الوطنية لإدارة المواني النهرية تفتتح ميناءها الأول بطناش

افتتحت امس الشركة الوطنية لاداره الموانى النهرية احدى الشركات التابع للقلعة للاستشارات المالية ميناءها الاول بميناء طناش احدث موانى النقل النهرى واحتفلت بعقد لنقل 2 مليون طن من القمح سنويا بحضور المهندس علاء فهمى وزير النقل واللواء كريم ابو الخير رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى وعددا من مسئولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة الصوامع والسلع التموينية وعلق اللواء ماجد فرج رئيس الشركة الوطنية لادارة الموانى النهرية موضحا ان الشركة فازت بمناقصة عامة فى مارس 2008 لتاجير ميناء طناش من شركة النصر للمسبوكات لمدة 15 عام وقامت الشركة منذ ذلك الوقت باستثمار اكثر من 3 مليون دولار لتطوير المرافق وشراء المعدات والادوات الجديدة اللازمة لتشغيل الميناء مؤكدا ان شحن القمح بواسطة صنادل النقل النهرى سوف يوفر للدولة 20% من النفقات التى تدفعها لنقل القمح عبر الشحنات البرية مما يوفر الدعم التى تتحمله الدولة فى السولار مشيرا الى ان مازال حجم النقل النهرى يصل الى اقل من 1% من حجم التجارة الداخلية مقارنة بهولندا الذى يصل الى 47% من حجم تجارتها الداخلية مؤكدا ان للنقل النهرى ولذلك اتجهت القلعة إلى تأسيس منظومة النقل النهرى والتى تتكون من نايل كارجو والوطنية وشركة مارين بالسودان موضحا ان للنقل النهرى مميزات عديده منها انه اقل تكلفة ولا يسبب التلوث الى جانب انه اكثر الوسائل امانا ولذلك الشركة قامت بضخ 150 مليون دولار للقطاع النهرى وقد تم انفاق حوالى 30 مليون دولار الى الان منها شراء قطعتين ارض فى الاسكندرية الى جانب ضخ 3 مليون دولار فى ميناء طناش ومن المخطط ان يتم الحصول على مراسى فى بنى سويف والمنيا الى جانب رصد 52 مليون جنيه فى ميناء التبين وسيتم على 3 مراحل المرحلة الاولى على مساحة 13 الف متر مربع وسيتم انشاء مستودعات للغلال فى ميناء الاسكندرية على مساحة 18 الف متر مربع
واكد كريم ابو الخير رئيس هيئة النقل النهرى ان الوزارة تدعم النقل النهرى نظرا لفوائده العديده اضافة الى توفير استهلاك الوقود مما سيخفض تكلفة العملة الصعبة مما سيؤدى فى النهاية الى انخفاض سعر السلعة ومن المخطط وصول حجم تجاره النقل النهرى الى 10% من حجم التجارة الداخلية مشيرا الى ان الحكومة قامت بصرف من 700 الى 800 مليون دولار لتطوير الطرق الملاحية .
واخيرا اشاد المهندس فهمى بدور القطاع الخاص وتعاونه مع الحكومة فى تنمية القطاع النهرى موضحا ان الدولة عليها تهيئة المناخ وتوفير الاليات التى تساعد القطاع الخاص فى تطوير القطاع مشيرا ان الدولة قامت بصرف حوالى 800 مليون جنيه لتطوير النقل النهرى مقابل مليار جنيه من القطاع الخاص مما سيوفر حوالى 25% من قيمة النقل.