إلغاء قرار نقل جماعي لأطباء بمستشفى مطوبس كفر الشيخ

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم السبت، بعضوية المستشارين عبد الحميد متولى، وزكي الدين حسين، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالنقل الجماعي للأطباء، سعاد عبده نافع، وكامل محمد بركات، ومحمد صلاح الدين عياد، بنقلهم من وظائفهم كأطباء بشريين بمستشفى مطوبس المركزي، إلى مستشفى بلطيم المركزى، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودتهم إلى عملهم السابق، وإلزام الإدارة المصروفات.
وأكدت المحكمة إن "المشرع الدستورى ألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، إيمانا منه بأن العناية بالأطباء، وشمول أوضاعهم الوظيفية فى جميع مناحي الوظيفة، هو المدخل الحقيقي لتحسين المنظومة العلاجية.
وقد تعرضت الأوضاع الوظيفية لفئة الأطباء لإهمال الدولة لمستويات متدنية، على مدار عقود زمنية سابقة، لا يتناسب مع دورهم الحقيقي، وهم الفئة الأولى بالحماية .
وناشدت المحكمة، المشرع تدعيم الدولة وإيمانها بأهمية الحق فى الصحة، للسعي نحو إنشاء مجلس طبى قومى حقيقى ،يتولى الإعداد لإستراتيجية قومية، للتخطيط الصحى الجيد، للوفاء بحق الشعب فى الصحة والعلاج، خاصة الفقراء منهم، وهو الأكثر أهمية للشعب من كثير من مجالس قومية أخرى.
بما يتطلبه ذلك من تحسين أوضاع القطاع الصحى بأكمله، بل وتطوير التعليم الطبى ذاته، وإمدادهم بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل الطبى شديد التطور التقنى في العلم الطبي الحديث، والذي لا ينتظر من يتخلف عن ركب ملاحقته.
وأكدت المحكمة أن "وكيلة وزارة الصحة لم تحصل على تفويض من المحافظ الذى لم يستخدم حقه فى الرقابة والمتابعة، لصدور مثل تلك القرارات، التي تدخل فى نطاق سلطته ودون الرجوع إليه".
واختتمت المحكمة حكمها أن "أمر النقل يجب عرضه على لجنة شئون العاملين، وفى ذلك ضمانة ومرحلة مهمة من مراحل تكوين القرار، فإذا ما أصدرت الإدارة قرارها دون العرض على تلك اللجنة، فإنها تكون أسقطت جراء جوهريا يتطلبه المشرع.
كما يجب أن يرقى قرار نقل الأطباء بين المستشفيات إلى تحقيق الغاية التى شرع من أجلها النقل، وهو حسن سير مرفق الصحة، بحسبانه من أهم المرافق العامة ، بإعادة توزيع العاملين بينها، توزيعا يحقق المصلحة العامة، أما إذا استهدف النقل التنكيل بالأطباء أو إنزال العقاب عليهم، فإنه يكون قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة".