منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن رئيس حزب "المؤتمر"

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لاستمرار اعتقال "إبراهيم الشيخ عبدالرحمن" رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض منذ 8 يونيو الجاري.
وتم اعتقال رئيس الحزب السوداني بسبب انتقاداته للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوة الدعم السريع التابعة لجهاز الاستخبارات السوداني ارتكابها بحق المعارضين السياسيين، وهو السبب ذاته الذي كان قد احتجز بموجبه السيد "الصادق المهدي" لفترة 29 يوماً.
كذلك يتواصل احتجاز كل من "محمد صلاح"، و"معمر موسى"، و"تاج السر جعفر"، والصحفي "حسن إسحق" لفترة جاوزت الثلاثة أشهر، تم خلالهم نقلهم إلى مراكز احتجاز غير قانونية، وذلك للتحقيق معهم تحت التعذيب خلال أعمال الاستجواب التي تتواصل لفترات طويلة، وكان بعضهم كذلك عرضة للاعتقال خلال فترات سابقة.
واضافت المنظمة فى بيان لها اليوم أنه ورد اليها أن "محمد صلاح" قد فقد بصره نتيجة التعذيب، كما بلغ حالة من الاعتلال الشديد مشيرة الى ان مصادر موثقة أكدت استمرار احتجاز 43 ناشطاً لأسباب تتعلق بأرائهم وأنشطتهم السلمية المعارضة لسياسات النظام الحاكم، وأن نصف هؤلاء يتواصل احتجازه على خلاف القانون، كما يتواصل احتجاز الباقين بواسطة تلفيق تهم لهم بمخالفة القانون.
وأشارت المنظمة إلى أن عزم من السلطات السودانية إحالة السيد "إبراهيم الشيخ عبد الرحمن" للمحاكمة بتهم "انتهاك الدستور" يشكل إمعاناً في مواصلة الانتهاكات وتقييد حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن محاولة الهروب من استحقاقات الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات وفق "شروط هزلية" بهدف الحيلولة دون انفجار شعبي واسع، واستجابت له المعارضة في محاولة منها لتجنب إراقة الدماء.
وأوضحت أن السلطات القمعية السودانية تواصل ارتكاب انتهاكات وفظاعات بحق حقوق الإنسان في مناطق عدة من البلاد، ومن أبرزها المذبحة التي ارتكبتها قوات النظام في شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 بحق المشاركين في الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والمسيرات السلمية الداعية للحريات، والتي جرى خلالها قتل ما يقارب 120 متظاهراً باستخدام الرصاص الحي مباشرة، ودون اتباع قواعد التعامل مع الاضطرابات المدنية.
كما يتواصل التدهور في مناطق عدة، وخاصة في إقليم دارفور غربي بلاد ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمددها صوب العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها، والتي تنتشر فيها فرق قوة "الدعم السريع" التي تتوسع في الاعتماد على عناصر ميليشيات الدفاع الشعبي المتورطة في جرائم واسعة في دارفور وجنوب كردفان، والمعروفة إعلامياً باسم "الجنجويد".
وطالبت المنظمة مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان بفحص قضايا الناشطين المحتجزين، وكذلك الأوضاع المرتبطة بهذه القضايا، وبصفة خاصة تلفيق التهم والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، والضغط من أجل ضمان سلامتهم والإفراج عنهم.