مركز حقوقى يطالب بوقف إعدام طفل فى قضية "العدوة"

أصدر اليوم مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا، وشبكة الدفاع عن أطفال مصر، بياناً بخصوص أحكام قضية أحداث العدوة بالمنيا، التى أصدرت حكماً ببراءة طفلين فى القضية وإعدام آخر.
حيث طالب محمد الحمبولى، رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والمدير التنفيذى لشبكة الدفاع عن أطفال مصر، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ الحكم بإعدام الطفل أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز والمحكوم عليه فى القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، ثانياً إخلاء سبيل جميع الأطفال فى قضايا أحداث العنف بالمنيا الذين سبق الحكم عليهم بالإعدام والمؤبد على الطفلين، حاتم احمد زغلول، وشهرته محمود احمد زغلول، وعبدالله عمر احمد، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة1996 و المعدل برقم 126 لسنة 2008 فى قضية أحداث مطاى، القضية رقم 1473 لسنه 2013 جنايات مطاى، والمقيدة برقم 1842 لسنة2013 كلى شمال المنيا، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها الى محكمة جنايات الطفل بالمنيا، لمحاكمتهم وفق القانون امام محكمة الطفل، وفق نص المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 .
كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96، ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين، بتاريخ السبت 21-06-2014، اصدرت محكمة جنايات المنيا الحكم فى القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة والمعروفة، باسم قضية "أحداث العدوة" بالحكم بإعدام 183، كما حكمت المحكمة بالمؤبد على 5 آخرين وبراءة 496 وان كان الحكم قد صدر ببراءة طفلين كان قد سبق اتهامهما بالقضية وهم سلطان اليمنى محمد, أحمد محمد عبدالفتاح، الا اننا فوجئنا بأن أحد المحكوم عليهم بالإعدام هو الطفل أحمد عبدالفتاح عبدالعزيز، والبالغ من العمر 15سنة و9 شهور، وهو من مواليد 1998 قرية البسقلون مركز العدوة فى قضية الاعتداءات على مركز شرطة العدوة، بعد ان وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد من أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان بالمنيا، باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة العدوة وذلك على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
كانت محكمة جنايات المنيا أرسلت أوراق القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة، إلى مفتي الجمهورية، للنظر في الحكم الشرعي بإعدام 683 متهمًا من أعضاء وأنصار «الإخوان» بينهم محمد بديع، مرشد الجماعة، لاتهامهم بالتورط في جرائم قتل واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة في أغسطس الماضي، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة» في أغسطس الماضي.
ومن الاطلاع على اوراق الدعوى تبين ان اسماء المتهمين الصادر بشأنهم حكم المحكمة هو طفل اقل من 18 عاماً، وقت حدوث الواقعة وهو الطفل احمد عبدالفتاح عبدالعزيز من مواليد 1998 طبقا لشهادة الميلاد الصادرة له، حيث نص قانون الطفل فى مادة 1 تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من النواحى كافة فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، مادة 2 يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة.
تثبت السن بموجب شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومى، أو أى مستند رسمى أخر، مادة 111، لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم تتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.
وبالتالى فإنه وطبقا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، انه لا يجوز الحكم بالإعدام على الاطفال اقل من 18 عاماً، ومن ثم يعد حكم المحكمة فى القضية المنظورة وصدور الحكم بالاعدام على المتهم احمد عبدالفتاح عبدالعزيز، مما يعرض هذا الحكم للبطلان فيما يتعلق بهذا الطفل، وعلى ذلك فان مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان وشبكه الدفاع عن أطفال مصر، تطالبان بوقف تنفيذ حكم الاعدام الصادر على الطفل احمد عبدالفتاح عبدالعزيز، والمحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 300 لسنة 2014 جنايات العدوة فوراً.