قدم أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة جمعية "رابعة العدوية للتنمية والرعاية الاجتماعية " تقريراً أعدته الجمعية عن خسائرها والتلفيات التي وقعت عليها نتيجة لاعتصام رابعة العدوية في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار " محمد شيرين فهمي " والتي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب " تعذيب ضابط شرطة وأمين داخل اعتصام رابعة العدوية " . وتضمن التقرير والذي تلا القاضي أبرز ما جاء فيه بأن الخسائر في إيرادات الجمعية خلال فترة الاعتصام بلغ 20 مليون و 295 ألف و 658 جنيه , ليتدخل رئيس المجلس، موضحاً أن تلك الخسائر تم حسابها بمقارنة دخل الجمعية في الفترة المشار إليها ودخل نفس الفترة من العام الذي سبق الاعتصام. وتضمن التقرير كذلك تقدير قيمة التلفيات الخارجية للجمعية وهي عبارة عن " مزروعات " ،وكان تقديرها 27 ألف جنيه , هذا بجانب تلفيات داخلية بالمستشفى والمركز الطبي قدر قيمتها ب 20 ألف جنيه. وتضمنت خسائر الجمعية كذلك قائمة بالمفقودات وقدر قيمتها المادية ب 147 ألف و450 جنيه ،أوضح رئيس الجمعية أنه لا يتهم أحد بعينه بسرقة الجمعية، مشدداً بأنه وبعد فض الاعتصام سلم النيابة العامة و المباحث اشرطة صورتها كاميرات مراقبة الجمعية . وتُحاكم المحكمة على ذمة تلك القضية كل من : "محمد البلتاجى وصفوت حجازى"، بالإضافة إلى عبد العظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية، في ضوء اتهامهم بقضية تعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوية.