اتحاد عمال الوفد يناقش مخالفات شركة المسبوكات

رفض أعضاء هيئة مكتب اتحاد عمال الوفد برئاسة سعيد فهمي الجوجرى تهميش دور الأحزاب المصرية في المرحلة القادمة، وأكدوا ضرورة تفعيل مواد
الدستور لتقوية دور الأحزاب وإعادة البناء وتشكيل تحالف وطني لتنفيذ خارطة الطريق حتي تستعيد مصر دورها القومي والوطنى، وهذا لن يتحقق إلا بتفعيل دور الأحزاب المصرية، كما طالبت لجنة العمال الوفديين بضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات البرلمانية وقانون العمل وتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بما يتواكب مع الوضع العمالى الحالي لتقوية الحركة العمالية وعرض قانون العمل بصيغته النهائية وقبل اعتماده علي جموع العاملين بمصر وإجراء حوار مجتمعى يشارك فيه اتحاد عمال الوفد.
وطالب عماد الدين محمد، سكرتير عام مساعد الاتحاد، رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنقاذ الشركات القابضة التي تتم خصخصتها بعد تراكم الديون عليها قبل البنوك وضرورة إسقاط الديون عن هذه الشركات حتي تستطيع القيام بدورها.
وفجر العضو قنبلة من العيار الثقيل وهي قيام مجموعة شركات القلعة جروب والتي يملكها عدد من المستثمرين بالاستيلاء علي الميناء النهري الخاص بشركة النصر للمسبوكات وتم تحويله إلي الشركة الوطنية للنقل النهرى.
وقام أحد المستثمرين باستئجار الميناء بعقد من الباطن (مدون عليه سري للغاية) ويذكر أن هذا الميناء مساحته 6000 متر وقامت شركة المسبوكات بإنفاق ملايين الجنيهات لتجهيزه لمصلحة الشركة، إلا أن العاملين فوجئوا باستئجار الميناء لهذه الشركة الغريبة لمدة 15 عاماً بمبلغ 2.5 مليون جنيه علي الرغم من تحقيق الشركة الأرباح.
والغريب أن طرفي العقد اتفقا علي أن يبذل الطرفان أقصى جهودهما في الإفصاح عن بنود هذا العقد للإعلام دون الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف الآخر.
ومن مخالفات شركة النصر للمسبوكات أيضاً قيام كل من رئيس قطاع المصانع والمدير المالي وممثل بنك الاستثمار القومي باعتماد سندات أذون ب5 مليارات جنيه لغرض الاستثمار. والغريب أن مسئولي الشركة التزموا بسداد غرامة تأخير بمعدل 16.2٪ سنوياً عن مبلغ 2 مليار وستمائة وتسعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً، وبفائدة سنوية 13٪ عن مبلغ 2 مليار جنيه وثلاثمائة وتسعة ملايين وأربعمائة وخمسة وأربعين ألفاً.
والغريب أن السند الإذني مكتوب علي ورق عادي (فلوسكاب) وليس ورقاً مطبوعًا من البنك أو الشركة كما هو معتاد، مما تسبب في استياء كبير بين صفوف العمال واضطرهم إلي إرسال العديد من الشكاوي لوزير الداخلية والاستثمار والأموال العامة وغيرها دون جدوى منذ 30 يونية 2013 وحتى الآن.
وفجر العضو أحمد حسن معبد، نائب رئيس الاتحاد وصائد الفساد في قطاع البترول، مفاجأة وهي قيام أعضاء مجلس الإدارة بشركة «سيمنار» برفض الاعتراف باللجنة العمالية للشركة والمعتمدة من الاتحاد العام لعمال مصر لأن الشركة على حد قول العاملين بها تريد لجنة ملاكى لكي تستطيع التعامل معها.
وطالبت إحسان خليل، عضو الاتحاد، رئيس الشركة القابضة للسلع الغذائية بأهمية مناقشة مشاكل الشركات الصغيرة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتي تعاني من عدم استلام الحصص التموينية الخاصة بها مما يتسبب في تعرض تلك الشركات لصعوبات شديدة ومشاكل مع المواطنين.
وناشد أعضاء الاتحاد، وزير التموين، ضرورة توفير السلع الغذائية، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك لأنه لم يتم صرف سوي نصف المقررات التموينية وتحسين مستوي السلع بعد شكوى المواطنين من رداءة الأرز والمكرونة الشهر الماضى.