«الوطنية» تنفي سرية عقد ميناء «طناش» ونحن نؤكد: العقد سري بالمستندات

ورد إلي «روزاليوسف» الرد التالي من شركة القلعة: ايماء الي ما تم نشره بجريدتكم الموقرة في عددها رقم 1779 يوم الاربعاء الموافق 20 أبريل بالصفحة السادسة بعنوان «العقد السري لاستئجار القلعة لميناء طناش النهري» نود أن نحيط سيادتكم علما بأن الخبر المنشور عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة كما أن الخبر تضمن مقدمة تسيء للشركة وتحتوي علي اتهامات مسبقة بوجود اسرار غير حقيقية وشبهة فساد دون وجود سند قانوني كما أن المعلومات المنشورة في الخبر ليس بها أي مخالفات لافتين عناية سيادتكم الي أننا إذ نقدر مجهوداتكم في كشف الحقيقة وتقول الشركة: «لا بنود سرية ولا مخالفات تعاقدية في عقد القلعة لاستئجار ميناء طناش النهري» وأن الشركة الوطنية لادارة الموانئ النهرية قد فازت في مناقصة ضمن عدد من العروض التي تقدمت لادارة ميناء طناش النهري التابع لشركة النصر للمسبوكات لمدة 15 عاما بنظام حق الانتفاع وليس بالامر المباشر ولم يكن في اطار من السرية كما يوضح الخبر المنشور.
وأن التعاقد تم ابرامه بواسطة الممثلين القانونيين للشركتين في 2007/8/17 وينص علي أن الاجرة السنوية للميناء 2.5 مليون جنيه علي أن تكون هناك زيادة سنوية نسبتها 3% للخمس سنوات الاولي و4% للخمس سنوات الثانية و5% للخمس سنوات الثالثة وهو ما لم يتضمنه الخبر.
وقامت الشركة الوطنية لادارة الموانئ النهرية بتنفيذ بنود التعاقد المشار إليه بسداد جميع المستحقات لشركة النصر للمسبوكات حتي الآن كما تم سداد 300 ألف جنيه مقابل انشاء مخازن بديلة لشركة النصر.
وأن الخبر تضمن صورة لوزير النقل علي الرغم أن شركة النصر للمسبوكات تابعة لوزارة الاستثمار، بتاريخ 2009/5/21 تم التفاوض مع شركة النصر للمسبوكات لاستئجار المبني الاداري للشركة وقامت الشركة منذ الافتتاح العلني لميناء طناش يوم 2010/3/13 نقل وتداول ما يعادل 500 ألف طن بضائع متنوعة ما بين قمح وأسمنت بتكلفة مخفضة 30% عن معدلات التداول بطرق النقل الاخري.
وتم صرف 50 مليون جنيه متضمنة اعمال رفع الكفاءة وجلب احدث المعدات للتشغيل، كما تم توفير 700 فرصة عمل جديدة. وأن الشركة الوطنية لادارة الموانئ النهرية تعطي أولوية لشركة النصر في تداول احتياجاتها حيث تم تفريغ حوالي 100 ألف طن لصالحها وبأسعار مخفضة بما يجعل لها دورا اجتماعيا واقتصاديا لخدمة المجتمع والحد من الضغط علي الطرق البرية. وبناء علي ما تقدم يتضح أن الخبر جانبه الصواب فيما تضمن وأن المحرر لم يتحر الدقة كما أنه لم يتناول فنون العمل الصحفي النزيه بنقل الرأي والرأي الآخر متمنين من سيادتكم أن يجد ردنا الفرصة في النشر لتوضيح الحقيقة للقارئ لما فيه صالح جريدتكم والشركة الوطنية لادارة الموانئ النهرية. تعقيب:
لا نتعمد الاساءة إلي أي شركة ونتحري الدقة حيث لدينا صورة طبق الاصل من العقد المبرم والذي ينص صراحة علي أن شروط العقد وملحقاته تعد سرية ولا يجوز الافصاح عنها الا لمستشاري الشركة وممثليها في حالة الاستجواب القانوني لذا فإننا نطلب من الشركة أن تراجع بنود العقد المبرم قبل أن تتهمنا بالكذب.