سماع أقوال الشهود في محاكمة قيادات الإخوان لإتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة

إستمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلي الشهود في محاكمة القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وصفوت حجازى (محبوسين) ومحمد محمود على الزناتى وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبان بالمستشفى الميدانى لاعتصام رابعة العدوية)، وذلك لقيامهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين مصطفى عطية وحسنى عبد الله وأمانة سر محمد محمود.
بدأت الجلسة وأعطي المتهمين ظهزرهم لهيئة المحكمة اعتراضا علي انتداب محامي لهم و سماع الشهود من قبل المحكمه في غياب محاميهم.
وقدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة تفيد ان هيئة النقل العام قامت من خلال جهاز الرقابه الميدانية بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميدان رابعه العدويه الي محاور بديله و التي يبلغ عددها 19 خط اتوبيس حفاظا علي سلامة المواطنين و قد حدثت تلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعه في محيط رابعه العدوية و المحاور المؤديه لها بلغت قيمتها و اعادة اصلاحها مبلغ 935 الف و 707 جنيه و اشارت ان الاعتصامات و المسيرات بمحيط رابعه خلال 28 يونيو حتي 14 اغسطس ادت الي انخفاض الايرادات لهيئة النقل العام بحوالي 14 مليون و 611 الف و 315 جنيه و ذلك بتوقيع من رئيس مجلس ادارة الهيئة
و قدمت النيابة كتاب البنك الاهلي المصري في 24 يونيو 2014 و الذي اكد انه توقف العمل واغلاق الفرع اغلاقا تاما خلال الفترة من 29 يونيو حتي 18 اغسطس 2013 مما ترتب عليه الحاق اضرار جسيمة بالفرع و العملاء و اتلاف اجهزة تكيف و ملحقاتها و لم يتم تقدير التلفيات بعد وكتاب اخر للبنك الاهلي المصري فرع طيبه 2000 المؤرخ 18 يونيو 2014 يتضمن انه بشأن تاثير اعتصام رابعه العدويه علي الفرع فقد توقف سير العمل و اغلق الفرع اغلاقا تاما خلال الفترة من 29 يونيو 2013 حتي 24 اغسطس 2013 مما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالفرع و بمصالح العملاء بالاضافه الي حرق وحدات تكيف و البوكس الخارجي الخاص بالتليفونات و اتلاف الكاميرا الخارجيه للمراقبه التلفزيونيه وتلف و تكسير 8 الواح زجاجيه خارجيه و داخليه و تلف شاشه حاسب الي LCD نتيجه اختراق طلقات الرصاص و ثقوب في الواجهات الستائر و هذا في الدور الاول امام في الارضي فهنالك حرق ل 4 وحدات خارجيه للتكيف
و قرر الدفاع المنتدب انه قام بالاطلاع علي الاوراق و انه حصل علي الوقت الكافي للالمام بوقائع الدعوي
لتستمع بعدها المحكمة الي شهود الاثبات و اعترض المتهمين داخل القفص الزجاجي علي سماع الشهود و بدأو في طرق القفص و الصراخ داخله.
