لجنة لفحص التظلمات من رسوم تحسين الشوارع والميادين

قرر الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وقف اجراءات الحجز الاداري ونقل الملكيات في العقارات التي تقدم اصحابها بتظلمات ضد المبالغ المالية المقرر تحصيلها وتسمي رسوم تحسين طبقا للقانون رقم 222 لسنة ..1955 تشمل هذه الرسوم اصحاب العقارات وملاك الوحدات السكنية التي استفادت من مشروعات المنفعة العامة مثل مشروعات الصرف الصحي وانشاء طرق و ميادين وكباري وحدائق وغيرها. اشار المحافظ الي ان لجانا خاصة تقدر قيمة كل عقار يقع في منطقة التحسين وتحدد الرسوم المطلوبة التي تورد للخزانة العامة بناء علي الفارق بين قيمة العقار قبل التحسين وبعده.. وللملاك الحق في الطعن علي القرار خلال ثلاثين يوما وفي حالة عدم السداد بعد قرار لجنة الطعن يصبح مقابل التحسين دينا علي المالك تتخذ ضده اجراءات الحجز الاداري ولايمنح صاحب الارض الفضاء رخصة بالبناء او اصحاب العقار رخصة بالتعلية او البيع وانتقاله للورثة.
المحافظ قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للمحافظة لاعادة تقدير الرسوم مرة اخري خاصة بعد ان تظلم العديد من الملاك من المبالغة في التقديرات التي وصلت في بعض الحالات الي 18 الف جنيه لعقار واحد!.