محكمة كندية تحرم المهاجرين من التأمين الصحي

أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية حكماً يقضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من التمتع بالخدمات التي تقدمها برامج التأمين الصحي، أو الرعاية الصحية الحالية، وهو ما يعد الحكم الأول من نوعه، في هذا المجال.
وبررت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، في مقال، هذا الحكم بأنه سيحمي البلاد من السياحة العلاجية؛ حيث يأتي المرضى إليها من الخارج ليتمتعوا بالرعاية المجانية التي تقدمها الحكومة للكنديين في القطاع الصحي، حسبما أفاد متخصص في شؤون الهجرة.
واستدل أدريان همفريس، كاتب المقال، بمواطنة من جزيرة جرينيدا وهي نيل توسينت التي أتت إلى كندا زائرة في 1999، وكانت المدة المسموحة لها هي ستة أشهر لكنها ظلت في كندا بالمخالفة للقانون. وفي عام 2006 تعرضت لآلام في الكلية وتلقت علاجاً طبياً مجانياً، لكنها كانت بحاجة لرعاية أكبر فتقدمت في عام 2008 للحصول على تصريح إقامة مؤقت يجعلها تتمتع ببرنامج أونتاريو للتأمين الصحي؛ بل ولم تدفع رسوم التقدم لذلك البرنامج ومن ثم رُفض طلبها.
وقد تدهورت صحتها بعد ذلك، لكنها تقدمت في عام 2009 بطلب للحصول على المواطنة والهجرة إلى كندا لتغطية علاجها على نفقة برنامج الصحة الفيدرالي المؤقت الذي يوفر علاجاً طبياً طارئاً للفقراء الذين يعيشون في كندا. ولكن لأنها مهاجرة غير شرعية رُفض طلبها.
وواصلت الصحيفة قولها إنه بمساندة من منظمات دعم اللاجئين ومنظمة الحقوق المدنية الكندية، تقدمت نيل توسينت بطلب للمحاكم لمنحها حق الحصول على تغطية نفقة علاجها بناء على ميثاق حقوق الإنسان الذي يمنح الإنسان الحق في الحياة والأمن.
وفي مايو كسبت هذا الطعن أمام المحكمة الفيدرالية، التي أمرت الحكومة بإعادة النظر في رفضها لطلبات توسينت. لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية لم توافق على منحها حق الرعاية الطبية المجانية باعتبارها ليست مواطنة وباعتبارها مهاجرة غير شرعية تعيش منذ أكثر من خمس سنوات في كندا بلا سند أو مبرر قانوني. وقد لقي الحكم ترحيباً كبيراً.
لكن المحامي إيريس فيشر الذي يدافع عن توسينت والممثل لمنظمة الحقوق المدنية الكندية قال إنها تستحق العلاج المجاني باعتبارها تمر بظرف طارئ وطبقا لمباديء حقوق الإنسان الدولية.