واستمعت المحكمه الي شاهد الاثبات محمد بدر احمد مراسل قناة دريم و المعد ببرنامج العاشرة مساء و الذي اكد انه كان موجودا بأعتصام رابعه العدويه خلال تلك الفترة لتسجيل الاحداث سواء ايجابية او سلبية و قال انهم حاولوا الدخول اكثر من مرة ولكنهم منعوه من ذلك فاقترح التخفي و الدخول و مراسله القناة و التصوير بالهاتف المحمول
و قال انه دخل الاعتصام و لكن التجول لم يكن سهل و استغل انه من المنوفيه و قال انه مؤيد لمرسي و دخل الاعتصام و حضر له دكتور ياسر حمودة عضو حزب الحرية و العدالة عن المنوفيه و كان يتجول معه بسهوله و اصبح وجهه معروف و حاول الصعود علي المنصه و لكن كان صعب بدون اذن من الدكتور صفوت حجازي و كان معه معتصمين عاديين و استغلهم كحصن له
و اكد بدر انه مكث في الاعتصام قرار انه كان موجود ايام كثيرة و منها ايام قطع طريق قليوب حيث حضر يومها من المنوفيه و كان يجلس ايام كثيرة و يعود مرة اخري لاخراج الصور و الفيديوهات من الميدان خوفا علي حياته و طلبت منه المحكمه تقديمها
و قال انه شاهد عدة مشاهد داخل رابعه و اولها اختطاف ضابط و امين برابعه العدويه حيث اثناء جلوسه امام البوابه الرئيسيه لاعتصام رابعه من اتجاه مول طيبه في اتجاه قسم مدينه نصر و اثناء تحدثه مع بعض المعتصمين و كان هنالك عدد من المسيرات و عند عودتها وجد اصوات عاليه و سيارة "سوزوكي" يعتليها اكثر من 10 أفراد و محاطه بعدد كبير من المشاركين في المسيرة و عند سؤالهم قالوا انهم قبضوا علي ضابط
واضاف الشاهد كنت مهتم الا ينزل من السيارة لانهم كانوا سيهدرون دمه و صرخ المعتصمون و جاءت السيارة للمنصه حتي اهدار دمه او قتله علي المنصه و بحكم كافر او بلطجي و رد حجازي في الميكروفون هو احناعارفين مين اللي في العربيه يمكن عبد الفتاح السيسي فرد المتواجدين الخائن ، و بعدها قام باغلاق السيارة من الخارج عن طريق الزجاج المفتوح وشاهدت الضابط و اخر ملابسهم مقطعه و تم التعدي عليه بالضرب .
و بعدها دخلت السيارة عند دار المناسبات و بعدها ادخلوة دار المناسبات الذي قال انه اخطر مكان في الاعتصام حيث لم يدخله احد من المعتصمين حيث المفترض انه مكان طبي و لكن كان ممنوع الدخول و كان موجود باستمرار البلتاجي في دار المناسبات و كان يحمل كتاب او مصحف و عندما دخل الضابط " النقيب محمد فاروق " فأتصلت بوائل الابراشي فلم يرد فأرسلت له رساله "انقذوا ضابط برابعه " و كلمه وائل فقال له انه ذلك الضابط سيتم قتله و اتصل الابراشي بالأجهزة الامنيه التي اتصلت به و حدد مكانه لان الاجهزة الامنيه لم تكن تعلم باختفائه حيث انه مباحث و عمله بالشارع و لم يبلغ بفقدانه
و بعدها دخل امام دار المناسبات صرخ لا تقتلوه مشيرا للمحكمه ان البلتاجي كان دائما بالداخل و قال " لو قتلتوه هيعملوة بطل و جنازة عسكريه و هو خائن " و كان يقصد ان لا يتم الهتك به و ان لا يقتلوة و شاهدت هتك عرض الضابط حيث كانوا يمسكون به بطريقه جنسيه لا تليق بالاخلاق او الاسلام و ذلك من اجل "كسر عينه "
و بعدها جاؤة تليفون من الابراشي للابتعاد و علمت انه حدثت مفاوضات بين البلتاجي و رئيس حي مدينه نصر من أجل الافراج عن الضابط .
و اشار بدر انه كان متخفي و يربي ذقنه و يحضر الندوات بصحبه حسن البرنس و كانت ندوات تحريضيه و قال انه لم يسطتع التصوير عمليه احتجاز الضابط لانه كان مهتم بانقاذة وعلم بعدها ان المفاوضات نجحت من قبل رئيس حي مدينه نصر
و قبل تفويض السيسي بيومين دخل الاستوديو مع وائل الأبراشي و وجد الضابط محمد فاروق الذي لم يكن يعرفه و شهد علي الهواء بكل شئ .
