بعد رد الأراضي المسحوبة منهم: منح مستثمري القطامية مهلة 5 أشهر للإنتهاء من 50% من مشروعاتهم

طمأن د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة مستثمري منطقة الاستثمار بالقطامية بأنه لا ينطبق عليهم مشروع زيادة مقابل التحسين على الأراضي والعودة للعمل بالشرائح القديمة على المشروعات المعتمدة طبقاً لنصوص القانون رقم 222 لسنة 1955 .
وطالب المحافظ اللواء هاني شنيشن إصدار منشور وتعميمه على كافة الأحياء وبالعمل على تطبيقه الشرائح القديمة نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً ويجب العمل على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج
وكان المحافظ قد التقى بعدد من ممثلي المستثمرين بالمنطقة وخاصة مستثمري المنطقة الصناعية والذين ردت إليهم الأراضي المسحوبة منهم بعد منحهم مهلة 5 اشهر لإقامة 50% على الأقل من مشروعاتهم والإنتهاء منها خلال 10 أشهر استمع خلالها المحافظ إلى معوقات العمل التي تواجههم ، وقرر المحافظ الموافقة على تسجيل الأراضي لكل من انتهى من مشروعه فوراً وتقدمه للحي بالحصول على تراخيص المطابقة، وطالب المحافظ كل من م. محمد عبد الرحمن وم. منصور بدوي رؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي بسرعة استكمال استلام شبكات المياه والصرف الصحي من الشركة القائمة على التنفيذ ومراجعتها بالتصوير وموافاته بتقرير كامل عن أي ملاحظات، وشدد المحافظ على المستثمرين بعدم الحفر نهائياً قبل الحصول على خريطة موضح بها خطوط الشبكات لتجنب تدميرها والحفاظ عليها مع ضرورة سداد مستحقات الشركات حتى تتمكن من أداء عملها على الوجه الأكمل، وطالب المحافظ بمخاطبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة استكمال مشروع خط المياه العكرة وإعادة الشيء لأصله، كما طالب المحافظ القائمين على جهاز الاستثمار بالمنطقة بإعداد دراسة أولية لإدخال شبكة الغاز للمنطقة.
وأكد المحافظ على م. مفيد شوقي المشرف على مكتب الاستثمار بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بالمهلة المحددة للمستثمرين الذين تم رد الأراضي إليهم ومنحهم مهلة لتنفيذ مشروعاتهم وسحبها منهم في حالة عدم قيامهم بمشروعاتهم أو عدم سداد مستحقات المحافظة.
وكلف المحافظ م. عادل عبد الهادي مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة بإعداد دراسة مرورية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتخفيف الضغط المروري والازدحام بإحدى النقاط المرورية بطريق الأوتوستراد مع ضرورة تكثيف العمل لإستكمال الطرق الداخلية من أعمال رصف وإنارة ورفع المخلفات الناتجة من المشروعات على نفقة أصحاب المشروعات وإلزامهم بذلك.