصام. تضمن التقرير كذلك تقدير قيمة التلفيات الخارجية للجمعية وهي عبارة عن "مزروعات" وكان تقديرها 27 ألف جنيه, هذا بجانب تلفيات داخلية بالمستشفى والمركز الطبي قُدرت قيمتها ب20 ألف جنيه. تضمنت خسائر الجمعية كذلك قائمة بالمفقودات، وقدرت قيمتها المادية ب147 ألفاً و450 جنيهاً، أوضح رئيس الجمعية أنه لا يتهم أحداً بعينه بسرقة الجمعية، مشدداً بأنه وبعد فض الاعتصام سلم النيابة العامة والمباحث الشرطة مشاهد صورتها كاميرات مراقبة الجمعية. يحاكم على ذمة القضية: محمد البلتاجي وصفوت حجازي، القياديان في جماعة الإخوان، إضافة إلى عبدالعظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميداني لرابعة العدوية، في اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.