العمالة غير المنتظمة تطلب الحراسة على أموال التأمينات

أعلنت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أنها ستقيم دعوى قضائية لفرض الحراسة على أموال التأمينات، في ظل عدم وجود شفافية عن الإعلان بجم تلك الأموال
.
كما أعلنت النقابة فى بيان لها رفضها للقرار 50 لسنة 2014، قرار وزير القوى العاملة الذي يؤكد تحصيل التأمينات بداية من المقاولين دون ان يستفيد منها عمال المقاولات وكيفية توزيعها على موظفي وزارة القوى العاملة.
انتقدت النقابة دور مكتب عمل تفتيش بهتيم التابع لمنطقة شبرا الخيمة القليوبية في عدم القيام بدوره الذي رسمه له القانون في حصر عمال المقاولات.
أكدت النقابة على انه منذ صدور قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يشهد عمال المقاولات أي حملات تفتيشية على مواقع العمل او حملات لحصر هذه العمالة، ولكن تشهد توزيع مكافآت على موظفي وحدات العمالة غير المنتظمة.
أشارت النقابة إلى انه في يوم 25 مايو الماضي حدث اجتماع مشترك بين وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية بناء على مكاتبات عضو اللجنة الإدارية من النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وأمين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة وذلك لبحث تنظيم علاقات العمل والتأمين على عمال المقاولات.
كان عضو اللجنة الإدارية للبناء والأخشاب وأمين النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة تقدم بمذكرة إلى احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق طالب فيها بالإعلان عن حجم أموال التأمينات الخاصة بعمال المقاولات التي حصلتها على مدار خمسين عاماً تحت مسمى حصة صاحب العمل، كما شملت المذكرة تمثيل عمال المقاولات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات وإنشاء صندوق خاص للتأمين على عمال المقاولات تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.
قام البرعي بتحويل الموضوع ل"ليلى الوزيري" مستشار الوزير وانعقد الاجتماع وأسفر عن انعقاد اجتماع آخر مشترك بين التأمينات والقوي العاملة لتنظيم علاقات العمل والبت في طلبات النقابة المستقلة وتم العرض مرة أخرى على غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ووافقت على انعقاد ورشة العمل، حيث كان اول اجتماع لهذه الورشة يوم 25 الماضي وأسفر عن انعقاد جلسة استماع للعمال ولم تسفر تلك الاجتماعات عن أي شيء.