ضياع مليار جنيه على خزانة المحافظة لعدم تنفيذ القانون 222

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج ضياع ما يزيد علي مليار جنيه على خزانة المحافظة بسبب إغفال تنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل تحسين على العقارات
التى يطرأ عليها التحسين حيث تقضى أحكام بعض مواد القانون رقم 222 لسنة 1955 بأن يفرض على المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين العقارات المبنية والأراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة ويتولى كل مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من موارده، كما تقضى المادة الثانية بأنه تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون أعمال مشروعات المجارى، وإنشاء الطرق والميادين أو توسعتها أو تعديلها، وكذلك مشروعات المجارى وإنشاء الكبارى والمزلقانات والعمرات السفلية أو تعديلها، وأضاف تقرير الجهاز أن المادة الثالثة من القانون تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية بحيث تشمل: أولا: بالنسبة لإنشاء الطرق والميادين أو توسعتها أو تعديلها العقارات التى تقع فى منطقة محدودة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود 150 متراً ثانيا: بالنسبة إلى مشروعات المجارى العامة تشمل العقارات التى تتصل مباشرة بطريق مزود من شبكة المجارى، وكذلك العقارات التى تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجارى متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على 100 متر، ثالثا: بالنسبة إلى إنشاء أو تعديل الكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية العقارات التى تقع داخل منطقة محدودة بخطين متوازيين لمحور الكوبرى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز 300 متراً من هذا المحور، وأضاف تقرير الجهاز أن المادة الرابعة من القانون تقضى بأن يجب على الجهة التى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها من المادة أن تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء فى تنفيذ بيان واف عليه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائى للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة وكما يصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل من أعمال المنفعة العامة ما يرى أنه يترتب عليه تحسين قرار يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ الانتفاع به أو بجزء منه، كما أن المادة الخامسة من القانون تقضى بأن تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة، وحصر ملاكها كما تقضى المادة السادسة بأن تقدر قيمة العقار الداخل فى منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة مكونة من مدير أعمال يندبه مراقب المراقبة الإقليمية بوزارة الشئون البلدية القروية الواقع فى دائرتها العقار، كما تصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها وتبلغ القرار للمجلس البلدى لاعتماده فى موعد لا يجاوز 15 يوما وكشف التقرير تبين لدى الفحص أنه طرأ تحسين على العقارات والأراضى بدائرة المحافظة بسبب أعمال المنفعة العامة التى تمت من إنشاء الطرق والميادين وتوسعتها وتعديلها وكذا شبكات المجارى التى تمت بالمدن والقرى والكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية التى أنشئت أو تم تعديلها وغيرها من أعمال المنفعة التى تمت وأضاف تقرير الجهاز أنه على سبيل المثال كورنيش النيل المنشأ بمدينة سوهاج وكذا الكبارى العلوية والمزلقانات والترع التى تم تغطيتها ورصف طرق عليها مثل طريق سوهاج أخميم وحى الكوثر والمناطق الصناعية التى تمت بها والكليات والمعاهد المنشأة ومخرات السيول ومدينة سوهاج الجديدة بالكوامل والجامعة التى أنشئت به ومطار سوهاج الدولى وغيرها من المناطق الصناعية التى تمت بمدينة سوهاج، وأضاف التقرير أن الوحدات المحلية قد أفادت ببيانات عن أعمال المنفعة العامة التى تمت بدائرة كل منها وقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات ما أمكن رصده ففى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا تم تطوير وإنشاء محطة السكك الحديدية بمدينة جرجا، كما تم تطوير المزلقانات «طريق بندار ممر سفلى بحرى المحطة» بالإضافة إلى إنشاء أسوار على جانبى السكك الحديد وإنشاء مواقف لهيئة التكسيات، وانشاء مدينة صناعية بقرية بيت داوود بجرجا وإنشاء عدد 4 كبارى على ترعة نجع حمادى وعدد 2 كوبرى على ترعة الحميدى وعمل كورنيش على نهر النيل وإنشاء بعض الميادين ومشروع الصرف الصحى بجرجا ورصف طرق وتوسعتها وتعديلها بطول 150 كيلو متراً، وإنشاء شبكة الصرف الصحى وتوصيلها بالمنازل بمدينة طما والعديد من الميادين «ميدان الكورة - ميدان عبدالرحمن - ميدان التحرير - ميدان طلعت حرب» وكوبرى علوى بمدينة طما بطول 4٫5 كيلومتر وبعرض 21 متراً وتطوير مزلقان ساحل وطما - مزلقان مشطا البحرى.
كما كشف التقرير عن بعض أعمال المنفعة العامة التى أدت إلى تحسين العقارات والأراضى.
ثالثا الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا:
1- تم رصف وتوسيع وتعديل العديد من الطرق وتغطية العديد من الترع وهكذا بالنسبة لجميع أعمال المنفعة العامة التى تمت فى باقى الوحدات المحلية الأخرى التابعة لمحافظة سوهاج منذ عام 1955 وحتى عام 2014 وأدت إلى تحسين العقارات والأراضى بدائرة المحافظة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مقابل لتحسين من المواطنين المنتفعين بما يزيد علي مليار جنيه.
أوصى الجهاز فى نهاية التقرير باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 222 وبعرض التقرير على اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج قرر بتشكيل لجنة بالقرار رقم 317 فى 20/5/2014 بكل الوحدات المحلية من المركز والمدينة مكونة من عضو التفتيش المالى ومدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم الأملاك على أن تقوم اللجنة بحصر العقارات والأراضى التى طرأ عليها التحسين وتتولى كل لجنة عقب انتهائها بعرض التقرير على اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل وزارة الاسكان لتقدير مقابل التجديد على الأراضى واعداد تقرير لعرضه على المحافظ.