جددت حكومة كوريا الجنوبية موقفها السابق المتمثل في عدم قبول أي تحرك يؤثر على الأمن في شبه الجزيرة الكورية وبدون طلب منها أو موافقتها، وذلك ردا على قرار اليابان تعديل تفسير الدستور ليسمح لحكومتها بممارسة "حق الدفاع الجماعي". نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن نو كوانج إيل المتحدث باسم وزارة الخارجية في سول قوله في ايجاز اليوم الثلاثاء "موقفنا من حق الدفاع الجماعي الياباني هو أن ذلك لابد أن يتم في اتجاه يسهم في السلم والأمن في المنطقة مع تبديد قلق الدول المجاورة لها على ما قامت به اليابان في الماضي". وردا على سؤال حول ما إذا كان يقصد من ممارسة حق الدفاع الجماعي تمكن اليابان من التدخل في أحداث التطورات الطارئة في شبه الجزيرة الكورية مع الولاياتالمتحدة، قال المتحدث إن ممارسة حق الدفاع الجماعي لا يعني ممارسة قواتها العسكرية في دولة ما كما تشاء، وأضاف "عندما تعلن اليابان عن مضمون القرار، ستوضح الحكومة موقفها منه بصورة شاملة". وحول مدى تأثير حق الدفاع الجماعي على مزاعم اليابان بملكيتها لجزر دوكدو الكورية الجنوبية، قال المتحدث إن حق الدفاع الجماعي يشترط التحالف بين الدول ولا يطبق ذلك في حين غزوها لأراضٍ تتبع لدولة أخرى. وعن اتصالات تجري بين اليابانوكوريا الشمالية لمناقشة قضية المختطفين اليابانيين من كوريا الشمالية ورفع العقوبات عن بيونج يانج، قال إن الحكومة ستتابع التطورات على أساس أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبيةواليابانوالولاياتالمتحدة لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.