قنبلة مقابل التحسين في انتظارالانفجار‏!‏

القانون يحتاج إعادة نظر لعدم ملاءمته حاليا

اعتمد محافظ القاهرة يوم‏16‏ أكتوبر الماضي قرارا وفقا لمنشور الدورة رقم‏7‏ لسنة‏2011‏ بعدم إصدار أي تراخيص بناء أو تعديل مبان أو تعلية للعقارات داخل محافظة القاهرة إلا بعد الرجوع إلي إدارة التحسين للتقدير مقابل التحسين عليها وفقا للقانون العتيق‏222‏ لعام‏1955وعلي الأحياء الالتزام بهذا القرار. , وبالفعل بدأت الأحياء في منع إعطاء تراخيص بأي شكل للمواطنين وللمشاريع إلا بعد دفع مقابل التحسين, مما تسبب في وقف الأحوال حيث جاء في محضر الاجتماع الذي عقد في أغسطس الماضي أن جميع المناطق بمحافظة القاهرة خاضعة لقانون مقابل التحسين الصادر عام1955 وذلك لوصول المرافق العامة والطرق والميادين والأنفاق والحدائق ومترو الأنفاق وخطوط الترام وخلافه إلي جميع الأحياء.. وما إن بدأت عملية التطبيق ومنع إعطاء التراخيص الذي أثار حفيظة المواطنين ورجال الأعمال وتوقف المعمار وحركة البناء وتعطل العمل والعمالة تشكو من هذا التوقف الذي قطع أرزاقهم وجاء البعض بشكاوي ل الأهرام من إحياء هذا القانون العقيم القديم وتساءل الجميع لماذا يفرضون علينا مبالغ تصل إلي350 جنيها للمتر مقابل التحسين.. وتسائل البعض هل تم إحياء هذا القانون في هذا الوقت بالذات بعد تجميد الضريبة العقارية هذا العام, وقال البعض إن المبالغ مبالغ فيها, وتصل في بعض المشروعات الإسكانية المتوسطة لمليون جنيه.. وهذا ظلم, والحقيقة فزعت من شكوي المواطنين, فكيف لمواطن بني مسكنا علي مساحة500 متر وتم إنشاء خط صرف صحي أمامه يدفع أكثر من100 ألف جنيه كمقابل تحسين وهل لو تم زرع شجرتين وعمل ميدان يلهب الناس بمقابل تحسين بهذه التقديرات؟ فلو ترك للمواطن عمل هذه المشروعات وسوف تتكلف مبالغ تافهة وليست بهذا القدر.. وشاط الناس ويزداد غضبهم كلما تأخر إعطاؤهم التراخيص.. وأصبح هناك أكوام من التراخيص تنتظر الإفراج عنها لكن مقابل التحسين كان عقبة, وأصر المواطنون علي عدم الدفع خصوصا أن أموال مصر نهبت.. فأين ستذهب هذه المبالغ الطائلة وتجمع المواطنون لمجرد علمهم أن الأهرام تتبني القضية للتعبير عن سخطهم وغضبهم.. فوعدتهم بنقل الصورة للدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة لتوضيح الأمر حول هذا القانون الذي لايعلمه الكثيرون ولماذا الإحياء له الآن؟ وهو لايواكب الزمن والوقت الذي نمر به.. والبت فيه حتي لاتتوقف الأعمال أو يتم ظلم الناس.. وطلبت موعدا مع المحافظ وتم ترتيب لقاء ورحب الدكتور عبد القوي بمناقشة الأمر وتوضيحه في وجود وكيل الوزارة للإسكان والمرافق.. وفي المقابلة أطلعت المحافظ علي بعض الشكاوي ونقلت له الصورة بصدق وتذمر المواطنين وتعطل الأعمال وتمت بعض المناقشات مع المهندس هاني شنيشن وكيل وزارة الإسكان للقاهرة, فتحدث الجميع بوضوح حيث أكد الدكتور عبد القوي أن القانون معمول به منذ عام1955 في كثير من مناطق القاهرة التي وصلت لها المرافق العامة والطرق والميادين والأنفاق والكباري وغيرها من مترو الأنفاق والحدائق وخلافه, ولا يتم فرض مبالغ طائلة كما يتصور البعض والقرار المتخذ هو أن القاهرة كلها منطقة تحسين وكان هناك قرار سابق قد حدد مقابل التحسين, لكن نظرا لظروف البلد والمواطنين ندرس خفض المبالغ, فالمحافظة في حاجة للتمويل لأنه توجد كباري ومنشآت تحتاج لصيانة ولاتوجد ميزانية, وكذلك مطلوب إعادة رصف الكثير من الشوارع والطرق والمحاور وتنظيفها, فنحن نعاني من النقص الشديد في الميزانية.
