نص الدستور على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية للمواطنين، وأهمها الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوفير المعاشات بعد انتهاء مدة أعمالهم أو لغير القادرين، فالمادة (16) نصت: "تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعاً لمستواها". وفي المادة (17) التي نصت: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً، وذلك وفقاً للقانون".