و اشار بدر ايضا امام المحكمه ان سيارة التلفزيون المصري كانت موجودة خلف المنصه و تحدث مع الشهيدة أسماء البلتاجي و قال انه سالها عن سبب وجودها فقالت انها من اجل استردادا لشرعيه و الكرامة فقال لها " انتي مش خايفه من بلطجه الشرطه و القوات المسلحة و مهاجمتهم الميدان بالرصاص ؟" فقالت انها مع والدها البلتاجي و لا تخاف
و قال انه هنالك هنالك مشاهد ايضا لعقارات في واجهه مسجد رابعه مغلقه بالكامل و منشور علي مداخلها ملابس المعتصمين و ممنوع خروج القاطنين بها كما شاهد اقتحام مدرسه عبد العزيز جاويش حيث قام الاخوان ببناءحمامات للاستحمام و كانت تغلق بستائر زرقاء و تم ازاله جميع مكاتب الطلبه و وضعها فوق بعضها و كانوا ينامون داخل الفصول و كان هنالك مطابخ داخلها
اضاف بدر انه شاهد تكسير الحجارة علي جانبي الطريق من اجل اغلاق الشارع و اجوال الرمل خشيه من اقتحام المدرعات و أكمل ان بطاقات المعتصمين كانت تاخذ منهم امام المسجد و يعطي مكانها اظرف مغلقه
و قال انه شاهد الاعتداء علي سيدة من قاطني احد السيدات من قبل المعتصمات و اتهموها بالفجر و سحبها لاحد الخيم بالاعتصام و احتجزوها ل 3 ايام و وعلمت انهم قطعوا ملابسها و تعدوا عليها بالضرب و التعذيب و البسوها اسدال صلاة لانه الزي الاسلامي و قامت بالذهاب معه و خرجت علي الهواء مع الابراشي يوم 26 يوليو 2013 يوم تفويض السيسي للقضاء علي الارهاب .
و اضاف انه تم الأعتداء ايضا علي سيدة من التيار الشعبي المصري كانت ترتدي النقاب في محاوله دخول الاعتصام و لكنه عند تفتيشها وجدوا صورة حمدين صباحي فتعدوا عليها بالضرب
و قال انه حضر بصحبه احد الاشخاص من المنوفيه و دخل بسلاح صغير 9 ملي الي الاعتصام بحجه الدفاع عن النفس
وجاء أمر الإحالة فى قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة مصر الجديدة المتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى والداعية صفوت حجازى ومحمد محمود زناتى وعبد العظيم محمود عطية الطبيب ومساعده بالمستشفى الميدانى، أثناء اعتصام أنصار الإخوان فى ميدان رابعة العدوية.
اتهمت النيابة العامة كل من محمد زناتى "50 سنة " مدير عام الشئون الطبية بشرطة تاون جاوس ومقيم بمنطقة التجمع الخامس بمصر الجديدة، وعبد العظيم إبراهيم "38 سنة" مدير عيادات شركة تازن جاوس مقيم 21 عمارات النقابات مساكن السوق مدينة نصر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى، وصفوت حمودة حجازى رمضان وشهرته "صفوت حجازى" وجميعهم محبوسين بسجن طرة، بأنهم فى يوم 23 يوليو الماضى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
أولا: قام المتهمان الأول والثانى بالشروع واخرين مجهولين فى قتل المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار، وتنفيذا لغرض إرهابى متمثل فى ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة فى أداء أعمال وظيفتهم إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تحرير المجنى عليهما ومدراكتهما بالعلاج.
ثانيا: قبضا وآخرون مجهولون على المجنى عليهما واحتجازهما فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وهددهما بالقتل وعذبهما بتكبيل أيديهما والتعدى عليهما بالضرب محدثين إصابتهما الثابتة بالتقرير الطبى المرفق، قاصدين التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به بإرهابهم وإثنائهم عن أداء الأعمال المنوط بها اتخاذهم.
ثالثاً: استعملا القوة والعنف مع موظفين عامين هما محمد محمود فاروق الضابط بقسم شرطة مصر الجديدة، وهانى عيد سعيد مندوب شرطة بنفس القسم، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل فى تأمين مسيرة جماعة الإخوان بدائرة القسم، بأن تعديا على المجنى عليهما سالفى الذكر محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وقد بلغا بذلك مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالهم.
كما أسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الثالث والرابع بأنهما:
أولا: اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم فوقعت الجرائم بناء على ذلك التحريض.
ثانيا: أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمتهمين وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة ميدان رابعة.
ثالثا: تداخل المتهم الثالث فى إحدى الوظائف العمومية بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق.
واختتمت النيابة أمر الإحالة بإسناد اتهامات للمتهم الأول "الزناتى" بإحراز بغير ترخيص ذخيرة "طلقة" تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لها بحيازتها أو إحرازها بالنحو الوارد بالتحقيق.