فسألته وهل هذه هي الوسيلة الوحيدة لتحصيل الأموال وتوفير الميزانية بعد تجميد الضريبة العقارية هذا العام؟.. أكد الدكتور عبدالقوي خليفة ليس للضريبة العقارية دخل وهناك برنامج علي التوازي تقوم به المحافظة لتدوير أصول المحافظة وحسن إدارتها مثل الأراضي الفضاء فبدأنا طرحها لعمل مشروعات استثمارية عليها مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل للمحافظة يعود بخدمات تعود علي المواطنين مثل الرصف والمجاري والإضاءة وغيرها.
لكن هناك البعض شكا من أن قيمة التحسين ستسبب مشكلة مادية وتعجيز للناس.. فما الحل الآن؟
يوضح المحافظ: شكلنا لجنة ونحن نعمل حاليا بالنظام القديم, ويؤكد أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار وهو متوقف, وتجري الدراسة لتحديد نسب التحسين بما يناسب إمكانات المواطنين, ونحن المسئولين في المحافظة سنجمد العمل بالقرار من الآن ولن نقوم بعمل يسبب الضيق للمواطنين.
فقلت للدكتور عبدالقوي خليفة الناس في انتظار الإفراج عن الرخص لأن الأحياء تحتجزها حتي يتم دفع مقابل التحسين, فالدنيا معطلة والعمالة ومردود ذلك خطر.
وبالفعل قرر المحافظ تبليغ الأحياء بالإفراج عن التراخيص في استجابة سريعة لمطالب الجماهير وسيجدون منشورا يلغي القرار السابق ولن يطبق القرار بأثر رجعي, وتابعت الموضوع عدة أيام وتمت الاستجابة في الأحياء وأفرجوا عن تراخيص الناس, ويطالب المحافظ بالتكاتف.
وحول موضوع مقابل التحسين وقصته.. يقول المهندس هاني شنيشن وكيل وزارة الإسكان بالقاهرة إن موضوع التحسين يتم منذ15 سنة حيث يتم تحصيل مبالغ بناء علي قانون222 لسنة1955 الذي يقول إن الدولة تقوم بعمل منشآت مثل الكباري والأنفاق والطرق وخطوط المترو والصرف الصحي وعمل الميادين, وهذه خدمات تفيد الأراضي والعقارات القريبة من أعمال المنفعة العامة التي تعود بالتحسين عليهم وبالتالي تحريك أسعار منشآتهم وعقاراتهم وأراضيهم فيدفع مقابل هذه الخدمات لصالح الدولة, ويكون الدفع نصف فرق ثمن الأرض أو المنشأة بعد التحسين وقبله, وهذه المنافع العامة يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية بأنها نفع عام ويستحق دفع مقابل تحسين للعقارات والأراضي المنتفعة من هذا بضوابط معينة طبقا للقانون وإلزام الجهات التي تقوم بالنفع العام مثل الطرق والكباري أن تخطر الوزارة انها بصدد إنشاء مشروع في هذا المكان وإبلاغ وزارة التنمية المحلية ينشر في الجريدة الرسمية بهذا المشروع والنفع العام الذي سيعود علي المواطن ودفع مقابل التحسين, تقوم بعد ذلك هيئة المساحة بحصر العقارات والأراص بضوابط معينة حتي يتم عمل مشروعات تحسين والتعامل مع هذه العقارات بدفع مقابل هذا التحسين لصالح الدولة, وهناك إجراءات للدفع وتحديد النسبة.
لكن ماذا حدث منذ عام1955 حتي الآن؟
ويؤكد المهندس شنيشن أن دفع مقابل التحسين يكون مرة واحدة لاتتكرر.. فلاحقته بسؤال من سيدفع ومتي؟ أجاب عند عمل رخصة أو تسجيل الأرض في الشهر العقاري يتم إبلاغنا ومحاسبة المالك علي مقابل التحسين, وهذا ينطبق علي جميع المتعاملين مع الإسكان في الأحياء, وكذلك في حالات التعلية يقوم المواطن بالدفع علي كل المنشاة, بل ومن يأخذ تعويض نزع ملكية يحاسب علي مقابل التحسين إذا كان هناك مشروع, فالموجود في القانون يتم تنفيذه, والأحياء مازالت تعمل علي النظام القديم, وسوف يتم إرجاء باقي الأحياء بالقاهرة وتجميد العمل بالقانون حاليا لحين إعادة دراسة الموقف, حتي لايتم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية.