حشمت يطالب بوقف العمل بقانون " مقابل التحسينات " لعدم تحمّل المواطنين لدفع الضرائب

تقدّم الأستاذ الدكتور محمد جمال حشمت – عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة – بطلب إلى مجلس الشورى لمناقشة وقف العمل بالقانون 222 لسنة 1955 المعدل بقانون 10 لسنة 1990م بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين .
وأوضح حشمت في طلبه أنه يجب وقف العمل بهذا القانون بسبب أعمال المنفعة العامة من وراءه في كل محافظات مصر وهو ما يدر أموالاً وفيرة بغير حق لديوان عام المحافظة وتصرف أغلبها كمكافآت للعاملين خاصة وأنّ مدير إدارة نزع الملكية والتحسينات هو من يحدد المبالغ المستحقة .
وشدد حشمت في طلبه على أنه عند قيام جهة ما فى الدولة بعمل مشروع يخدم المواطن المصري ويحافظ على حياته مثلاً كإنشاء المزلقانات , أو المحافظة على صحته بعمل مشاريع الصرف الصحي , أو عند إيجاد حلولاً لمشاكل المرور والتكدس مثل إنشاء الكباري أو توسيع الطرق وغير ذلك فإنّ هذا القانون يسمح لهذه الجهة بأن تقوم بتحصيل مقابل التحسين من المواطنين الكادحين دافعي الضرائب وهو ما لن يطيقه هؤلاء المواطنون .
وأكّد حشمت صحة ما يطالب به حيث قام محافظ القاهرة بتجميد العمل بهذا القانون لعدم ملائمته للظروف الحالية للبلاد وذلك لحين إعادة النظر ودراسة القانون وتعديله في أقرب فرصة .