استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة قيادات جماعة الإخوان "الإرهابية"، بتهمة احتجاز ضابط وأمين شرطة، وتعذيبهما، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام رابعة العدوية. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي، وبسكرتارية حمدي الشناوي ومصطفى عبد الرحمن، لمحاكمة محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتى. في بداية الجلسة، قالت المحكمة إنه صدر حكم من الدائرة 165 في طلب الرد المقيد بالجدول العمومي لسنة 131 ق، وقضت فيه المحكمة بسقوط حق طالب الرد في طلبه مع تغريمه 3 آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وألزمته بدفع المصروفات. وقدمت النيابة كتاب هيئة النقل العام بالقاهرة الذي يفيد أن هيئة النقل العام قامت من خلال جهاز الرقابة الميدانية بتعديل مسارات خدمات النقل العام المارة بميدان رابعة العدوية، إلى محاور بديلة، والتي يبلغ عددها 19 خط أتوبيس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وحدثت تلفيات ببعض المظلات الخاصة بمحطات العبور الواقعة في محيط رابعة العدوية، والمحاور المؤدية لها بلغت قيمتها وإعادة إصلاحها مبلغ 935 ألفًا و707 جنيهات. وأشارت أن الاعتصامات والمسيرات بمحيط رابعة خلال 28 يونيو حتى 14 أغسطس، أدت إلى انخفاض الإيرادات لهيئة النقل العام بنحو 14 مليونًا و611 ألفًا و315 جنيهًا، وذلك بتوقيع من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقدمت النيابة كتاب البنك الأهلي المصري في 24 يونيو 2014 والذي أكد توقف العمل وإغلاق الفرع إغلاقًا تامًا خلال الفترة من 29 يونيو حتى 18 أغسطس 2013؛ ما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بالفرع والعملاء وإتلاف أجهزة تكييف وملحقاتها، ولم يتم تقدير التلفيات بعد. وقدمت النيابة كتابًا آخر للبنك الأهلي المصري فرع طيبة2000 المؤرخ 18 يونيو 2014 يتضمن أنه بشأن تأثير اعتصام رابعة العدوية على الفرع، فقد توقف سير العمل وأغلق الفرع إغلاقا تاما خلال الفترة من 29 يونيو 2013 حتى 24 أغسطس 2013، ما ترتب عليه أضرار جسيمة لحقت بالفرع وبمصالح العملاء، بالإضافة إلى حرق وحدات تكييف والبوكس الخارجي الخاص بالتليفونات وإتلاف الكاميرا الخارجية للمراقبة التليفزيونية وتلف وتكسير 8 ألواح زجاجية خارجية وداخلية وتلف شاشة حاسب آلى LCD نتيجة اختراق طلقات الرصاص وثقوب في واجهات الستائر، وهذا في الدور الأول، أما في الأرضي فهنالك حرق ل4 وحدات خارجية للتكييف. وقرر الدفاع المنتدب أنه قام بالاطلاع على الأوراق وأنه حصل على الوقت الكافي للإلمام بوقائع الدعوي، لتستمع بعدها المحكمة إلى شهود الإثبات، واعترض المتهمون داخل القفص الزجاجي على سماع الشهود، وبدءوا في طرق القفص والصراخ داخله .